الوقت - في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الماضي، أقدم الكيان الصهيوني على شنّ غارات عدوانية استهدفت منشآت عسكرية إيرانية مختارة، وقد أثار هذا العمل العدواني السافر، موجةً من ردود الفعل المتباينة في المحافل الإعلامية العالمية والأوساط الدبلوماسية الدولية.
تصدرت الدول المجاورة لإيران، طليعة المنددين بهذا العدوان الصهيوني الغاشم، في حين دعت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الرد.
وبغض النظر عن طبيعة الرد الإيراني المرتقب على هذه الأعمال الإجرامية الصهيونية، فقد ذهب العديد من المحللين الاستراتيجيين الدوليين إلى الاعتقاد بأن الكيان الصهيوني، مدفوعًا بالخشية من حدة الرد الإيراني المحتمل واحتمالية اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، قد عمد إلى تنفيذ هذه الهجمات بصورة محدودة ومحكومة بضوابط صارمة.
في التقرير الآتي، نسلّط الضوء على بعض التداعيات الوخيمة لحرب غزة على الكيان الصهيوني، وتجدر الإشارة إلى أن النقاط المطروحة تستدعي التأمل العميق والتمحيص الدقيق.
في تطور دراماتيكي يكشف عمق الأزمة التي يعيشها الكيان الصهيوني، الذي طالما اعتبر المساس بأرواح جنوده ومستوطنيه خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، يواجه اليوم واقعاً مريراً يتمثل في تسجيل أرقام غير مسبوقة من الخسائر البشرية، فبالتزامن مع جرائمه الوحشية المتصاعدة في غزة ولبنان، شهد الكيان ارتفاعاً صاعقاً في عدد مصابيه الحربيين المستحقين لمعاشات دائمة من حكومته، إذ قفز العدد من قرابة 5900 مصاب قبل السابع من أكتوبر 2023، ليصل إلى نحو 12700 مصاب.
حصيلة صادمة: 8.7 آلاف جريح في عام واحد
كشفت دراسات معهد "ستاتيستا" المتخصص في الإحصاءات، أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، أسفرت عن مصرع نحو 1200 صهيوني، وإصابة 5431 آخرين.
وفي المقابل، أفضت الهجمات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة خلال الفترة ذاتها، إلى ارتقاء ما يربو على 43 ألف شهيد فلسطيني، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز المئة ألف جريح، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، قد تخطى 720 شهيداً خلال الفترة نفسها.
وفي تقرير صادم نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News)، مستندةً إلى معطيات وزارة خارجية الكيان الصهيوني، بلغت حصيلة جرحى الکيان في مواجهاته مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية حتى السابع من أكتوبر 2024، ما يناهز 8.7 آلاف جريح، مع استمرار تصاعد هذا الرقم بوتيرة متسارعة خلال الأيام العشرين المنصرمة.
کما كشفت دراسة تحليلية أجرتها مؤسسة "ستاتيستا" للدراسات الإحصائية، عن نشوب أربعة صراعات مسلحة بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى أكتوبر من العام 2023، حيث يتصدر النزاع الراهن قائمة تلك المواجهات من حيث حصيلة الضحايا والخسائر البشرية.
وتُفيد التقديرات الميدانية بأن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أطلقت ما يناهز 2200 صاروخ من القطاع المحاصر صوب المنشآت والمواقع العسكرية التابعة للاحتلال، مُكبِّدةً إياه خسائر فادحة في بُناه التحتية ومرافقه الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أقدم الكيان الصهيوني على ارتكاب سلسلة من الجرائم الإنسانية، تمثلت في قطع الإمدادات الحيوية من كهرباء ووقود ومياه صالحة للشرب عن قطاعات واسعة من غزة، ناهيك عن فرض حصار خانق على المساعدات الإنسانية، ما ألقى بظلال قاتمة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني المحاصر.
وأفاد تقرير أممي حديث بتشريد ما يربو على مليون فلسطيني داخل حدود القطاع، في حين تواجه قوافل الإغاثة الإنسانية عراقيل جمة في محاولاتها العبور إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وتجدر الإشارة إلى أن العدوان الصهيوني الراهن يُسجّل رقماً قياسياً من حيث مدة استمراره، إذ تجاوز عدد القذائف والصواريخ التي أمطرت بها قوات الاحتلال سماء غزة، حاجز الستة آلاف قذيفة.
تصاعد غير مسبوق في معدلات الإعاقة الناجمة عن العمليات الحربية في الكيان الصهيوني خلال العام المنصرم
كشف تقرير رسمي صادر عن "مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية"، عن زيادة دراماتيكية في أعداد المصابين بإعاقات جراء العمليات العسكرية، ممن يتلقون معاشات شهرية من خزينة الدولة العبرية.
فقد شهدت الإحصاءات ارتفاعاً متسارعاً من 1,695 مستفيداً في مطلع الألفية الثالثة إلى 2,753 بنهاية عام 2005، أي قُبيل اندلاع حرب تموز عام 2006، وعقب تلك الحرب، قفز العدد إلى 3,023 مستفيداً، ليواصل ارتفاعه حتى بلغ 5,706 أشخاص عشية أحداث أكتوبر 2023.
بيد أن التطور الأكثر إثارةً للقلق تجلى خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث سجلت الأرقام قفزةً هائلةً بإضافة ما يناهز 7,000 حالة جديدة، ليصل إجمالي المستفيدين من معاشات الإعاقة الناجمة عن العمليات الحربية إلى 12,636 شخصاً، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المذكورة تؤكد أنه رغم تمويل هذه المعاشات بالكامل من الخزانة العامة، إلا أن مسؤولية صرفها وإدارتها تقع على عاتق مؤسسة التأمين الوطني.
وفي تحليل للبيانات الصادرة عن المؤسسة، يتبين أن توزيع نسب الإعاقة بين المستفيدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، يأتي على النحو التالي: 2.5% يعانون من إعاقة تقل عن 10%، 9.2% تتراوح إعاقتهم بين 10% و19%، 57.5% تتراوح إعاقتهم بين 20% و40%، 10% تتراوح إعاقتهم بين 40% و50%، 13.4% تتراوح إعاقتهم بين 50% و60%، 6% تتراوح إعاقتهم بين 60% و80%، و 1.2% تتجاوز نسبة إعاقتهم 80%.
ومن اللافت للنظر أنه قبل السابع من أكتوبر، كانت شدة الإصابات والإعاقات أقل حدةً نسبياً، حيث كان 46% من الحالات تندرج تحت فئة الإعاقة الأقل من 20%، أما في الوقت الراهن، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 12% فقط، مع تركز النسبة الأعلى من الإعاقات في الفئة التي تتراوح بين 20% و40%.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة نيران الحرب الضارية
وفقًا لتحليل أصدره مركز القدس للشؤون العامة والأمن (JCFA) في الـ 25 من سبتمبر 2024، كان الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بوضع مالي متين قبيل أحداث الـ 7 من أكتوبر 2023، فقد بلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات قياسية (ما يقارب 200 مليار دولار)، وسجّل ميزان المدفوعات فائضًا ملحوظًا (حوالي 20 مليار دولار).
علاوةً على ذلك، منحت "إسرائيل" قروضًا دوليةً بقيمة تناهز 200 مليار دولار، وشهد سوق العمل توظيفًا كاملًا، مع نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضةً نسبيًا (61٪)، وعجز متوقع في الموازنة العامة لعام 2023 (أقل من 2٪) في سيناريو السلم، بيد أن المعهد يؤكد أن أحداث الـ7 من أكتوبر، أدت إلى تصاعد حاد في المخاطر الأمنية والاجتماعية والجيوسياسية التي تواجه "إسرائيل".
إن غياب استراتيجية اقتصادية ومالية متكاملة للتعامل مع المستجدات الراهنة، إلى جانب الانحياز نحو القطاعات غير المنتجة، مع الإحجام عن ترشيد النفقات السياسية والائتلافية، قد أفضى إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي وزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي الإسرائيلي.
ورغم أن الاحتياطيات الوفيرة من العملات الأجنبية قد حالت دون تفجر أزمة مالية فورية، إلا أن شبح الأزمة يلوح في الأفق بوضوح، ويضيف معهد JCFA أن الحرب الدائرة في غزة، تتسم بطابع مغاير جوهريًا عن الجولات القتالية السابقة في القطاع، أو حرب لبنان الثانية.
ومن حيث حجم التعبئة العسكرية، فإنها تضاهي حرب يوم الغفران، وقد أدى امتداد أمد الصراع إلى تعميق الجراح الاقتصادية، حيث يمكن تشبيه تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بـ "العقد الضائع".
في الوقت ذاته، يُتوقع أن تُلقي الحرب الراهنة بظلال قاتمة وطويلة الأمد على المشهد الاقتصادي الإسرائيلي، ولا سيما في ظل إخفاق حكومة نتنياهو في صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية رشيدة، وإن تضافر الأزمة الأمنية الشاملة مع السياسات والإدارة الاقتصادية المتعثرة، من شأنه أن يفضي إلى تدهور الأوضاع بوتيرة متسارعة.
تُقدَّر التكاليف المباشرة للصراع، بشقيها العسكري والمدني، في الفترة الممتدة من الربع الأخير لعام 2023 وحتى نهاية عام 2024 (دون احتساب المعونات الأمريكية)، بما يناهز 180 مليار شيكل (أي ما يعادل 47 مليار دولار).
وقد أفضى هذا الوضع إلى عجز فادح في الموازنة العامة لعام 2024 (يقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي)، مصحوبًا بتضخم ملحوظ في حجم الدين العام، وتصاعد حاد في أعباء خدمة الدين.
إن المعضلات والتحديات التي كانت تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي - على الصعيدين الاجتماعي والسياسي - قبل السابع من أكتوبر، لم تجد سبيلاً إلى الحل عقب اندلاع الحرب، بل على النقيض، شهد بعضها تفاقمًا وتعقيدًا متزايدًا، كالقصور في البنية التحتية، وتدني مستويات الإنتاجية، وأزمة قطاع التكنولوجيا الفائقة، وتأزم سوق الإسكان.
وفوق ذلك، برزت إشكاليات مستجدة تتجلى في تراجع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتولية مناصب عامة لأشخاص تعوزهم الأهلية، والانتقاص من جودة الخدمات العمومية، كما أن الضرر الذي لحق بالمكانة الدبلوماسية لـ "إسرائيل"، قد ألقى بظلال قاتمة وممتدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات التقنية المتقدمة، والعلاقات التجارية، والصورة العامة للدولة، ولا سيما في ضوء تخفيض تصنيفها الائتماني.
لقد أفرزت الحرب تحديات غير مسبوقة في تعقيدها، فمعضلة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، والموازنة الدقيقة بين التصنيع العسكري المحلي والواردات الدفاعية، وصيانة البنى التحتية العسكرية والمدنية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد (بما في ذلك التوترات مع تركيا وتهديدات جماعة أنصار الله في اليمن)، والاختلالات الهيكلية في سوق العمل الناجمة عن شحّ العمالة الفلسطينية والأجنبية، كلها تحديات بالغة التعقيد تلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
تكلفة الحرب تتجاوز عتبة الـ 95 مليار دولار: تداعيات اقتصادية غير مسبوقة
كشفت دراسة تحليلية أجرتها مؤسسة JCFA ، أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية كانت تستند إلى رؤية استراتيجية مفادها ضرورة اختزال أمد النزاعات العسكرية، مراعاةً للمعطيات الدولية، ومقتضيات القوات الاحتياطية، ومتطلبات الاقتصاد الوطني، غير أن المواجهة الحالية قد أحدثت تصدعاً جوهرياً في المنظومة الأمنية على امتداد الشريط الحدودي، ما انعكس جلياً على حجم المخصصات الدفاعية.
وفي السياق ذاته، يمكن للكيان الإسرائيلي أن يتحمل الأعباء المالية الباهظة للحرب لمرة واحدة، إلا أن استمرار تصاعد النفقات الدفاعية سيضع صانعي القرار أمام خيارات صعبة: إما الاتجاه نحو رفع المعدلات الضريبية، أو تقليص منظومة الخدمات الأساسية - التعليمية والصحية والاجتماعية والبنى التحتية - أو الرضوخ لواقع العجز في الموازنة وتفاقم الدين العام.
وقد أفضى امتداد أمد المواجهات إلى تضخم غير مسبوق في النفقات المتعلقة بالقوات الاحتياطية، واستنزاف المخزون الاستراتيجي من الذخائر والوقود والمؤن الغذائية وقطع الغيار، ناهيك عن التآكل المتسارع في المعدات والتجهيزات العملياتية، بيد أن الحزم التمويلية الأمريكية السخية، والتي بلغت 14 مليار دولار، قد ساهمت في تخفيف وطأة هذه الأعباء المالية على الموازنة الحكومية.
مع ذلك، شهدت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية تصاعداً غير مسبوق في نفقاتها، حيث كشفت المواجهات العسكرية عن حاجة ملحّة لتعزيز القوى البشرية العسكرية، ما استدعى تمديد فترة الخدمة العسكرية، واستنفار قوات الاحتياط بشكل استثنائي، وتجدر الإشارة إلى أن الاستدعاء المتواصل لشريحة محدودة - وإن كانت مؤثرة اقتصادياً - من قوات الاحتياط، سيُلحق أضراراً جسيمةً بالنسيج الاقتصادي على المدى البعيد.
وفي تحليل لها، تكشف مؤسسة JCFA المتخصصة، أن حجم الخسائر المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي منذ اندلاع المواجهات وحتى نهاية العام 2024، سيتجاوز عتبة الـ 17 مليار دولار.
وتتفاقم الصورة المالية عند إضافة النفقات الدفاعية والمدنية الجارية والبالغة 45 مليار دولار (متجاوزةً حزمة المساعدات الأمريكية الاستثنائية)، إلى جانب المخصصات الإضافية لإعادة إعمار المنشآت والتجهيزات والبنى التحتية والثروة الحرجية والمؤسسات الصغيرة، والتي تناهز 20 مليار دولار.
وتضيف عملية إعادة تأهيل المنظومة العسكرية وتحديثها وتعزيز قدراتها، عبئاً مالياً إضافياً يقدّر بـ 15 مليار دولار، أما على الصعيد البشري، فقد تكبدت "إسرائيل" (حتى سبتمبر 2024) خسائر فادحة تمثّلت في سقوط 1630 قتيلاً من العسكريين والمدنيين، فضلاً عن نحو ستة آلاف مصاب بإصابات جسدية ونفسية.
کما تقدّر التكاليف المخصصة لبرامج إعادة التأهيل للمصابين والتعويضات المستحقة لذويهم، بنحو 15 مليار دولار، وبذلك، تصل الفاتورة الإجمالية للحرب حتى الآن إلى نحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثّل قرابة 18% من إجمالي الناتج المحلي السنوي للكيان الإسرائيلي، وهو رقم يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها "إسرائيل".
