ودانت هيومن رايتس ووتش اصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية"، واتهمت المنظمة السيسي وحكومته بضمان "الافلات شبه الكامل من العقاب لقوات الامن".
واكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة اي عنصر في قوات الامن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلا عزل الرئيس المعزول محمد مرسي. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الانسان، ان 2600 شخص قتلوا في اعمال العنف التي تلت اقالة مرسي بينهم 1250 من انصار الرئيس الاسلامي و700 من قوات الامن.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان "حكومة السيسي تتصرف كما لو كان اعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك ان يقتل المريض". ودانت المنظمة في الوقت ذاته قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.
يشار الى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواجه بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الانسان باقامة نظام اكثر قمعية من نظام حسني مبارك، وذلك بعد وصوله الى السلطة في ايار/مايو 2014 وإدائه اليمين الدستورية في الثامن تموز/يونيو العام الماضي.
