الوقت- تحدّثت صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها عن "المقاتلين" الذين سافروا للقتال في صفوف تنظيم داعش الارهابي، ومصير من نجا منهم بعد سقوط معاقل التنظيم، متسائلة عما إذا كان سيسمح لهم بالعودة أم إنهم سيحرمون منها، وما إذا كان يجب قتلهم، كما دعا وزير بريطاني قبل أيام.
شددت افتتاحية الصحيفة التي جاءت تحت عنوان "خيانة وتآمر"، على أن من تسميهم بالجهاديين، "الذين يعودون إلى بريطانيا من ميادين القتال في سوريا والعراق، شاركوا في حملة وحشية هناك، ويجب أن يعاقبوا بما يتناسب مع ذنبهم."
وتشير الصحيفة إلى أن وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية روري ستيوارت، أكد في تصريحات لمحطة "بي بي سي"، على ضرورة قتل المقاتلين في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق بدلا من عودتهم إلى بريطانيا.
وتؤكد الافتتاحية أن الوزير يكرر موقف الإدارة الأمريكية، التي أكدت أن مهمتها منع المقاتلين الأجانب من العودة أحياء إلى بلادهم الأصلية، وتقول إن "تصريحات ستيوارت صريحة وصادمة، لكنها تعكس حقيقة بسيطة، وهي أن مقاتلي تنظيم الدولة جعلوا من أنفسهم عدوا لبريطانيا، وإذا نجوا من القصف الغربي، فإن عودتهم يجب ألا يُرحب بها أو يُتساهل معها".
وتلفت الصحيفة إلى أن المُراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في بريطانيا المحامي ماكس هيل دعا في مراجعته السماح بعودة الشباب الذين سافروا إلى سوريا، بعد أن "غسلت أدمغتهم"، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتقول الافتتاحية إن "الحرب ضد مسلحي تنظيم داعش وصلت منعطفا مهما بعد السيطرة على معاقله في الموصل والرقة، وفقدانه السيطرة على المساحات الواسعة التي أعلن فيها دولة خلافته، وهو ما سيدفع بالعديد من المقاتلين لمحاولة العودة إلى بريطانيا أو بلدان أخرى في أوروبا، وقد حان الوقت لحسم ما يمكن فعله بشأنهم".
وتفيد الصحيفة بأن "تنظيم داعش في تراجع مستمر، إلا أن أيديولوجيته التي تدعو إلى الكراهية مستمرة، ولا يزال قادرا على إلهام أتباعه والمتعاطفين معه في أوروبا، وفي وقت أعادت فيه جماعات من المقاتلين تنظيم نفسها على الحدود السورية التركية وفي ليبيا".
وتنوه الافتتاحية إلى أن "أسئلة كثيرة ثارت حول عدد المقاتلين العائدين إلى بريطانيا، إلا أن عدد الأجانب الذين قاتلوا خلال الأعوام الأربعة الماضية وصل إلى نحو 40 ألف مقاتل من 120 بلدا، منهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل قدموا من أوروبا، ومن بين هذا العدد 1500 نساء وأطفال، قد عادوا، ومن بينهم 850 بريطانيا التحقوا بالتنظيم، قتل ما يقدر بـ130، وعاد نحو 360 شخصا".
وترى الصحيفة أن: "هذه لحظة مهمة للتعامل مع الوضع، وبناء مواقف ضد هؤلاء، واستخدام الحكومة صلاحياتها، وإصدار أوامر استبعاد ومتابعة كل حالة من خلال المواد التي وضعها هؤلاء على وسائل التواصل الاجتماعي، والمعلومات الأمنية التي جمعت عنهم، حيث كانت المخابرات الأمريكية مفيدة في المواد التي جمعتها عن المقاتلین من قاعدتها في الأردن، وتم التشارك فيها مع بريطانيا، فمن يحملون جنسية مزدوجة عليهم أن يجردوا من جنسيتهم في حال توفرت أدلة عن جرائم ارتكبوها، أما النساء اللاتي قلن إنهن أجبرن على الانضمام لتنظيم داعش فيجب أن يتم التحقيق معهن بدقة".
وتذهب الافتتاحية إلى أن "القضية الأساسية هي أن من انضم لتنظيم داعش طوعا يجب أن يحاكم، وقد يزعم المقاتلون أن أدمغتهم خدرت وتعرضوا لغسيل دماغ أو كانوا جاهلين، وهذا ليس دفاعا مقنعا، خاصة عندما قام تنظيم داعش بنشر جرائمه على وسائل التواصل الاجتماعي، فلو تم قبول مبرر هؤلاء على أنه خطأ في التقدير، فإنهم سينتعشون تحت الأرض".
وتجد الصحيفة أن "أكثر الطرق فاعلية للتعامل مع الشباب الذين ناصروا تنظيم داعش هي إحياء العمل بجريمة الخيانة، إذ أن آخر محاكمة بجريمة الخيانة في بريطانيا كانت محاكمة وليم جويس، الذي تعاون مع النازيين، وعرف باسم اللورد هاو- هاو، وأعدم في عام 1946".
وتختم "التايمز" افتتاحيتها بالقول إنه "من الواضح أن من سيدانون اليوم لن يواجهوا عقوبة الإعدام، لكنهم سيقضون محكوميات سجن طويلة، ستكون كافية لردع أي توجهات جهادية لدى الآخرين، وتجردهم من أي رومانسية مزيفة، فقانون الخيانة 1351 وضع من أجل معاقبة من يساعدون العدو في الداخل أو الخارج، ومن يقبل بجنسية العدو، والقانون موجود، ويجب استخدامه علی هؤلاء".
