موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

تظاهرات تطالب باستقالة اردوغان
فرقت الشرطة التركية بالقوة متظاهرين كانوا يحاولون التجمع في ساحة تقسيم وسط اسطنبول للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي تهز حكومته فضيحة فساد مالي وسياسي. وذكرت مصادر اعلامية أن قوات الشرطة طوقت الساحة بأعداد كبيرة من جميع الجهات، وشرعت في تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه، كما أطلقت الرصاص المطاطي صوب المتظاهرين في الشوارع الفرعية المؤدية الى ساحة تقسيم التي شهدت في حزيران/يونيو الماضي تظاهرات غير مسبوقة مناهضة لاردوغان. وشهدت أحياء في اسطنبول قرب مقر رئيس الوزراء تظاهرات مماثلة وفي العاصمة انقرة ومدينة ازمير غرب البلاد، فيما وجه ناشطون دعوات لتنظيم تظاهرة الأمس الجمعة ضد الفساد والحكومة في ساحة تقسيم.
انسحاب النواب
هذا وأعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، انسحابهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة.ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. ومن بين النواب المنسحبين، وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد. من جهته اعلن الجيش التركي أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد. ويأتي اعلان الجيش بعد أن نشرت صحيفة موالية للحكومة مقالا لمستشار سياسي مقرب من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، يوحي بأن الفضيحة المالية التي تطال الحكومة قد اثيرت لتمهيد الطريق أمام تدخل الجيش. وصرح غوناي للصحفيين في انقرة "لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء" متهما اياه بـ "الغطرسة". بالرغم من ذلك يحافظ حزب العدالة والتنمية على اكثرية واسعة في البرلمان.
المعارضة التركية
اتهمت المعارضة التركية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه يحاول أن يحكم من خلال دولة عميقة تعمل في الخفاء، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة اسطنبول ومدن تركية اخرى بين قوات الشرطة وآلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة اردوغان.
اردوغان:ليست قضية فساد وإنما مؤامرة
من جهته اعتبر اردوغان مايحصل بأنه "اعتداء على الشعب التركي والجمهورية بصورة قضية فساد" على حد تعبيره، وأضاف: "الجميع يعلم أنها ليست قضية فساد وإنما مؤامرة واضحة أعدت ضد الشعب والساسة في تركيا". ودافع اردوغان عن التعديلات التي أجراها بالقول: لقد سبق أن أعلنت عزمي إجراء تعديلات في الحكومة لذا فقد عينت بدلاء للوزراء المستقيلين وآخرين ينون المشاركة في الانتخابات المحلية وأجريب بعض التعديلات التي ارتأيتها. وقال اردوغان إن التحقيقات تأتي في اطار ما سماها "عملية قذرة" ضد حكومته، ترتبط بالاحتجاجات المناوئة له في الصيف. وقال أردوغان انه لن يتسامح مع الفساد، لكنه يرى في المداهمات مؤامرة "لاقامة دولة داخل الدولة". وتابع: "بالتأكيد سنكشف عن هذا التنظيم".
احتيال في مناقصات
كان 52 من المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم اعتُقلوا بتهم مختلفة، بينها الاحتيال في تقديم مناقصات للفوز بمقاولات والرشوة والمتاجرة غير المشروعة بالذهب. ويرى العديد من المراقبين الاتراك أن الاعتقالات التي طالت وجوها معروفة تشير إلى اتساع الخلاف بين حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان وحلفائه من الاسلاميين، في حركة "حزمت" بزعامة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولين. ومن بين المعتقلين نجل وزير الداخلية معمر غولير، الوزير المسؤول عن قوات الشرطة، إذ عثر المحققون على كميات كبيرة من النقود في عدة حقائب معدنية، وعلى آلة لحساب النقود خلال عملية دهم استهدفت منزل باريش غولير نجل الوزير.
عزل ضباط
ردت الحكومة بعزل خمسة من كبار ضباط الشرطة ومسؤول آخر أدنى مرتبة. وأصدرت قيادة الشرطة الوطنية بيانًا قالت فيه إن رؤساء خمس وحدات في شرطة اسطنبول عُزلوا "لسوء تصرفاتهم في العمل"، بينهم رؤساء قسم الجرائم المالية وقسم الجريمة المنظمة وقسم مكافحة التهريب وقسم مكافحة الارهاب.وتعرض قرار الحكومة اعفاء هؤلاء الضباط الكبار في قوات الشرطة لاتهامات واسعة، بوصفه محاولة هدفها إجهاض التحقيقات الجارية.لكن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج نفى أن يكون إعفاء هؤلاء الضباط محاولة مسيسة لتعطيل التحقيقات. وكرر ارينج ادعاءات سابقة اطلقها مسؤولون في حزب العدالة والتنمية متهمين قوى خارجية بمحاولة تشويه صورة الحزب.وقالت وسائل اعلام تركية أن التعديل الوزاري المنتظر منذ فترة طويلة لاستبدال نحو 10 وزراء قد يُعلن يوم الجمعة بسبب الفضيحة. في هذه الأثناء، نُشرت تفاصيل أخرى عن مجرى التحقيق، بينها ضبط قوات الشرطة 4.5 مليون دولار من النقود في منزل سليمان أصلان، مدير بنك خلق الحكومي.ودعا حزب الشعب الجمهوري أكبر احزب المعارضة إلى استقالة الوزراء المتورطين في فضيحة الفساد.من جهة أخرى هبطت الليرة التركية اليوم إلى مستويات قياسية أمام الدولار، متأثرة بالتوتر السياسي الحاصل في البلاد الذي سببته قضية الفساد الحكومي
ضربة للقانون
اثار اعفاء الضباط الخمسة احتجاجات شديدة في الأوساط السياسية. وقال نائب رئيس حزب الحركة القومية اوكتاي فورال إن اعفاءهم ضربة لحكم القانون.ونقلت صحيفة غارديان عن فورال قوله: "لا أحد يستطيع التستر على هذا العار، دعوا المسؤولين يقومون بواجبهم".واعلن رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين دمرداش أن اعفاء الضباط الخمسة تدخل في التحقيق في قضايا فساد.كما انطلقت انتقادات من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه. وقال وزير المالية محمد شمشيك إنه حاول الاتصال بوزير الداخلية، لكنه لم يتمكن من ذلك، متسائلًا: "إذا كانت هذه محاولة لعرقلة التحقيق فهي ليست صحيحة، لكنني لا أعرف إن كانت كذلك".
عزل قائد شرطة اسطنبول
أكدت وسائل اعلام محلية ان قائد شرطة اسطنبول حسين جابكين عزل من منصبه وسط اجراءت لمكافحة الفساد توجه ضربة للنخبة الحاكمة في تركيا، وتهدد سلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الداخل والخارج. وجابكين، هو أكبر قائد أمني يعزل من منصبه حتى الآن بعد إحالة العشرات من كبار الضباط الى التقاعد أمس الاربعاء، في خطوة وصفها أردوغان بأنها "عملية قذرة" لتشويه صورة الحكومة. وتم احتجاز عشرات الاشخاص بينهم أبناء ثلاثة وزراء وبعض رجال الاعمال البارزين المقربين من أردوغان، في اجراء ينظر اليه على نطاق واسع على انه مظهر من مظاهر الصراع على السلطة.وقال جابكين للتلفزيون التركي: "مثلما كان طبيعياً بالنسبة لنا أن نتولى هذا المنصب فمن الطبيعي بالقدر نفسه ان نتركه. حاولنا ان نخدم بلادنا وأمتنا باخلاص".وكانت صحيفة "حريت" نقلت عن جابكين قوله: "عزلت من منصبي. عينت مديراً في وزارة الداخلية".
وقال المؤلف وكاتب العمود في صحيفة "حريت"  جنكيز جندر: "الفساد في تركيا هو كعب أخيل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية"، وأضاف: "إنه يقوض أيضا معاييرهم الأخلاقية القائمة على الاسلام"، وتابع: "الفساد له أثر مهم في تحديد فرص نجاح الاحزاب الحاكمة في الانتخابات".