الوقت- أعربت 7 دول عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك نشره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، الأحد، تعليقا على الخطة الإسرائيلية.
وقال الوزراء، في البيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه الكنيست الإسرائيلي حاليّاً، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات الأونروا، وحظر أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا في إسرائيل”.
وبين البيان أن الأونروا توفر مساعدات إنسانية وخدمات أساسية ضرورية لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة.
وبدون عملها، فإن تقديم مثل هذه المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سوف يتعطل بشدة إن لم يغدُ مستحيلاً، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والمتدهور بسرعة أصلاً، خاصة في شمال غزة.
وأضاف: “من الأهمية بمكان أن تتمكن الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكّنا كاملاً من تقديم المساعدات الإنسانية والعون لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بمهامها بشكل فعال”.
وحث الوزراء “الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها الدولية، وعدم المساس بالامتيازات والحصانات المحفوظة للأونروا”.
وفي إطار إجراءاتها ضد “الأونروا”، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”الأونروا”، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
