الوقت- كان عمري 13 عاما، حين سمعت الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام العربية، حول جندي أردني يخدم في منطقة الحدود الاردنية الفلسطينية، وقد أطلق النار على فتيات اسرائيليات قاموا بالاستهزاء به أثناء أدائه للصلاة .. سنون مضت وبقيت اذكر اسمه حتى يومي هذا. فكلما ذكر الاردن أمامي، استحضرت حسرة الخبر والذكرى، بأن بطل الشرف هذا حكم عليه حينها بالسجن المؤبد من قبل النظام الأردني... ولأن للأبطال حق الذكر أعددت هذا التقرير عن بطل نموذجي للشباب المؤمن بصراع أصيل مع الكيان الصهيوني الغريب عن هذه المنطقة.
أحمد الدقامسة، جندي أردني خدم في حراسة الحدود وأطلق النار على مجموعة فتيات إسرائيليات فقتل سبعة منهم، بسبب استهزائهن به أثناء صلاته على معبر الشيخ حسين قرب الباقورة، في 12 مارس 1997 وهو مسجون الآن في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو قرب مدينة المفرق حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.
شخصيته ومناقبه:
وفي وصف شخصية الجندي أحمد الدقامسة، قدم "السجان" الأسبق لأحمد الدقامسة، الجندي محمد الصرايرة الاعتذار إلى الدقامسة والشعب الأردني عن قيامه بدور سجان للدقامسة دون أن يتمكن من إطلاق سراحه. وأضاف الصرايرة أن الدقامسة رجل وبطل قدم ما نعجز عن تقديمه وهو يدافع عن وطنه وأمته ودينه وكرامته، وأن الدقامسة تربى في بيت بني على التضحيات والصبر والبطولة وهو ما اتضح من خلال الزيارات التي كان يقوم بها ذوي الدقامسة له حيث كانت أمه وزوجته وأهله يقدمون نموذج بطولي متميز واصفا أم الدقامسة بأنها بطلة وأنجبت بطل.
وأضاف أنه أثناء حراسته للدقامسة ارتكب مطرب معروف جريمة اغتصاب بحق قاصر فتم صدور عفو عام عنه وإطلاق سراحه حيث علق الدقامسة يومها بالقول"عفو عن المجرمين وابقوا على الشرفاء" في إشارة إلى استنكاره لصدور عفو خاص عن شخص اغتصب فتاة بينما تم الإبقاء عليه بالرغم من انه قاتل وجاهد دفاعا عن دينه ووطنه وأمته.
وختم حديثه بالقول"عندما أنهيت فترة حراستي للدقامسة ودعته وقبلت رأسه بالرغم من أن تصرفي مخالف للقانون والأنظمة والتعليمات المعمول به في جهاز الأمن العام".
مصير الحكم من قبل النظام الأردني:
في عام 2008 ناشدت سبعون شخصية أردنية الملك عبد الله الثاني العفو عنه، ولكنه ما زال سجينا ولم تطلق السلطات الأردنية سراحه إلى الان رغم انتهاء فترة محكوميته .
عام 2011، صادق ملك الأردن عبد الله الثاني على قانون العفو العام الذي يشمل أكثر من ستة آلاف محكوم عليه وموقوف ويعفي آلاف الأردنيين من تبعات قانونية وغرامات مالية.
غير أن العفو الذي شمل 6000 موقوف وسجين من أصل 9500 في السجون الاردنية، لم يشمل الجندي أحمد الدقامسة الذي قتل سبع إسرائيليات عام 1997 وحكمت عليه محكمة عسكرية أردنية بالسجن المؤبد.
وفي أول رد على القانون، قالت والدة الجندي أحمد الدقامسة إن "العفو شمل الزعران والمجرمين واستثنى الشرفاء، وأملي في الله عز وجل أن أحضن أحمد قريبا جدا". وأضافت "منذ أن قالوا إن هناك قانون عفو عام وأنا لا أنام الليل وأنتظر طوال النهار صدوره وشمول ابني الموجود في السجن منذ 14 عاما، حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يريد إرضاء اليهود من خلال إبقاء أحمد في السجن".
في 12 مارس 2014 رداً على حادثة اغتيال القاضي رائد زعيتر من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي في جريمة وقحة وظالمة، قرر أحمد الدقامسة البدء بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه بعد ١٧ عاما من الاعتقال في السجون الأردنية، كما قرر مجلس النواب الأردني حينها وبالإجماع الطلب بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة.
مواقف وردود شعبية وسياسية:
وزير العدل في الحكومة الأردنية حسين مجلي، ونقيب المحامين الأسبق الذي ترأس هيئة الدفاع عن الدقامسة إبان محاكمته، في احدى الاعتصامات التي أقامتها اللجنة الشعبية للإفراج عن الدقامسة أمام مبنى وزارة، قال: "إن المواطن يقول إننا لا نستطيع الإفراج عن الدقامسة لأن اليهود طرف في القضية، وما هذه السيادة التي نتحدث عنها إذا لم يكن لدينا سيادة على سجين، إن هذا البطل لو كان لدى إسرائيل ومارس تجاه العرب ما مارسه لأقاموا له تمثالا عندهم".
وقال " أنا محرض لكم لطلباتكم وسابق لطلبكم بالإفراج عن الدقامسة وهذه المطالب مهمة لنظام الحكم"، واعتبر أن الدقامسة ما كان يجب أن يسجن أصلا على ما قام به.
من جهته، سلم حينها رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة الدكتور رياض النوايسة مذكرة وقع عليها أكثر من 200 شخصية أردنية تطالب بالإفراج الفوري عن الدقامسة.
الجندي السابق في الجيش الأردني "محمد" الذي كان يخدم مع أحمد وقت العملية عام 1997، قال: "كنت
في برج المراقبة عندما قام أحمد بإطلاق النار على الطالبات الإسرائيليات
اللواتي تهكمن عليه وهو يؤدي الصلاة، وتم تسريحي من الجيش مع جنود آخرين
بحجة أننا لم نقم بمنع أحمد من إطلاق النار عبر اطلاق النار عليه وقتله
فورا".
والدة الدقامسة وزوجته واولاده، يستمرون في حراكهم منذ سنوات السجن الاولى
لانهاء المظلومية التي لحقت ببطلهم، ولا يتركون تجمعا شعبيا او وسيطا
سياسيا او فرصة الا وحملوا قضيتهم مطالبين بالافراج عن احمد.
وضعه الصحي:
وأكدت زوجة الدقامسة أن زوجها يمر بأوضاع صحية صعبة وأنه نفذ أكثر من إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة من قبل إدارات السجون التي كان يتنقل بينها في الأعوام الماضية.
مستجدات القضية في ظل ظاهرة التكفير وسكرة الثورات:
في ظل ما يسمى الربيع العربي وسكرته، وسط الانحراف الكبير الذي يساق اليه المجتمع العربي على مستوى القضايا والمواقف من الكيان الصهيوني وانزلاقه نحو الاقتتال الطائفي والمذهبي الاعمى لصالح اعدائه. وسط هذا الواقع تصبح قضية احمد وقضايا مئات المعتقلين العرب والفلسطينيين الابطال خلال الصراع المستمر مع الكيان الاسرائيلي طي النسيان، ولا مكان لهذه القضية والمظلومية في ذاكرة الشعوب التي تتأهب وتتجيش مذهبيا وطائفيا وتغرق في حروب فيما بينها وفي حروب مفروضة مصطنعة مع الارهاب وقوى التكفير الظلامية.
يبقى أن صوت قضية احمد الدقامسة قد عاد الى الواجهة من جديد في اخر مرة، اثناء التفاوض بين النظام الاردني وتنظيم داعش الارهابي، حيث استغل التنظيم مستوى شعبية الجندي البطل في الوسط الاردني ليتخذ من قضية التبادل بين الطيار معاذ الخطيب الذي قتله التنظيم حرقا لاحقا والجندي البطل احمد الدقامسة، بابا للنسول الى المجتمع الاردني لاستقطاب شعبية للتنظيم داخل الأردن.
حيث يعتقد المتبنون لهذا الطرح داخل تنظيم داعش الارهابي، أن مجرد طرح ملف الجندي الدقامسة أمام الرأي العام سيجذب للتنظيم تعاطفاً شعبياً كبيراً ويبني إنطباعاً حالماً في أذهان الناس حول "دولة الخلافة" التي تسير في طريقها لـ "تحرير فلسطين وإستعادة المقدسات" وهم يصرون أن تنظيم الدولة سيقطف ثمرة هذا الطرح بغض النظر عن "إستجابة الدولة الأردنية له أو عدم إستجابتها".
ومع سيطرة الفكر الخشبي عند حكام وامراء الشريعة في التنظيم، اعتبر امر المساومة على قتل الطيار الاردني الذي قصف وفق زعم هؤلاء، مدنا سورية ومراكز لداعش ذهب ضحياتها العشرات من القتلى، طويت قضية المطالبة بالافراج عن الدقامسة وقتل الطيار معاذ الخطيب حرقا وصور مشهد قتله الشنيع ونشر على الشبكة العنكبوتية.
تبقى قضیة مظلومية الجندي البطل، قضية مطالبات شعبية واسعة ومبادرات سياسية محدودة للعمل على انهاء هذه المهزلة التي يقوم بها النظام الاردني بحق بطل حافظ على كرامته وحقوقه ووقف موقف عز مشرف.
لكن حسابات البازار السياسي للنظام الاردني ومصالحه وتبعيته للسياسة الاسرائيلية والدول الحليفة لها، جعله يدوس على كرامات جنوده وارادة شعبه وكرامتهم. وهذا دليل على ان الحكم الاردني حكم خارجي يحفظ مصالحه على حساب كرامات شعبه ويهتم بالكيان الصهيوني اكثر من اي شيء اخر.
مظلومية الجندي البطل الذي لو كان ينتمي لنظام حر ويحفظ كرامة شعبه، لأصبح احمد بطلا قوميا كبيرا. ولكن مع مظلوميته من الحكام يبقى أحمد في قلوب الشباب العربي الشريف الذي ينظر الى الاحداث الجارية بأصالة ويدرك أن رأس الصراع هو مع الكيان الاسرائيلي المرض السرطاني في قلب الدول العربية المتعاملة والمتخاذلة.
هذه المظلومية يقابلها سلوك النظام الاردني المتخاذل مع قضية شبيهة اخرى، استشهاد القاضي الاردني من الاصل الفلسطيني رائد زعيتر الذي قتله جنود شرطة الاحتلال عبر اطلاق 4 رصاصات على صدره في نقطة تفتيش حدودية ظلما وافتراءا وسط سكوت وتخاذل من النظام الذي سهر على شعور الكيان الصهيوني زمن عملية الدقامسة، حيث لم يحرك في القضية هذه ساكنا واذا سألنا عن مصير الجنود الصهاينة الذين قتلوا الشهيد تجدهم قد حصلوا على اوسمة وتشريفات ولسيوا كحال البطل احمد في سجن النظام الاردني منذ اكثر من 18 عاما!!
