الوقت- استعرّ الخلاف في الآونة الأخيرة داخل الحكومة الألمانية بشأن حلّ قضية اللاجئين والحدّ من تدفقهم الى ألمانيا.
وفي هذا السياق سلّطت صحيفة "دير شبيغل" الضوء على زيارة ميركل المرتقبة الى مصر، مشيرة الى عدم موافقة "زيغمار غابريل" وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة ميركل على سياسة المستشارة الالمانية ووزير دولتها بشأن إقامة مخيمات للاجئين في دول شمال افريقيا.
وحذّر غابريل في حوار مع "شبيغل" من مغبّة اتباع سياسات غير مدروسة بشأن اللاجئين قائلا: أنا متردد جدا وقلق بشأن أن يكون كل شيء قد خطط له بشكل جيد.
واحتدم الخلاف مجددا داخل الائتلاف الألماني الحاكم حول السماح للاجئين السورين باستقدام أفراد من أسرهم. واعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن تقييد سياسة لم شمل العائلات يعرض النساء والأطفال إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، فيما دعم الاتحاد الاجتماعي المسيحي فكرة وزير الداخلية حول الحماية الجزئية التي تمنع اللاجئين من إحضار ذويهم.
وتجدد الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن تقييد حقوق اللاجئين القادمين من سوريا، وذلك بعد يومين فقط من حل خلاف يتعلق بطريقة التعامل مع تدفق اللاجئين بمعدلات قياسية.
ميركل تستنجد بتونس ومصر
وكان قد تلقّى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يوم امس الجمعة، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم الاتفاق خلالها أن يقوم رئيس الحكومة التونسية "يوسف الشاهد" بزيارة عمل إلى برلين مطلع العام المقبل، تليها زيارة للمستشارة أنجيلا ميركل إلى تونس خلال الربع الأول من عام 2017.
كما تنوي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة القاهرة لمدة يومين في ٢و٣ مارس المقبل وسيكون فى استقبالها بالمطار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وتجري المستشارة الألمانية محادثات سياسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب.
وسوف تتركز المحادثات خلال زيارة ميركل لكل من مصر وتونس على العلاقات السياسية والاقتصادية، وقضايا إقليمية في إفريقيا، والوضع في ليبيا وسياسة الهجرة.
ويبدو أن ميركل تعتزم تطبيق سياستها بشأن إقامة مخيمات للاجئين في شمال افريقيا للحد من تدفقهم صوب أوروبا.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة "راينشا بوست" الألمانية تقريرا تناولت فيه أن وزارة الداخلية تتداول مع عدد من الوزارات الأخرى بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل مسودة مشروع قانون جديد يزيل كل العوائق أمام تسريع ترحيل أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة، خاصة من صدرت بحقهم عقوبات قانونية من القضاء، أو الذين ترى فيهم السلطات خطرا على الأمن العام بالبلاد.
ولن تمدد السلطات الألمانية بحسب مسودة القانون الجديد مثلما كان في السابق، الإقامة لفترة قليلة للأشخاص الذين كان يتعذر ترحيلهم لعدم كشفهم عن جنسيتهم الحقيقية، أو الذين لا يتعاونون لاستخراج جوازات سفر بديلة.
