الوقت- مؤخرا، تحدثت وسائل إعلام صهيونية أن مسؤولي حكومة الحرب وافقوا على خطط لمواصلة الحرب المستمرة في غزة، وخاصة في رفح جنوب قطاع غزة، كما أن الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو رفح وأن مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة لهذا النظام عازمون على مواصلة الحرب في جنوب قطاع غزة من خلال إقرار المخططات، وفي وقت سابق، كان بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء النظام الصهيوني، قد وعد "بإكمال المهمة" بينما رفض المطالب المتزايدة بوقف الهجمات العسكرية على غزة، وفي السياق ذاته حذر المتحدث الرسمي باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في غزة خلال مؤتمر صحفي بجنيف: "إذا هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة رفح بغزة فإن جرائم ضد الإنسانية قد تحدث في الجنوب".
حملة إسرائيلية وشيكة
منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واصل النظام الصهيوني هجماته ضد أهل غزة، والتي استشهد على إثرها أكثر من 31 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 72 ألف فلسطيني، وتصاعدت الأحداث في منطقة رفح وأصبحت مثيرة للقلق، وفقًا لتصريحات مصرية حذرت من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، أكدت مصر أن الوضع الإنساني الهش لا يمكن أن يتحمل المزيد من الدمار والخسائر البشرية، منذ بداية العملية البرية التي شنتها "إسرائيل" في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تم إجلاء سكان مناطق شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بزعم أمانها، ولكن لم يتلقوا الحماية الكافية من القصف، ولم يتم التوغل البري إلى رفح، بينما استمر القصف على المنطقة.
وفي إطار التحضيرات العسكرية، قامت القاهرة بنشر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في منطقة شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، استعدادًا لأي عملية عسكرية محتملة من "إسرائيل" في رفح، وتراقب القوات المصرية المنطقة بحذر، خشية توسع العمليات العسكرية إلى مدينة رفح التي تعتبر ملاذًا آمنًا لمعظم سكان غزة، هذه الخطوات العسكرية تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز الأمن على الحدود مع قطاع غزة وتفادي احتمالات نزوح جماعي للفلسطينيين من القطاع.
وفي هذا الإطار، وافقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، حيث بدأت الاستعدادات لهذه العملية منذ عدة أسابيع، وقد وافقت القوات الإسرائيلية بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين، وتزايدت التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية هائلة في حال تعرضت مدينة رفح لهجوم، حيث تعتبر آخر ملاذ للنازحين في القطاع المحاصر، حيث يقيم حاليًا حوالي مليون و400 ألف فلسطيني في المدينة.
وقد حذر مراقبون من حدوث كارثة ومجزرة عالمية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والجرحى، في حال بدأت قوات الاحتلال عملية برية في المدينة، وقد أمر سكان قطاع غزة بالنزوح إليها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من حدوث مجازر في رفح، وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن الخطط الإسرائيلية لاجتياح المدينة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأكدت أن أي عملية عسكرية في المدينة ستكون تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، ويتزايد القلق الدولي حول مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجؤوا إلى رفح منذ تهديد "إسرائيل" بشن عملية برية للمدينة، التي تقع على الحدود مع مصر.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت واشنطن رفضها لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح من دون مراعاة للمدنيين، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن رد الكيان على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه "مبالغ فيه"، وقد أفاد مصدران أمنيان مصريان بإرسال القاهرة نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى منطقة شمال شرق سيناء في الأسابيع الأخيرة، وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بموافقة الجيش الإسرائيلي على عملية عسكرية في مدينة رفح، وتتمركز القوات المصرية في المنطقة تحسبًا لتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي لتشمل المدينة، التي تعتبر آخر ملجأ لسكان قطاع غزة النازحين الذين يبحثون عن مكان آمن.
ومن المقرر أن تنطلق العملية العسكرية في رفح بعد الانتهاء من عملية "إجلاء واسعة النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها، وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعلن عن خطة لإجلاء المدنيين من رفح وزعم القضاء على كتائب حركة "حماس".
قلق دولي كبير
يزداد القلق الدولي حول مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجؤوا إلى رفح منذ تهديد "إسرائيل" بشن هجوم بري على المدينة، التي تقع على الحدود مع مصر، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اتخذت مصر خطوات لتعزيز الأمن على الحدود من خلال إقامة جدار حدودي خرساني، مزود بأسلاك شائكة وحواجز رملية، وتعزيز المراقبة عند نقاط التمركز الحدودية، وتشير المصادر الأمنية إلى أنه تم بناء إنشاءات جديدة على طول الحدود بطول 13 كيلومترا قرب منطقة رفح، وامتداد الجدار حتى حافة البحر على الطرف الشمالي من الحدود.
وما زالت العلاقات الشخصية بين الرئيس المصري، الجنرال عبد الفتّاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين، ويظل السلام الذي وُقِّعَ في عام 1979 بينهما باردًا، ويرى البعض أن القيادة المصرية لم تعمل بجدية على تحسين العلاقات مع الكيان، ومع أمر نتنياهو لجيشه بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح، يبدو واضحًا أن التوترات بين الجانبين قد تتصاعد بشكل أكبر.
وأفاد ديوان نتنياهو في بيان رسمي بأنه "يستحيل تحقيق هدف الحرب من دون القضاء على حماس وترك أربع كتائب لحماس في رفح"، مشيرًا إلى أن أي نشاط عسكري في المنطقة يتطلب إخلاء المدنيين مناطق القتال، وفي سياق توتر العلاقات بين البلدين، أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية رفض "إسرائيل" إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة صفقة تبادل الأسرى بين حماس والكيان، ما يشير إلى محاولة يائسة للانتقام من مصر، ووفقًا للمعلومات، حاول نتنياهو الاتصال بالسيسي عن طريق مجلس الأمن القومي، إلا أن المصريين اختاروا عدم قبول الدعوة، على الرغم من محاولات مكتب رئيس الوزراء للتخفيف من حدة الأمر، مدّعيًا أن المكالمة ستتم في وقت لاحق، وآخر مرة تحدث فيها الاثنان كانت في صيف 2023 بعد هجوم نفذه جندي مصري أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود.
وبغض النظر عن ذلك، يتبادل البلدين اتصالات بانتظام، حيث سافرت وفود إسرائيلية عديدة إلى مصر في الأسابيع الأخيرة، وذلك في إطار جهود الوساطة المصرية إلى جانب قطر لتسوية صفقة إطلاق سراح الرهائن في غزة، ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه الاتهامات بأن مصر ليست السبب في عدم وصول المساعدات، وأن المعبر الحدودي في رفح مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات الإسرائيلية تعيق وصول المساعدات التي يتزايد الحاجة إليها، ويعتبر هذا التصريح جزءًا من تكتيك إسرائيلي لزيادة الضغط على حماس لتحقيق إطلاق سراح الأسرى.
وتحذر مصر من تداعيات محتملة على العلاقات الثنائية في حال تنفيذ عمل عسكري على الحدود بين غزة ومصر، فأي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤثر بشكل حاسم على العلاقات الثنائية بشكل سلبي بالتأكيد، ومن جهة أخرى، نجح قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في تغيير ديناميكيات الصراع بشكل جذري بعد الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي، وأشار مستشرقون إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت في صدارة الأجندة الدولية والإعلامية بعد هذا الهجوم، ويتساءل البعض عما إذا كانت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب ستزداد سوءًا بسبب غطرسة نتنياهو وحكومته العنصرية، وما إذا كانت توجيهات تل أبيب لاتهامات للقيادة المصرية بالنظر لـ"إسرائيل" كعدو محتمل تمثل توطئة لصراع محتمل بين البلدين اللذين تربطهما اتفاقية سلام تاريخية.
في النهاية، النظام الصهيوني يستخدم هجومه على مدينة رفح كوسيلة لزيادة الضغط على الجانب الفلسطيني وسكان غزة، بالإضافة إلى المسؤولين والوسطاء في عملية المفاوضات، يهدف ذلك إلى فرض وجهات نظره ومطالبه في الصراع الدائر، ويظهر ذلك من خلال استخدامه لتهديدات القوة والإجراءات العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافه، وتشمل هذه الهجمات على رفح تهديدًا مباشرًا للمدنيين وتدميرًا للبنى التحتية، ما يعكس سياسة استخدام القوة والتصعيد من قِبل النظام الصهيوني لتحقيق مصالحه وأهدافه السياسية.
