الوقت - إن تنظيم وازدهار العلاقات مع الجيران على أساس المصالح الوطنية وعبر الوطنية، كان له دائماً موقع إستراتيجي في تحديد أهداف وسياسات السياسة الخارجية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، فإن أفغانستان، باعتبارها دولةً مهمةً في مجال الحضارة الإيرانية-الإسلامية، ولها روابط ثقافية عميقة وأيضًا موقع جيوسياسي حساس في ربط إيران بالشرق، تعتبر من أهم جيران إيران، وتعدّ تطوراتها، وخاصةً في العصر المعاصر، موطن تهديدات وتحديات لأمن إيران ومصالحها الوطنية، وفي الوقت نفسه تعتبر أرض المواهب والفرص الفريدة.
ولذلك، ونظراً لأهمية العلاقات مع أفغانستان، وخاصةً في ظل الحكم السياسي الجديد لهذا البلد بقيادة حركة طالبان، أجری موقع "الوقت" التحليلي حواراً خاصاً مع السيد "حسن كاظمي قمي" الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان وسفير إيران لدى هذا البلد، حول العلاقات الدبلوماسية بين طهران وكابول، وناقش أهم القضايا في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
الاتجاه المتزايد للتعاون الاقتصادي بين إيران وأفغانستان في كل المجالات
رداً على سؤال مراسلة "الوقت" حول ما هو مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد وصول طالبان إلى السلطة؟ وما هي الإمكانيات الموجودة لتوسيع التعاون بين الجانبين؟ قال سفير إيران في أفغانستان:
إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال فترة حكم طالبان، هي الاستمرار في سياسة دعم الشعب الأفغاني والنظر في القضايا الوطنية والأمن القومي، وبطبيعة الحال، فإن أحد الحلول هو التعاون في البيئة الاقتصادية والتجارية، وإذا نظرنا إلى اتجاه هذا التعاون على مدى عامين، فسنجد أن الاتجاه المتنامي آخذ في الازدياد.
نتائج التعاون الاقتصادي والتجاري لن تقتصر على مجال تنمية المصالح الاقتصادية فحسب، بل سيكون لذلك تأثيرات عديدة على البيئة الأمنية، ومن الآثار الإيجابية بقاء المواطنين الأفغان في بلدهم من خلال هذا التعاون، وتحسين الظروف المعيشية، وبطبيعة الحال، مهما تحسن الاقتصاد، فإن له تأثيرات وعواقب أخرى في مجال المخدرات.
فعندما تزدهر التجارة والاقتصاد، سيقل التوجه نحو زراعة المخدرات، وبطبيعة الحال، في مسألة المخدرات، فإن سياسات النظام مهمة، وحالياً هناك سياسة لمنع إنتاج المخدرات في أفغانستان، طبعاً لهذه السياسة آثار إيجابية، ولكن لها عواقب ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
ونتيجةً لذلك، فإن سياسة إيران اليوم هي تطوير التعاون وليس قصر نطاق التعاون على التجارة، بل ينبغي أن يمتد نطاقه إلى مجال الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المشترك وتسهيل الأنشطة الاقتصادية على حدود البلدين، وتطوير التعاون التجاري بين المحافظات الحدودية بين البلدين، والاستثمار في مجالات البنية التحتية.
وصرح كاظمي قمي: يجب أن نتقبل أنه بفضل الموارد الطبيعية الغنية جدًا التي وهبها الله والموجودة في أفغانستان اليوم، يمكن للاقتصاد الأفغاني أن يلعب دورًا تطوريًا في التفاعل مع الاقتصاد الإيراني، بل يمكن أن يكون ذلك في إطار سياسات الاقتصاد المقاوم الإيرانية.
وعندما نقول "الاقتصاد التكميلي"، أقول على سبيل المثال، إن ظروف أفغانستان والبنية التحتية لهذا البلد في مجال الطاقة حالياً، ليست بالقدر الذي يسمح لها بالعمل في "الصناعات الأم"، وإحدى الصناعات الأم هي صناعة الصلب في البلاد.
أفغانستان بلد عانى من عشرين عاماً من الاحتلال، ويبلغ حجم الإنتاج الوطني للكهرباء في هذا البلد حوالي 400 إلى 500 ميغاوات، وبطبيعة الحال، فإن البدء في إنتاج الصناعات الأم في هذا البلد غير ممكن حالياً، ويتطلب استثمارات ضخمة.
لكن أفغانستان تمتلك مناجم كبيرة لخام الحديد، وتتمتع إيران بأعلى تكنولوجيا في صناعة الصلب، ونتيجةً لذلك، يمكن لهذين القسمين التعاون بشكل جيد مع بعضهما البعض، وتهيئة الظروف في بعض المناطق الحدودية في المستقبل، وإنشاء محطات توليد الطاقة في صناعة الصلب لتنفيذ جزء من المعالجة في الحدود المشتركة، والاستفادة من خام الحديد وموارد الطاقة (الكهرباء) في أفغانستان، وتقديم الخبرة والخدمات الفنية والهندسية من إيران.
وهذا يدل على الاتجاه المتزايد للتعاون التجاري، ونعتقد أن أحد السبل لتحسين الأمن والاستقرار في هذا البلد، هو من خلال التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، في هذا الصدد، يمكننا أن نعتبر أفغانستان سوقًا مهمًا للتجارة الخارجية.
وتطرق الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، أثناء مناقشة التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين، إلى مسألة طرق العبور، وقال: من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال، استخدام أفغانستان لإيران كممر عبور يساعد واردات البلاد وصادراتها، ولكن عندما نقول "ممر عبور" من وجهة النظر الكلية، مع الأخذ في الاعتبار أن كلاً من إيران وأفغانستان تتمتعان بموقع جيوسياسي مناسب، وأن أفغانستان تقع على طول المجال الجيوسياسي الإيراني، فإن ممر العبور هذا يشكّل اتصالاً من إيران إلى أفغانستان، ومن هناك إلى الصين وآسيا الوسطى.
والحقيقة أن معنی ذلك أن اتصال شرق آسيا بوسط وغرب آسيا، يتم من جنوب تشابهار وميناء عباس باتجاه المياه المفتوحة، ويمكن القول إن ذلك سيحدث تحولاً استراتيجياً في المنطقة في مجال "ممرات العبور" و"عبور الطاقة" و"التجارة غير النفطية".
وحسب هذا الدبلوماسي الكبير: إن وجهة نظر إيران بشأن مسألة العبور جادة، ومن الدول المهتمة باستثمار وتنشيط تشابهار ومكران، هي أفغانستان، لأن هذا البلد محاط باليابسة، وأحد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا وأقصرها وأكثرها اقتصادًا للوصول إلى المياه المفتوحة لهذا البلد، هو طريق تشابهار في إيران.
هذا العمل مدرج على جدول الأعمال، وقد درسته الفرق الفنية، ونحن في مرحلة الإعداد لتوقيع وثيقة التعاون في مجال العبور في منطقة تشابهار، وفي مجال الاقتصاد، هناك إمكانية للتعاون بين البلدين في جميع القطاعات، مثل قطاع الطاقة وممرات السكك الحديدية والسكك الحديدية والطرق والطاقة النظيفة والمناجم، والتعاون المصرفي والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كاظمي قمي: إن إحدى خطط سياسات إيران، هي تشجيع جيراننا وأفغانستان على التعاون الإقليمي، ويمكن لدول المنطقة أن يكون لديها الشكل الأقرب والأفضل للتفاعل مع أفغانستان، لأن هذه الدول تواجه ظواهر مثل الإرهاب و"داعش" والهجرة والمخدرات.
وبطبيعة الحال، إذا تمكنت هذه الدول من المساهمة في الاستقرار والأمن والبناء وتحسين ظروف أفغانستان في إطار التعاون الجماعي، فإنها ستستفيد جميعاً، لأن أمن واستقرار المنطقة، سيعتمد على أمن واستقرار أفغانستان.
تعزيز التكنولوجيا، وتدريب الموظفين الخبراء، واستعدادات إيران لتنفيذ الزراعة البديلة
وكان بحث الزراعة خارج الحدود والزراعة البديلة، جزءاً آخر من التعاون الاقتصادي الموسع بين إيران وأفغانستان، وهو ما ناقشه سفير الجمهورية الإسلامية في كابول.
فحسب كاظمي قمي: "من القضايا التي اتفقنا عليها ونعمل على متابعتها هي "الزراعة البديلة"، وفقاً لاحتياجات إيران لبعض السلع الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج مثل أعلاف الحيوانات، نحن على استعداد لتوريد خمسة ملايين طن من الأعلاف الحيوانية من أفغانستان كل عام، حالياً لا تستطيع هذه الدولة توفير ذلك، لكن ظروفها الطبيعية من أرض وماء وهواء وموارد بشرية مناسبة للزراعة".
وأكد الدبلوماسي الكبير للجمهورية الإسلامية في أفغانستان: "يجب أن نساعد في تعزيز التكنولوجيا، وتدريب الموظفين الخبراء الزراعيين وتوريد المعدات في هذا البلد، ومن ثم تقديمهم هذا الطلب، إن أحد أفضل الحوافز في الإنتاج هو العرض المحلي والتصدير، وهذا يحقق أيضاً الزراعة البديلة، ويوفر جزءاً من احتياجات إيران من السلع الأساسية، وفي الواقع، إنه سيؤدي إلى المنفعة المتبادلة".
كما أشار السفير الإيراني إلى تفاصيل خطة "الزراعة البديلة" في أفغانستان، للسيطرة على إنتاج المخدرات في هذا البلد، وقال: "في الخطوة التي قمنا بها، وزيارة وزير الزراعة الأفغاني إلى طهران نهاية شهر مارس/آذار الماضي، جاء وفد رفيع المستوى من قطاع الزراعة الإيراني إلى كابول، وتم إبرام اتفاقيات جيدة في مختلف مجالات الزراعة، من الزراعة إلى تربية الأحياء المائية والغابات والبستنة، والقضايا الفنية الزراعية مثل الأسمدة والبذور، والتدريب مثل تدريب الموظفين المتخصصين، وأعتقد أننا سوف ندخل المجال التنفيذي من بداية هذا العام، وتستعد وفود الخبراء حالياً للسفر إلى إيران".
دعم أمريكا لتنظيم "داعش" خراسان... الإرهاب و"داعش" قواسم مشتركة بين طهران وكابول
نظراً لأهمية القضايا الأمنية في التعاملات بين البلدين، والتحديات والتهديدات التي شهدتها هذه المنطقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من أراضي أفغانستان وحتى الحدود والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تطرقت مراسلة "الوقت" إلی آخر تطورات أهم القضايا الأمنية بين البلدين في الحوار مع السفير والممثل الخاص للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان، وقد طرحت السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن حل هذه القضايا في المفاوضات والتفاعلات الثنائية؟
ورداً على هذا السؤال، أكد كاظمي قمي أن أحد الاهتمامات الجدية هو المجال الأمني، وأضاف في شرح هذه المسألة: اليوم، إن أحد التهديدات التي تواجه شعب وسيادة أفغانستان، وكذلك إيران والدول المجاورة الأخرى، هو مسألة الإرهاب المتمركز حول "داعش خراسان"، وهؤلاء مدعومون من قبل محتلي الأمس.
إن السياسة الأمريكية في أفغانستان تقوم على زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن؛ على أساس عدم السماح لهذا البلد بالتحرك نحو تطوير البناء والتفاعل مع الجيران وجذب رؤوس الأموال، ومن وجهة نظر أمريكا وحلفائها، تعتبر أفغانستان مكاناً للصراع مع المنافسين وغيرهم ممن يعارضون السياسات الأمريكية.
وصرّح سفير إيران في أفغانستان أن قضية الإرهاب و"داعش" هي نقطة مشتركة بيننا وبين أفغانستان، وهناك وجهة نظر مشتركة وتعاون بيننا وبين الحكومة الأفغانية، وأضاف: المحتل بالأمس، الذي جاء بحملة عسكرية وأراد تحقيق أهداف تتعارض مع مصالح دول المنطقة، سحب قوته العسكرية، لكنه اليوم يسعى لتحقيق أهدافه بالقوة الناعمة، وتعدّ زعزعة استقرار أفغانستان وتوسعها إلى بلدان أخرى في المنطقة، أحد هذه الأهداف.
وحقيقة أن أفغانستان لا تزال تحت السيطرة الجوية الأمريكية تشكل تهديدًا آخر، وهذا خلل في السيادة الوطنية لهذا البلد وتدخل أجنبي، ودول الجوار تشعر بالقلق من هذا الموقف، حتى لا يصبح هذا الخلل تهديداً في المنطقة.
وجزء من السياسات الأمريكية في دعم "داعش" والإرهاب، هو إثارة قلق الدول المجاورة الأخرى في آسيا الوسطى بحجة إنشاء قواعد عسكرية، لذا، فإن دول المنطقة لديها رغبة في التعاون بشكل جماعي، حتى لا تسمح بنشوء مثل هذا الوضع.
كما تعدّ المخدرات ومسألة الهجرة المستمرة، من القضايا المهمة أيضًا، وهذه هي القضايا التي تشکّل اليوم في مجال مكافحة الإرهاب واستمرار سياسات الاحتلال حافزاً لمنع انتشار الإرهاب في المنطقة، ولحسن الحظ يتم تنفيذ هذا الإجراء.
تعتبر عملية إطلاق الماء في هلمند جيدةً.. وتعتبر طالبان تنفيذ معاهدة 1351 إلزامياً
لا شك أن قضية الحقوق المائية في نهر هلمند، كانت من أهم القضايا وأكثرها إثارةً للجدل في المفاوضات بين إيران وأفغانستان في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، تحدث كاظمي قمي لمراسلة "الوقت" عن آخر تطورات تعاون كابول مع مطلب إيران بشأن الحقوق المائية في نهر هلمند، وقال: لدينا معاهدة 1973 في مجال الحقوق المائية في نهر هلمند، وهي معيار العمل، في العام الذي تتوافر فيه المياه بشكل طبيعي، يدخل إلى إيران حوالي 820 مليون متر مكعب، وخلال سنوات عديدة، قاموا ببناء العديد من القنوات والسدود على الطريق المائي من كاجاكي إلى إيران.
وبطبيعة الحال، هذا لا يقتصر على مسار حدود إيران، وحالياً يتم اتخاذ الإجراء نفسه في المنطقة الشمالية من مياه "آمو داريا"، وفيما يتعلق برؤية كابول لنهر "كانور"، فالمسألة المهمة هي أن حكام اليوم يؤكدون أننا نقبل معاهدة 1973 وأنها معاهدة إلزامية.
ثانياً، يقع سد كمال خان على بعد 80 كيلومتراً من الحدود الإيرانية في محافظة نمروز، وهو أحد سياسات احتواء المياه والسيطرة عليها وتحويلها، ولأن سعة هذا السد لا تملك القدرة على تخزين المياه التي تأتي على شكل الرياح الموسمية، سواء على شكل إطلاق مياه أو فيضان، فقد ذهبت هذه المياه العام الماضي إلى "کود زرة"، والإجراء الذي تم اتخاذه خلال العام الماضي، كان لإصلاح هذا السد، حيث أصلحت حركة طالبان مسار المياه إلى "کود زرة"، وأصلحت الصمامات.
وفي أواخر شهر مارس من العام الماضي وأوائل هذا العام، تم إطلاق المياه من كمال خان، ودخل حوالي 32 مليون متر مكعب من المياه إلى إيران، ونشهد حاليًا المرحلة الثانية من إطلاق المياه، وكما أفادونا فإن "التدفق الحجمي" الذي يدخل إيران يزيد على 60 متراً مكعباً في الثانية، ما يعني أن جميع الصمامات لا بد أن تكون مفتوحةً، لأنه بعد عبور 80 كم وتحرك كمية كبيرة من المياه نحو ولاية نمروز أو تبخرها، تتباطأ حركة المياه، وقد شددت قيادة طالبان على ضرورة دفع الحقوق المائية في نهر هلمند للشعب الإيراني.
كما أشار الدبلوماسي الإيراني الكبير في أفغانستان، إلى مراقبة فريق المراقبة الذي تم إرساله إلى هذا البلد لمراجعة تنفيذ معاهدة 1973، وقال: في العام الماضي، تمت زيارة محطة قياس المياه في "دهراوود" قبل كاجاكي، وهذه العملية عملية جيدة، ونحن نسير على هذا الطريق من خلال التأكيد على تنفيذ المعاهدة، هذه مؤشرات إيجابية، ونأمل أن يستمر هذا المسار، وقد تزايد تدفق المياه في الآونة الأخيرة.
وأؤكد أنه بينما نتابع الحقوق المائية، ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات إلى جانب هذه القضية، وأحد الحلول هو بناء المجمعات الزراعية والصناعية، وفي هذه الحالة، يمكن أن تؤدي الحدود المشتركة لمحافظة سيستان في إيران ومقاطعة نمروز في أفغانستان، إلى تأثيرات بيئية تتمثل في خلق فرص العمل واستقرار الحدود، كما أنها تخلق مصالح مشتركة، وتبعاً لهذه المصالح يتم تسهيل التعاون، ويجب علينا متابعة وتنفيذ الحقوق المائية في هلمند في إطار المعاهدة، ويتم اتباع هذا المسار جنباً إلى جنب مع جدول عمله.
