الوقت- كشفت وثيقة رسمية عن أمر صدر من البنك المركزي التونسي للبنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجاً استهلاكياً، وذلك لتشديد القيود على واردات الاستهلاك ولخفض العجز التجاري.
وقد دعا البنك المركزي التونسي إلى وقف إقراض التجار الذين يستوردون المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات، وتعتبر أن 220 منتجاً استهلاكياً غير ضروري من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية.
يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت الحكومة التونسية عن نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية.
وفي هذا الإطار، أكد "رضا السعيدي" المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن "الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج، من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها، سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية".
ويذكر أن العجز التجاري التونسي قد تفاقم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث بلغ نحو 4.6 مليارات دولار، وتأمل الحكومة أن يقوم هذا القرار الجديد بحماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية (الدينار) مقارنة باليورو والدولار.
