خاص- الوقت- خسارة الدیمقراطیین المدوية في مجلس الشیوخ و النواب الامیرکي و تقدم الجمهوریین و نیلهم مناصب حکام في العدید من الولایات المهمة الامریکية یطرح سؤال جوهریا عن سیاسات اوباما و التعدیل الذي یجب ان یطرأ علی برامجه و مشاریعه داخلیا و خارجیا في السنتین المتبقیتین من ولایته.
هناک مجموعة من المعطیات ذات الدلالة یجب التوقف عندها لتفسیر نتیجة الانتخابات الاخیرة.
فتاریخیا، غالباً ما فقد الرؤساء الممدّد لهم السيطرة على الکونغرس في إنتخابات الدورة النصفية من الولاية الثانية امثال(دوايت آيزنهاور، ورونالد ريغان، وبيل كلينتون، وجورج بوش الإبن). وبالتالي، ما حصل مع أوباما ليس أمراً فريداً، لكنّ ما سيواجهه الرئيس الأميركي الحالي أصعب ممّا واجهه أسلافه الذين نجحوا بشكل أو بآخر في إيجاد أنواع من التفاهم والتسويات مع خصومهم الحزبيّين لتسيير شؤون الدولة. وبحسب أكثر من محلّل خبير في الشؤون الأميركيّة، فإنّ فرص تكرار هذا السيناريو مع أوباما ضعيفة جداً، لجملة من الأسباب أبرزها:
أولاً: الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتواجهان في السنوات الأخيرة على مستوى مجموعة من الخيارات المتضاربة كلياً،ما یجعل فرص النجاح فی الاتفاق او الوصول الی حل وسطی ( ي ) امر بالغ التعقید.
ثانياً: الحزب الجمهوري الذي یطمح للعودة الی البیت الابیض غير مستعد لتسهيل الأمر على أوباما في الفترة المتبقّية من عهده، حيث يتطلع لإفشال مشاريعه الداخلية والخارجية.
ثالثاً: الانقسامات الحادة التی یعیشها الحزب الدیمقراطي الذي یسعی عدد من اعضائه للوصول الی البیت الابیض مطلع 2016.الامر الذي اغفل شخصیات دیمقراطیة مهمة من دعم اوباما في حملته الانتخابية مثل هيلاري كلينتون التي تفضل عدم حرق اوراقها امام الجمهوریین و امام الشعب الامیرکي و هي التي تنوي الترشح لرئاسة الجمهورية في الدورة المقبلة 2016 .
ومما تقدم، يتوقع المحللون أن يحل الجمود على الوضع الأميركي الداخلي العام، حيث سيضعف موقع الرئيس أوباما أكثر فأكثر، ولن يتم تمرير أي تشريعات من تحضير الديمقراطيين، بينما سيقوم الرئيس بدوره بنقض تشريعات الجمهوریين إذا جاءت مخالفة لخطوط سياسته العامة. وبالتالي، في أفضل الأحوال قد تمرّ بعض التشريعات المرتبطة بقوانين التجارة مع العالم الخارجي، وبعض القوانين الخاصة بضبط الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى امیرکا، وبعض قوانين الحد من تلوث الجوّ وحماية البيئة. ولن يستطيع الجمهوريّون النيل من مشاريع أوباما الداخليّة، وأبرزها تطوير نظام الضمان الإجتماعي، و نجاحه في خفض نسبة البطالة إلى حدود 5,9 %، و تحقيق نموّ كبير على مستوى الناتج المحلّي بلغ 3,5 %، لذلك سيركّزون على مواضيع تُشكّل "نقاط ضعف" إدارة أوباما، منها: عمل مصلحة الضرائب، ومسألة النظام الإستشفائي خاصة في المستشفيات العسكريّة، ومسألة التعليم المجاني، مع تشديدهم في الوقت عينه على رفض التحول من الفكر الليبرالي الحر إلى الفكر الإشتراكي المُقيّد في التعاطي مع قضايا المجتمع الأميركي.
وفي ما خصّ السياسة الخارجية، حيث أنّ مصلحة امريكا الكبرى تتقدّم على المصالح الحزبية، علماً أنّ المسار العريض للسياسة الأميركية يتجاوز تأثير الأشخاص في سدّة الحكم ويتجاوز المزاج الشعبي الأميركي العام الذي يرفض أن يكون الجيش الأميركي "شرطي العالم" والذي ساهم بوصول أوباما إلى البيت الأبيض قبل ست سنوات وبالتالي لا يتوقع المحللون الامريكيون بتوريط الجيش الامريكي بأنزال عناصره بريا في أي من النزاعات القائمة في العالمخلال السنتين المقبلتين بأقل تقدير. كما إن التعاطي الأميركي مع الوضع القائم في سوريا والعراق مرشح للبقاء على ما هو عليه حاليا،. مع إستمرار الحملة العسكرية البطيئة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، من دون تغيير جذري في واقع الأمور. وبالنسبة إلى الملف الإيراني الذي يرفض الجمهوريّون تساهل إدارة أوباما فيه، يربط المحلّلون الأميركيون مصيره النهائي بمدى تأثير اللوبي اليهودي أكثر من أي عامل آخر، علما أن الإدارة الأميركية ستدرس بعناية ما ستربحه وما ستخسره من أي إتفاق محتمل بين المجموعة الدولية وإيران، بدءاً بتحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل، مروراً بعلاقاتها مع الدول العربيّة ودول الخليج الفارسي بالتحديد، وصولا إلى مصالحها المباشرة في الشرق الأوسط. وفي ما خصّ الوضع في أوكرانيا، ستدفع واشنطن حلفاءها الأوروبيّين أكثر فأكثر نحو الواجهة، خاصة وأنّ علاقاتها مع دول حلف "ناتو" غير مستقرّة حالياً نتيجة خلافات على مصادر التمويل.
یذکر ان نسبة الاقتراع في انتخابات مجلسي الکونغرس(المجلس النیابی و مجلس الشيوخ جاءت خجولة جدا "اقل من 19%" حسب موقع کانتر بانش الذي اوعز هذا الانخفاض الی الفساد السیاسيالمستشري فی البلاد و انحصار المنافسة بین الجمهوریین و الدیمقراطیین و تململ الامریکیین من السیاسات المتعاقبة التي ما زالت تدعم الراسمالیین علی حساب الشعب الذي يزداد فقرا وتعاسة. اعتبر الموقع ان المواطنین یتوجهون الی صنادیق الاقتراع لیس بهدف انتخاب نواب و ممثلین جدد للامه اکثر من کون قلة اقتراعهم تنبیها و محاسبة للحزب الحاکم.هذا الامر نفسه حصل مع الجمهوریین عندما کانوا في سدة الحکم.
کما کان بارزا غیاب الاحزاب المختلفة باستثناء الحزبین الذین ما زالا يتعاقبان علی الحکم في امیرکا"الحزب الدیمقراطي" الحاکم و "الحزب الجمهوري"
و قدر الموقع المال الذي صرفه الجمهورییون في حملتهم الانتخابیه ب4 میلیار دولار امیرکي.
و جدیر بالذکر ان استطلاع للرأي اعتبر فیه 90% من شرائح الشعب الامریکي ان الکونغرس هو مجلس وضع لخدمة الاقلية الممسکة بالبلاد و ثرواتها بینما اعطی 10% فقط رایا ایجابیا بالموضوع.
ختاما...ضعف و تردد اوباما و عدم وضوح سیاساته الداخلية و الخارجية و ازاحة القضایا الداخلية التی اوصلته للحکم و المال الوفیر الذي صرف في الحملة الانتخابية کلها عوامل استفاد منها الجمهوریون الذین یطمحون بالوصول الی الحکم في 2016 لتحطیم صورة الدیمقراطیین امام الجمهور الامیرکي...سنتان تبقتا لاوباما في البیت الابیض..علی اغلب تقدیر سنتان من التخبط و ضعف الرؤيا ما سیزید حظ الجمهوریین لامساک البلاد من جدید.
هناک مجموعة من المعطیات ذات الدلالة یجب التوقف عندها لتفسیر نتیجة الانتخابات الاخیرة.
فتاریخیا، غالباً ما فقد الرؤساء الممدّد لهم السيطرة على الکونغرس في إنتخابات الدورة النصفية من الولاية الثانية امثال(دوايت آيزنهاور، ورونالد ريغان، وبيل كلينتون، وجورج بوش الإبن). وبالتالي، ما حصل مع أوباما ليس أمراً فريداً، لكنّ ما سيواجهه الرئيس الأميركي الحالي أصعب ممّا واجهه أسلافه الذين نجحوا بشكل أو بآخر في إيجاد أنواع من التفاهم والتسويات مع خصومهم الحزبيّين لتسيير شؤون الدولة. وبحسب أكثر من محلّل خبير في الشؤون الأميركيّة، فإنّ فرص تكرار هذا السيناريو مع أوباما ضعيفة جداً، لجملة من الأسباب أبرزها:
أولاً: الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتواجهان في السنوات الأخيرة على مستوى مجموعة من الخيارات المتضاربة كلياً،ما یجعل فرص النجاح فی الاتفاق او الوصول الی حل وسطی ( ي ) امر بالغ التعقید.
ثانياً: الحزب الجمهوري الذي یطمح للعودة الی البیت الابیض غير مستعد لتسهيل الأمر على أوباما في الفترة المتبقّية من عهده، حيث يتطلع لإفشال مشاريعه الداخلية والخارجية.
ثالثاً: الانقسامات الحادة التی یعیشها الحزب الدیمقراطي الذي یسعی عدد من اعضائه للوصول الی البیت الابیض مطلع 2016.الامر الذي اغفل شخصیات دیمقراطیة مهمة من دعم اوباما في حملته الانتخابية مثل هيلاري كلينتون التي تفضل عدم حرق اوراقها امام الجمهوریین و امام الشعب الامیرکي و هي التي تنوي الترشح لرئاسة الجمهورية في الدورة المقبلة 2016 .
ومما تقدم، يتوقع المحللون أن يحل الجمود على الوضع الأميركي الداخلي العام، حيث سيضعف موقع الرئيس أوباما أكثر فأكثر، ولن يتم تمرير أي تشريعات من تحضير الديمقراطيين، بينما سيقوم الرئيس بدوره بنقض تشريعات الجمهوریين إذا جاءت مخالفة لخطوط سياسته العامة. وبالتالي، في أفضل الأحوال قد تمرّ بعض التشريعات المرتبطة بقوانين التجارة مع العالم الخارجي، وبعض القوانين الخاصة بضبط الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى امیرکا، وبعض قوانين الحد من تلوث الجوّ وحماية البيئة. ولن يستطيع الجمهوريّون النيل من مشاريع أوباما الداخليّة، وأبرزها تطوير نظام الضمان الإجتماعي، و نجاحه في خفض نسبة البطالة إلى حدود 5,9 %، و تحقيق نموّ كبير على مستوى الناتج المحلّي بلغ 3,5 %، لذلك سيركّزون على مواضيع تُشكّل "نقاط ضعف" إدارة أوباما، منها: عمل مصلحة الضرائب، ومسألة النظام الإستشفائي خاصة في المستشفيات العسكريّة، ومسألة التعليم المجاني، مع تشديدهم في الوقت عينه على رفض التحول من الفكر الليبرالي الحر إلى الفكر الإشتراكي المُقيّد في التعاطي مع قضايا المجتمع الأميركي.
وفي ما خصّ السياسة الخارجية، حيث أنّ مصلحة امريكا الكبرى تتقدّم على المصالح الحزبية، علماً أنّ المسار العريض للسياسة الأميركية يتجاوز تأثير الأشخاص في سدّة الحكم ويتجاوز المزاج الشعبي الأميركي العام الذي يرفض أن يكون الجيش الأميركي "شرطي العالم" والذي ساهم بوصول أوباما إلى البيت الأبيض قبل ست سنوات وبالتالي لا يتوقع المحللون الامريكيون بتوريط الجيش الامريكي بأنزال عناصره بريا في أي من النزاعات القائمة في العالمخلال السنتين المقبلتين بأقل تقدير. كما إن التعاطي الأميركي مع الوضع القائم في سوريا والعراق مرشح للبقاء على ما هو عليه حاليا،. مع إستمرار الحملة العسكرية البطيئة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، من دون تغيير جذري في واقع الأمور. وبالنسبة إلى الملف الإيراني الذي يرفض الجمهوريّون تساهل إدارة أوباما فيه، يربط المحلّلون الأميركيون مصيره النهائي بمدى تأثير اللوبي اليهودي أكثر من أي عامل آخر، علما أن الإدارة الأميركية ستدرس بعناية ما ستربحه وما ستخسره من أي إتفاق محتمل بين المجموعة الدولية وإيران، بدءاً بتحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل، مروراً بعلاقاتها مع الدول العربيّة ودول الخليج الفارسي بالتحديد، وصولا إلى مصالحها المباشرة في الشرق الأوسط. وفي ما خصّ الوضع في أوكرانيا، ستدفع واشنطن حلفاءها الأوروبيّين أكثر فأكثر نحو الواجهة، خاصة وأنّ علاقاتها مع دول حلف "ناتو" غير مستقرّة حالياً نتيجة خلافات على مصادر التمويل.
یذکر ان نسبة الاقتراع في انتخابات مجلسي الکونغرس(المجلس النیابی و مجلس الشيوخ جاءت خجولة جدا "اقل من 19%" حسب موقع کانتر بانش الذي اوعز هذا الانخفاض الی الفساد السیاسيالمستشري فی البلاد و انحصار المنافسة بین الجمهوریین و الدیمقراطیین و تململ الامریکیین من السیاسات المتعاقبة التي ما زالت تدعم الراسمالیین علی حساب الشعب الذي يزداد فقرا وتعاسة. اعتبر الموقع ان المواطنین یتوجهون الی صنادیق الاقتراع لیس بهدف انتخاب نواب و ممثلین جدد للامه اکثر من کون قلة اقتراعهم تنبیها و محاسبة للحزب الحاکم.هذا الامر نفسه حصل مع الجمهوریین عندما کانوا في سدة الحکم.
کما کان بارزا غیاب الاحزاب المختلفة باستثناء الحزبین الذین ما زالا يتعاقبان علی الحکم في امیرکا"الحزب الدیمقراطي" الحاکم و "الحزب الجمهوري"
و قدر الموقع المال الذي صرفه الجمهورییون في حملتهم الانتخابیه ب4 میلیار دولار امیرکي.
و جدیر بالذکر ان استطلاع للرأي اعتبر فیه 90% من شرائح الشعب الامریکي ان الکونغرس هو مجلس وضع لخدمة الاقلية الممسکة بالبلاد و ثرواتها بینما اعطی 10% فقط رایا ایجابیا بالموضوع.
ختاما...ضعف و تردد اوباما و عدم وضوح سیاساته الداخلية و الخارجية و ازاحة القضایا الداخلية التی اوصلته للحکم و المال الوفیر الذي صرف في الحملة الانتخابية کلها عوامل استفاد منها الجمهوریون الذین یطمحون بالوصول الی الحکم في 2016 لتحطیم صورة الدیمقراطیین امام الجمهور الامیرکي...سنتان تبقتا لاوباما في البیت الابیض..علی اغلب تقدیر سنتان من التخبط و ضعف الرؤيا ما سیزید حظ الجمهوریین لامساک البلاد من جدید.
