الوقت - بينما تكاد تتلاشى عقوبة الإعدام في مختلف أنحاء العالم نجدها تتزايد بشكل غير مسبوق في السعودية وبطرق وأساليب أقل ما يمكن القول عنها إنها غير عادلة ومريبة، كيف لا والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعدم بحدّ السيف في الساحات العامة، وهذا ما سبب انتقادات لاذعة للمملكة من قبل منظمة العفو الدولية ونشطاء حقوقيين.
وجديد هذه الانتقادات جاء بعد صدور تقارير دولية تحدثت عن زيادة عمليات الإعدام في السعودية بشكل ملحوظ هذا العام والتي وصلت إلى حوالي 20 إعدام خلال ثلاثة أشهر.
إعدام أجانب وسعوديين
قالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت عملية إعدام بحق مواطن سعودي وآخر باكستاني، بعد أن وجهت إليهم تهمة الإتجار بالمخدرات وترويجها.
حيث أعدم السعودي ناصر بن صالح بن خاطر آل حرشان في الدمام في شرق البلاد بعدما أدين في قضية "ترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر"، بينما اعدم الباكستاني نعمت الله خاسته قل في الرياض لقيامه "بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه".
ومع تنفيذ هذه العملية تكون قد ارتفعت حالات الإعدام في المملكة إلى 20 حالة منذ بداية العام الحالي "أي ما يقارب الثلاثة أشهر"،
إحصائيات
وتعرف السعودية بأنها واحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم. أي بمعدل إعدام محكوم واحد كل يومين.
ففي الثاني من كانون الثاني(يناير) 2016 أعدم 47 شخصا في يوم واحد بعد إدانتهم بتهم "الإرهاب" بينهم المعارض الشيعي السعودي، الشيخ نمر النمر ليصل تعداد الأشخاص الذين أقدمت السعودية على إعدامهم في عام 2016 إلى 153 شخص، وفقا لتقارير رسمية. أيضا في العام 2015 وصل تعداد الأشخاص الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام إلى هذا الحد تقريبا. وبحسب وكالة فرانس برس اعتبر هذا أعلى رقم منذ عشرين عاما.
إدانات
من جانبها انتقدت منظمات حقوق الإنسان بشدة السعودية بسبب ارتفاع عدد عمليات الإعدام. وطالبت منظمة العفو الدولية، السعودية عدة مرات بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وفي تقرير لها تحت عنوان "القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية" تحدث المنظمة عن ما أسمته "العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي، وأشارت المنظمة إلى النظام القضائي للسعودية ليس فيه قانون جزائي، ما يترك مجالاً واسعاً لتفسير الجرائم والعقوبات ويعطي القضاة سلطة تقديرية، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى صدور أحكام "تعسفية".
كما دان وزير الخارجية الدنماركية في وقت سابق ممارسات الإعدام الجارية في السعودية، جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف.
وأعرب الوزير "أندرس صامويلسون" عن إدانة بلاده "الشديدة" لأحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم السعودية ضد "السياسيين والقاصرين". من جهته عبّر وزير خارجية ايسلندا عن مخاوف بلاده حيال أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وفي غيرها من الدول.
الإجراءات القضائية
تتم الإجراءات القضائية في السعودية بشكل مقتضب بحسب العفو الدولية، حيث لا يمكن للمتهمين دائما الحصول على محام ولا يتمتعون بمحاكمة علنية ويتم انتزاع الإعترافات من البعض تحت التعذيب، يضاف إلى ذلك أن الأجانب الذين لايتقنون العربية لايحصلون بالضرورة على مترجمين.
واعتبرت المنظمة أن تنفيذ أحكام الاعدام في السعودية لايتفق مع القانون الدولي، وطالبت المملكة بتطبيق معايير دولية عادلة على الدعاوى الجزائية.
ممارسات السلطات السعودية
في تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، نشرت فيه حقائق مروعة عن المملكة، وتضمنت هذه الحقائق:
1- الحملات القمعية ضد الناشطين السعوديين
2- التمييز المنهجي ضد المرأة
3- عمليات قبض واحتجاز تعسفية
4- عدم السماح للرأي المخالف
5- التمييز الديني المتأصل
6- الترحيل الجماعي للعمال المهاجرين
7- تعذيب روتيني في الحجز
وأشارت المنظمة إلى "استمرار منع السلطات السعودية للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، من دخول المملكة".
طريقة الإعدام
قالت السعودية في السابق إنها ستشكل لجنة من وزارتي الداخلية والصحة لدراسة تنفيذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص بدلا من قطع العنق ولكن حتى الآن لم يصدر عن المملكة شيء بهذا الخصوص.
وتعد السعودية، الدولة الوحيدة التي تُطبق هذه الطريقة في العالم حيث يثبت الجاني جاثيا مغطى الرأس ليقوم السياف بقطع عنقه أمام العامة وعلى الملأ.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في السعودية يتم على الأشخاص الذين يقدمون على الجرائم الإرهابية والقتل والاغتصاب ونقل أو بيع المخدرات وتصديرها وممارسة السحر.
