الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن الاختبارات الصاروخية حق مؤكد لإيران، مشيراً إلى أن بلاده لن تستأذن أحدا من أجل الدفاع عن نفسها.
وأوضح قاسمي في تصريح له مساء الإثنين أن "البرامج الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي ذات طابع دفاعي بحت وأن أيًا من الصواريخ البالستية الايرانية لم تصمم للتمتع بقابلية حمل السلاح النووي لذلك فإنها لا تندرج ضمن اختصاص القرار رقم 2231".
وتابع قاسمي، إن تجارب الصواريخ البالستية لايران ليست غير متناغمة مع مفاد ومحتوى هذا القرار وأن وجهات نظر ومواقف بعض الدول والتي تطرح لأغراض ومآرب سياسية، مدانة.
وأكد أن "البرامج الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي ذات طابع دفاعي بحت وأن أيًا من الصواريخ البالستية الايرانية لم تصمم للتمتع بقابلية حمل السلاح النووي لذلك فإنها لا تندرج ضمن اختصاص القرار رقم 2231".
وجدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية التأكيد على أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تحصل على إذن من أي كان من أجل الدفاع عن نفسها.
وتابع قاسمي، إن تجارب الصواريخ البالستية لايران ليست غير متناغمة مع مفاد ومحتوى هذا القرار وأن وجهات نظر ومواقف بعض الدول والتي تطرح لأغراض ومآرب سياسية، مدانة.
وأوضح ان النظر الى ماضي التاريخ المعاصر للبلاد يظهر أن ايران لم تهاجم أي بلد آخر بل على العكس تعرّضت لهجوم من سائر الدول، وبالرغم من ان معظم القوى الدولية دعمت المعتدين على الجمهورية الاسلامية الايرانية، فانها دافعت بحمية وبطولة عن وحدة اراضيها ومصالحها بالاعتماد على قدراتها الدفاعية الوطنية.
وقال الناطق بلسان الخارجية إنه يبدو في الظروف الحالية بأن البعض في امريكا يبحثون عن ذرائع لأغراض سياسية وشحن إعلامي للتقليل من الضغوط الدولية الناتجة عن القرار غير المدروس بحظر دخول أشخاص يحملون تأشيرات قانونية الى امريكا أو التملص من مسؤولية امريكا في تنفيذ كامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي، لكن النص الصريح للقرار رقم 2231 لمجلس الامن الدولي، لا يسمح لأي أحد اللجوء الى حجج وذرائع كهذه.
أمريكا تطالب بجلسة مغلقة لمجلس الأمن
إلى ذلك، اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء أن اختبار إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى "مرفوض تماما"، وذلك اثر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بحث فيها هذا الموضوع.
وصرحت هايلي للصحافيين "لقد اكدنا أن إيران اختبرت صاروخا متوسط المدى يوم الاحد 29 كانون الثاني/ يناير. هذا الامر مرفوض تماما".
