الوقت- شهد البرلمان التركي، الخميس، عراكاً عنيفاً بالأيدي أدى الى اصابات بشرية والحاق اضرار مادية كبيرة بالممتلكات، وذلك على خلفية التعديلات الدستورية التي يطالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي التفاصيل، وأثناء التصويت على المواد، الثالثة والرابعة والخامسة من حزمة التعديلات الدستورية المتكونة من 18 بنداً، والتي من شأنها أن تنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي، اعترض نواب حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) على عدم سرية التصويت، مما أدى لنشوب خلاف كبير مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين لم يتوجهوا إلى الكابينات المقامة لضمان سرية الاقتراع.
وتطور الخلاف بسرعة، عندما حاول نواب من "العدالة والتنمية" أن ينتزعوا من أحد النواب المعارضين هاتفه الذي استخدمه لتصوير عملية التصويت. إلى أن تبادل النواب الضربات وتراشقوا بالكراسي، مما أدى الى اصابة بعض المشاركين في العراك بجروح وكسر أنف أحد النواب.
ويتمع حزب العدالة والتنمية بـ316 مقعداً في البرلمان، مقابل 134 مقعداً لحزب الشعب الجمهوري المعارض، ويريد الحزب الحاكم وبايعاز من الرئيس أردوغان اقرار مشروع التعديلات في البرلمان لتحويل تركيا الى نظام رئاسي مما يعزز سلطة الرئيس المطلقة على مفاصل البلاد.
