الوقت- أصدرت الحكومة الدنماركية قوانين جديدة تعاقب أئمة المسلمين الذين يعلنون موافقتهم على أعمال وصفتها بـ "الإجرامية" مثل العنف وتعدد الزوجات ، وستمنعهم من دخول البلاد، مشيرة الى أن الدعاة الذين سيتحدثون عن تعدد الزوجات ستيعاقبون بتهم جنائية.
وستترتب على هؤلاء الدعاة، بحسب القوانين الجديدة، جنحة جنائية في حال "موافقتهم العلنية" في إطار التعليم الديني، على هذه الأعمال، وسيعاقب المخالفون، بدفع غرامة أو السجن لفترة أقصاها ثلاث سنوات.
وستعتمد كوبنهاغن قائمة عامة للدعاة "الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية" وسيمنعون من دخول البلاد، إذا كانوا من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي حال كان هؤلاء الدعاة مواطنين من دول الاتحاد ويتمتعون بحرية التنقل، فسيتم وضعهم على "قائمة مراقبة" منفصلة وسرية.
وتأتي هذه الاجراءات التي تحظى بدعم الهئية التشريعية الدنماركية (البرلمان) بعدما أثار فيلم وثائقي عن أئمة يدافعون عن أعمال "غير قانونية" جدلا على مستوى البلاد في شباط/فبراير، وتضمن الفيلم لقطات من كاميرات مخبأة لأئمة في مساجد دنماركية وهم يدافعون عن عقوبات جسدية لأطفال ورجم وجلد الأزواج الزناة ومطالبة المرأة بممارسة الجنس مع زوجها العنيف.
