الوقت - أثار المخطط الترامبي للتهجير القسري للفلسطينيين - الذي أحدث دوياً هائلاً في الأروقة السياسية مؤخراً - موجةً من القلق العارم في عمّان والقاهرة، وواجه رفضاً قاطعاً من العواصم العربية.
وفي هذا السياق، نددت وزارة الخارجية الأردنية بتصريحات ترامب حول التهجير القسري لسكان غزة إلى الأردن ومصر، معتبرةً إياها تجاوزاً صارخاً للخطوط الحمراء، وعلى الرغم من تحفظ عمّان منذ سنوات على نشر إحصائيات دقيقة عن الوجود الفلسطيني في الأردن، تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الفلسطينيين يشكّلون ما يتجاوز 60% من النسيج الديموغرافي الأردني.
وما يسترعي الانتباه أن المخطط الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصرّ على تنفيذه، يستهدف بشكل جلي خدمة المصالح الأمريكية، في حين تنحصر تداعياته السياسية والأمنية الخطيرة على الساحة الفلسطينية والأردنية والمصرية.
في إطار تسليط الضوء على تداعيات هذا المخطط الخطير، أجرى موقع "الوقت" التحليلي حواراً مع الخبير في شؤون غرب آسيا السيد هادي سيد أفقهي، لاستشراف مآلات المشهد في حال تنفيذ المخطط الترامبي لتهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن.
استهلّ أفقهي مداخلته بتسليط الضوء على نشأة الأردن، حيث قال: "في أعقاب تداعي الخلافة العثمانية وسقوطها المدوّي إبّان الحرب العالمية الأولى، وبمقتضى معاهدة سايكس-بيكو التاريخية، شهدت المنطقة إعادة رسم خارطتها السياسية، حيث تبلورت ملامح الأردن آنذاك ضمن ما عُرف تاريخياً ببلاد الشام، وقد خضعت في حقبتها الأولى للنفوذ البريطاني، لتنتقل في عصرنا الراهن إلى دائرة النفوذ الأمريكي.
وفي ضوء هذا الواقع التاريخي، لم يجد الأردن في نفسه الجرأة على مناهضة التوجيهات البريطانية والأمريكية بصورة حاسمة، فقد ظلّ على الدوام حليفاً استراتيجياً لـ "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، مع تمتعه بدعم مالي سخي من المملكة العربية السعودية، ويترجم هذا الواقع حقيقةً مفادها بأن أي موقف معارض للسياسات الأمريكية قد يؤدي - بمجرد إيماءة من ترامب - إلى وقف تدفق المساعدات المالية السعودية والعربية إلى الأردن.
وما يجدر ذكره أن الأردن يفتقر إلى موارد اقتصادية ذاتية مستدامة، ويُذكر أن جانباً من المساعدات الدولية يأتي في سياق استضافة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي الأردنية، إذ تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتخصيص اعتمادات مالية للحكومة الأردنية تحت مظلة دعم النازحين الفلسطينيين، غير أن السلطات الأردنية تستحوذ على النصيب الأوفر من هذه المخصصات، مكتفيةً بتوجيه مبالغ متواضعة للغاية للفلسطينيين القاطنين في المخيمات.
وفي تحليل للمشهد السياسي، يطرح أفقهي رؤيةً حول احتمالية قبول الأردن لمقترح ترامب، مشيراً إلى أن هذا السيناريو، وإن بدا مستبعداً، يظلّ قائماً في ضوء المعطيات الراهنة، ويستطرد في تحليله قائلاً: "يبقى المشهد رهيناً بحجم الحزمة التحفيزية - مالياً وسياسياً - التي سيقدمها ترامب للأردن لاستمالته نحو استيعاب فلسطينيي الضفة الغربية".
وعلى الرغم من المعارضة الظاهرية الحازمة التي تبديها الأمم المتحدة والدول العربية، فإن طموحات ترامب التوسعية تتجاوز حدود الأراضي المحتلة لترسم خارطةً جيوسياسيةً جديدةً، فها هو يتطلع إلى ضمّ كندا كولاية أمريكية حادية وخمسين، ويسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما، ويطمح إلى تحويل خليج المكسيك إلى بحيرة أمريكية خالصة. بل إن نزعته للهيمنية امتدت لتطال حلفاءه التقليديين في حلف الناتو، عبر خلافات حول الالتزامات المالية للعضوية.
غير أن مقاربته للقضية الفلسطينية تتجاوز حدود المنطق السياسي المعهود، فكيف لقضية استعصت على الحل لثلاثة أرباع القرن، أن تُحلّ بمجرد إملاءات وحملات دعائية؟ وقد بلغ الأمر حداً دفع بأعضاء في الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم المقربون من ترامب في الحزب الجمهوري، إلى وصف نهجه بأنه ضرب من الجنون السياسي، فهذا المخطط من شأنه أن يؤجّج مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، وقد أثار بالفعل معارضةً شديدةً حتى من أقرب حلفاء واشنطن التقليديين في أوروبا - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
ويقدّم هذا الخبير في شؤون غرب آسيا تحليلاً يستشرف فيه المشهد السياسي قائلاً: "إن احتمالية قبول الأردن لاستيعاب هؤلاء - لا تحت مظلة اللجوء الفلسطيني، بل في إطار منح مواطنة من الدرجة الثانية - تظلّ واردةً في ضوء المعطيات الراهنة، ويستند هذا الاستنتاج إلى قراءة متأنية للتاريخ، حيث شهدت حقب الصراع العربي-الإسرائيلي المتعاقبة تدفقات بشرية فلسطينية نحو الأراضي الأردنية، حتى غدا الأردن اليوم حاضناً لأحد أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
بيد أن مسألة ترحيل سكان الضفة الغربية، تبقى رهينةً بمدى صلابة مقاومتهم وثبات موقفهم، وقد تجلت ملامح الرفض الشعبي العارم في المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت الشطر المصري من رفح على تخوم سيناء، وتعززت بالمواقف الصارمة التي أعلنها الرئيس السيسي في خطاباته، رافضاً بحزم أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وما يسترعي الانتباه أن النفوذ الأمريكي-الغربي في عهد ترامب، وما يصاحبه من أدوات ضغط على الأردن، يتجاوز بمراحل ما يمتلكونه من أوراق في مواجهة مصر، غير أن مصر، بثقلها الاستراتيجي وعمقها التاريخي وحضورها الجيوسياسي المؤثر، تقف في وجه محاولات الإملاء والإكراه، متمسكةً بثوابتها ومبادئها الراسخة.
وفي معرض تحليله للمشهد المالي الأردني وارتباطاته الإقليمية، يكشف أفقهي عن رؤيته قائلاً: "إن المعونات الأمريكية المباشرة للأردن لا تشكّل في حقيقة الأمر عنصراً محورياً في المعادلة المالية، بيد أن المشهد يكتمل بمساهمات جوهرية تتدفق من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقاتهما من الدول الخليجية، إضافةً إلى الدعم المؤسسي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي يستهدف بالأساس الوجود الفلسطيني على الأراضي الأردنية.
وتكتسب هذه المساعدات أهميةً استثنائيةً في ظل محدودية الموارد الطبيعية للأردن، وافتقاره للثروات النفطية والغازية التي تنعم بها دول الجوار، وفي هذا السياق، يمتلك الرئيس الأمريكي ترامب أوراقاً استراتيجيةً يمكن توظيفها عبر العلاقة الوثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للتأثير على تدفق المساعدات الخليجية، في محاولة لإرغام عمّان على تغيير موقفها تجاه ملف التوطين.
ويتجلى خطر هذا المخطط في استخدام سياسة الوعود البراقة بإمكانية العودة بعد إعادة الإعمار، مستنسخين النموذج المأساوي الذي طُبق على الفلسطينيين في مخيمات الشتات في لبنان وسوريا والأردن. فمنذ النكبة المشؤومة عام 1948، ظلّ الفلسطينيون يحتفظون بمفاتيح منازلهم كرمز للأمل في العودة، غير أن مرارة الواقع أثبتت أن باب العودة قد أُوصد في وجه كل من غادر أرضه - طوعاً أو قسراً.
إن الشعب الفلسطيني، المتجذر في أرضه والمتمسك بهويته الوطنية، يقف اليوم بصلابة في وجه محاولات استنساخ مأساة النكبة، ويضاف إلى ذلك التحديات الهائلة التي تواجه هذا المخطط على المستوى العربي، إذ كيف يمكن استيعاب الكتلة البشرية الضخمة التي تتجاوز ثلاثة ملايين نسمة من الضفة الغربية وأكثر من مليوني نسمة من قطاع غزة؟ وكيف ستتمكن الدول المضيفة من تلبية الاحتياجات الأساسية من رعاية صحية وأمن وفرص عمل وإسكان لهذه الأعداد الهائلة؟
وعليه، يبدو جلياً أن طموحات ترامب في تنفيذ مخططه بالدقة المرجوة، تصطدم بجدار الواقع المعقد وتحدياته المتشعبة.
ويضيف السيد أفقهي: يبرز الأردن في المرحلة الحالية كأكثر الدول قابليةً للتأثر بالضغوط التي قد يمارسها ترامب لتنفيذ مخططاته، وفي حال نجاح مساعيه في إرغام عمّان على الإذعان والتنفيذ، فإن القاهرة ستكون المحطة التالية في هذا المسار، بيد أن الجانب المصري قد أبدى صلابةً في موقفه، رافضاً بحزمٍ مخططات تهجير أبناء غزة والضفة الغربية، غير أن تصاعد الضغوط أو تلويح الدول الخليجية بوقف مساعداتها المالية، قد يضع العاهل الأردني أمام معادلة صعبة، حيث سيغدو الحفاظ على العرش أولويةً تتقدم على الالتزام بالقضية الفلسطينية.
ويؤكد هذا الخبير في شؤون غرب آسيا احتمالية تدبير انقلاب في الأردن بإيعازٍ من ترامب، مستذكراً محاولة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني للإطاحة به، ويشير إلى أن تحوّل الأردن إلى نظام جمهوري يظل احتمالاً قائماً، ولا سيما مع وجود تهيئة ضمنية لمثل هذا السيناريو.
وفي ختام تحليله حول إمكانية تغيير البوصلة السياسية الأردنية، يؤكد السيد أفقهي: "يفتقر الأردن وعلى رأسه الملك عبد الله الثاني إلى المقومات والجرأة اللازمة لمثل هذا التحول الجذري، فمنذ نشأته، ظل الأردن يدور في الفلك الأنجلو-أمريكي، معتمداً في بقائه على الدعم المالي الخليجي، في ظل افتقاره لاقتصادٍ مستقل وقوي، وعليه، فإن أي توجه نحو موسكو أو بكين، يبقى ضرباً من المستحيل في المدى المنظور.
