الوقت- أثارت قضية مزاد استرقاق للمهاجرين في ليبيا شوهد مؤخرا في لقطات مصورة غضبا دوليا، دعت على إثره منظمات حقوقية وجهات حكومية رسمية للتحقيق في هذه القضية لمحاسبة المتورطين فيها.
وفي هذا السياق ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزاد للمهاجرين في ليبيا، ووصفه بـ"الجريمة ضد الإنسانية". وصرّح ماكرون: ما كشف عنه... يندرج بالتأكيد ضمن فئة الإتجار بالبشر.
ويظهر التسجيل، الذي عرضته شبكة سي إن إن الأمريكية الأسبوع الماضي، المزايدة وبيع مهاجرين من الرجال.
وأثار التسجيل المصور إدانات سريعة، لاسيما من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى التحقيق في هذه القضية.
كما أعرب ماكرون عن أمله في أن تؤدي مناقشة القضية داخل مجلس الأمن، وهو ما طلبته فرنسا وبدأ الثلاثاء بالفعل، إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة وقرارات".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان يوم أمس الأربعاء: إن السلطات الليبية قررت التحقيق في إساءة معاملة المهاجرين.
وأضاف أن التحقيق ينبغي أن يسير بوتيرة سريعة، محذرا من أنه إذا لم يتمكن الليبيون من التحرك للأمم "فإنه ينبغي أن نطبق إجراءات عقابية دولية".
وكانت تسجيلات وثائقية قد كشفت عن رواج تجارة العبيد بالنسبة لمجموعة من اصحاب شبكات الرق الليبيين وعصابات منظمة. وتستند الفكرة حول أسواق خاصة مع مزادات لأسعار العبيد وأغلبهم من اللاجئين الأفارقة.
وصورت المحطة فيلمها داخل مزادات سرية لبيع المهاجرين في ليبيا.
وقالت مصادر ليبية ان الفيلم تم تقديمه مع أدلة اخرى تم جمعها لتدشين تحقيق لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي لفت انظار السلطات ودفعها للتحقيق من جهتها.
ولأكثر من عام عمل فريق يتبع سي إن إن على توثيق هذه التجارة.
وتم إلتقاط الوجود السري لمزاد العبيد على هامش حلقات موثقة عن معاناة اللاجئين عبر البحر المتوسط ومن افريقيا إلى اوروبا.
وحسب المقتضى يواجه اللاجئون ظروفا مرعبة من الخطف والعبودية والموت والإذلال والمتاجرة بهم وعادة ما يحجم هؤلاء عن ذكر تفاصيل ما يحصل معهم.
