الوقت- اتهمت منظمة العفو الدولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولة التغطية على استمرار قمعه لمعارضيه من خلال الحديث عن الإصلاحات الثانوية في السعودية.
وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية زادت من وتيرة استهداف معارضيها منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، مؤكدة أن الحديث عن انفتاح في السعودية لا يحجب عنا حقيقة الأوضاع في البلاد.
وقالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية، كاتيا رو: أن بعض الإصلاحات الافتراضية يجب ألا تحجب الاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان الحالية في السعودية، والتي تتخذ شكل قمع عنيف للمجتمع المدني، إذ يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومهاجمتهم بهدف إسكاتهم.
وضربت رو مثالاً بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب لتعويض قانون عام 2014، وقالت إنه "يوفر إطاراً إضافياً لقمع المجتمع المدني، حيث أغلقت الكثير من المنظمات وزج أعضاؤها في السجون، ووجهت لهم اتهامات واهية وعامة".
وأما فيما يتعلق بالتجاوزات السعودية في الحرب على اليمن، فقالت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة العفو الدولية، نينا والش: إن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً جراء الحرب في اليمن، مؤكدة أن الانتهاكات التي طالتهم ساهمت فيها أطراف النزاع المختلفة، وأضافت: "إنها مأساة تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، فهنالك الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية، وهنالك جرائم أخرى أيضاً من قبل مختلف أطراف النزاع، والضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والتي خلفت الكثير من الأضرار في صفوف المدنيين".
وأشارت المسؤولة إلى أن " أبحاثنا الميدانية أكدت استعمال أسلحة من صنع أمريكي وبريطاني وبرازيلي، ولكن هذا لا يمنع أن تستخدم الأسلحة الفرنسية في ارتكاب جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن".
وأكد تقرير المنظمة لهذا العام أن أبرز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تمر دون رد فعل قوي من المجتمع الدولي أو أي عقاب أو محاسبة لمرتكبيها.
