الوقت- أثبتت جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة أن جميع اتفاقيات حقوق الإنسان ما هي إلا حبر على ورق ما استلزم 125 منظمة مجتمع مدني بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتعليق العمل باتفاقيات حقوق الإنسان مع الاحتلال ومن بين المنظمات الدولية كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، التي طالبت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".
وفي البيان الذي نشرته المنظمة الحقوقية، قالت رايتس ووتش إنها وثقت انتهاكات إسرائيلية جسيمة أثناء العدوان الأخير على غزة، ومنها جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.
مطالبات صريحة وموقف محرج للكيان الغاصب
وعبرت المنظات المطالبة بتعليق العمل باتفاقيات حقوق الإنسان مع الاحتلال الإسرائيلي عن أن الأمور لا يمكن أن تستمر على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية.
وحثت المنظمات، وبينها هيومن رايتس ووتش، الممثلة العليا للاتحاد كايا كالاس ووزراء خارجيتها إلى التعبير عن تلك الإدانة "بشكل لا لبس فيه" خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر ضمن "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".
وقالت إن على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية، بما فيها الفصل العنصري وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.
وطالبت هذه المنظمات بالقول "بوضوح" لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة وتعليق مبيعات الأسلحة.
وأضافت إن عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط العام الماضي جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه.
وفق المنظمات الحقوقية فإنه "لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية، ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة".
وشددت على أنه يجب أن يكون "الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك".
الاحتلال وداعموه يخنقون فكرة حقوق الإنسان
وفي ظل الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار حذر أكبر مسؤوليْن في منظومة الأمم المتحدة من أن حقوق الإنسان "تُخنق المرة تلو الأخرى" في العالم، ومن أن الإجماع العالمي على حقوق الإنسان "ينهار تحت وطأة المستبدين".
ودق غوتيريش ناقوس الخطر من منبر مجلس حقوق الإنسان من أن حقوق الإنسان قد تتلاشى في العالم، وقال إن "حقوق الإنسان هي أكسجين البشرية، لكنها "تخنق المرة تلو الأخرى"، مشيرا في هذا المضمار إلى الطغاة ودعاة الحروب والأزمة المناخية.
وقال غوتيريش في وقت أخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مخيّمات للاجئين الفلسطينيين من سكانها ومنعت عودتهم، "إنني قلق للغاية إزاء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وإزاء الدعوات الضم".
من ناحيته، قال تورك إن نظام الحماية العالمي الذي بُني في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية لم يتعرض قط لمثل هذا القدر من الضغط، داعيا إلى بذل الجهود لتعزيزه أو المخاطرة بتكرار فظائع الماضي.
وأضاف تورك إن "الإجماع العالمي على حقوق الإنسان ينهار تحت وطأة المستبدين والرجال الأقوياء والأوليغارشيي".
وأشار تورك إلى أن "بعض التقديرات تفيد بأن الطغاة يتحكّمون اليوم بنحو ثلث الاقتصاد العالمي، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه هذه النسبة قبل 30 عاما".
وحذّر المفوّض الأممي لحقوق الإنسان من أن عهد "الطغاة" الذين ارتكبوا جرائم فظيعة "قد يتكرّر"، داعيا إلى يقظة لتجنّب وضع "جدّ خطِر"، وقال "خلال القرون الماضية، كان الاستخدام المتفلّت للقوة من المتنفّذين والهجمات العشوائية على المدنيين ونقل السكان وعمالة الأطفال ممارسات شائعة، وكان في مقدور الطغاة أن يأمروا بارتكاب جرائم فظيعة تقضي على حياة عدد كبير من الأشخاص"، مضيفا "احذروا: هذا قد يتكرر".
هيمنة غربية على فكرة حقوق الإنسان
بعد أكثر من سبعة عقود على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يزال الجدل قائمًا حول مدى فاعليته، وخصوصًا في ظل الحروب المستمرة التي تعصف بالشرق الأوسط، فهل كان هذا الإعلان بالفعل تجسيدًا لقيم إنسانية شاملة، أم مجرد انعكاس للرؤية الغربية لمفهوم الحقوق؟
عند العودة إلى جذوره التاريخية، يتضح أن معظم الدول التي ساهمت في صياغته كانت غربية، بينما غابت عنه إلى حد كبير دول إفريقيا وآسيا ودول الجنوب، التي كانت خاضعة للاستعمار آنذاك، هذا التغييب جعل المبادئ التي يكرّسها الإعلان تبدو وكأنها امتداد للفلسفة الغربية، المتأثرة بمسارات تاريخية مثل الثورة الفرنسية والأمريكية والثورة الصناعية، ما يثير تساؤلات حول عالميتها الحقيقية.
هذا الواقع دفع العديد من الفلاسفة والنقاد إلى اعتبار الإعلان مرآة تعكس التصورات الغربية لحقوق الإنسان، مع تجاهل واضح للتنوع الثقافي والديني لبقية شعوب العالم، ونتيجة لذلك، باتت العديد من دول الجنوب تنظر إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية على أنها أداة استعمارية حديثة، تُستخدم لتعزيز مصالح القوى الكبرى، ما حوّلها من مبدأ إنساني شامل إلى أداة سياسية تُوظَّف وفقًا لمصالح القوى العظمى.
التدخلات الغربية بغطاء تطبيق حقوق الإنسان
كل متتبع للخطاب السياسي والدبلوماسي الغربي، يجد أنه ثمة احتكار واضح لمفهوم حقوق الإنسان، حيث تتزعم الولايات المتحدة ودول ما يسمى "العالم الحر" هذا الخطاب، مدعية أنها الحامية لهذه القيم، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير صارخة في سياسات هذه الدول.
على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة حقوق الإنسان كذريعة للتدخل العسكري والسياسي في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا، إذ بررت غزوها أفغانستان بدعوى "تحرير المرأة الأفغانية" ونشر الديمقراطية، إلا أن هذه العمليات العسكرية خلفت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتسببت في خلق حرب أهلية ما زالت تمزق نسيج المجتمع الأفغاني إلى الآن.
علاوة على غزوها العراق تحت شعار "دمقرطة العراق" وإنهاء الاستبداد، لكن النتائج كانت كارثية على المدنيين والبنية التحتية، مع انتهاك صريح لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أما فرنسا، فقد أفلتت من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها أثناء استعمارها للجزائر، بما في ذلك التعذيب والقتل الجماعي، هذا التاريخ المليء بالتناقضات يجعل شعوب آسيا وأفريقيا تنظر إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية بعين الشك، معتبرةً أنها لا تمثل رؤيتها لحقوق الإنسان ولا تأخذ في الحسبان خصوصياتها الثقافية والدينية، بل إنها أداة سياسية تعكس الهيمنة الامبريالية الغربية.
وفي سياقنا الراهن تأتي القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة الآن، تأكيدًا على الازدواجية والانتقائية في تطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل الدول الغربية، إذ يأتي هذا الإعلان ليثبت أن مفهوم حقوق الإنسان تمت صياغته أساسًا لهيمنة الغرب على بقية دول العالم، كأداة استعمارية وإمبريالية، وأداة لاستغلال الشعوب والتدخل السياسي في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
ففي الوقت الذي يتم فيه التركيز المكثف على انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق مثل أوكرانيا، يتم تجاهل الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين، بما في ذلك الاستيطان والإبادة الجماعية وانتهاك السيادة.
