الوقت- أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الأربعاء، حكما بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال موقع صحيفة الأهرام الإلكتروني إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قررت وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية مؤقتا لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور.
والمحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت حكما نهائيا في يناير ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وأقر البرلمان، الأربعاء الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتبر مساء أمس ان قرار مجلس النواب المصري حول قضية تيران وصنافير نهائي، معتبراً أن "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه"، وأضاف السيسي في معرض تعليقه، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أنه "لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أو القانون الدولي".
