الوقت- تتجه الأنظار إلى الجنيه المصري بعد خامس تعويم منذ 2016 فيما تسيطرحالة من الاضطراب على المصريين ما بين مُرحب ومُتخوف، فما من "تعويم" مضى إلا ودفع المصريون ثمنه باهظًا دون جني ثماره، فهل اختلف الحال هذه المرة؟ ومن هم الرابحون والخاسرون من "التعويم" الذي قفز بسعر الدولار رسميًا لدى البنوك المصرية من 30.9 جنيهًا إلى أكثر من 50 جنيهًا ؟
وتمثل خطوة التعويم خفضًا كان متوقعًا لقيمة العملة؛ إذ كان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجري الاتفاق عليه في السابق - حسب وكالة رويترز- بالإضافة إلى قرض "للاستدامة البيئية" بنحو 1.2 مليار دولار أعلن عنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
من الجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه جاء ضمن حزمة من القرارات الأخرى، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6 %، بالإضافة لرفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، إلا أن العديد من التساؤلات طفت على السطح، بشأن جدوى تلك الإجراءات، وأثرها على الاقتصاد، ومدى تأثيرها على المواطنين الذين يكافحون أزمات خانقة حيث تمر مصر بأحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
جدوى القرارات الأخيرة
يرى مراقبون أن تأثيرات القرارات التي صدرت عن البنك المركزي المصري مؤخراً ربما ستكون مرتبطة بالقرارات التي ستتخذ في الأيام المقبلة، إذ إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرًا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر الصرف، وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي؛ ونجاح الخطوة مرهون بألّا تعيد الحكومة أخطاء الماضي، وألا تتوسع في المشروعات التي تستنفد الدولار دون أن يكون لها مردود اقتصادي.
بين مؤيد ومعارض
انقسم الخبراء الاقتصاديون بين مؤيد ومعارض للقرار الذي تلاه مباشرة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بينما اعتبره فريق منهم الحل الأمثل لأزمة الاقتصاد المصري المتفاقمة، وخطوة إيجابية للغاية ستقلل بشكل كبير من الفجوة بين الأسواق الرسمية والموازية، شكك فريق آخر في فعاليتها، إذ يخشى البعض أن يزيد من أعباء المصريين الذين يئنون بالفعل من وطأة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة منذ سنوات.
قبل قرار "التعويم" كان سعر الدولار يعادل حوالي 30.84 جنيهاً في البنك المركزي، بينما تجاوز سعره في السوق الموازية الـ70 جنيهًا منذ بداية العام الحالي، وعاد الدولار للتراجع مرة أخرى هذا الشهر بسبب إعلان الحكومة المصرية نجاحها في إبرام صفقة "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، ودخول البنك المركزي المصري أول دفعة من هذه الصفقة.
فيما ينظر المؤيدون إلى أن التعويم من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في القضاء على السوق الموازية، كما سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة لمعظم السلع والخدمات، في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها الأسواق المحلية منذ العام الماضي، وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، الأمر الذي زاد كثيرًا في مستويات التضخم، وساهم في ارتفاع الأسعار.
فيما يرى آخرون أن القرارات الثلاثة التي جرى اتخاذها - المتعلقة بـ "تعويم الجنيه" ورفع الفائدة، وإصدار شهادات استثمار بعوائد 30 %- إجراءات حاسمة، سيكون لها بعض الآثار السلبية على المواطن؛ لأن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة الإقبال على تلك السلع.
ومن جهة أخرى يرى آخرون أن الآثار السلبية للقرارات لن تتوقف عند المواطن الباحث عن "لقمة العيش" بل ستمتد إلى المستثمر المحلي؛ فتكاليف التمويل سترتفع بالنسبة للاستثمارات المحلية الحالية أو المستقبلية، نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض، وارتفاع أسعار المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج المستوردة، ما يعكس زيادة على تكاليف الاستثمار، وانخفاض الأرباح لرجال الأعمال المصريين.
ومع تباطؤ تحويلات المصريين العاملين في الخارج -المصدر الرئيس للعملة الأجنبية في البلاد - بشكل حاد وسط التوقعات بتراجع الجنيه، وانخفاض عوائد قناة السويس بشكل ملحوظ، بسبب أزمة الملاحة في البحر الأحمر واستمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، تراهن الحكومة المصرية على تدفق العملات الأجنبية من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة «رأس الحكمة» التي قدرت قيمتها بـ35 مليار دولار، وستمنع "السقوط الحر للجنيه" حسب رويترز، حيث تؤكد الحكومة تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.
الرابحون والخاسرون
من خلال إلقاء نظرة سريعة على الاقتصاد المصري بعد اجراءات المركزي نرى أن البورصة المصرية كانت من أوائل المتأثرين سلبًا بالقرار، إذ تحولت دفة مؤشراتها نحو التراجع الحاد في ختام تداولات جلسة الأربعاء الماضي، فيما ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، بمستويات تصل لنحو 220 جنيه في الغرام، على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وتوقع محللون أن تشهد الأيام المقبلة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الذهب بعد خفض قيمة الجنيه، ما قد يؤدي إلى استمرار الارتفاع في الأسعار، أما عن تجار العملات الأجنبية فيرى خبراء اقتصاديون أنهم تعرضوا لخسارة "بالملايين"، نتيجة توافر الدولار لدى البنوك بسعر أقل من 70 جنيه، فبعضهم كان يعتقد أن الدولار سيصل إلى 100 جنيه، لكن الخطر قائم فيما لو تراجعت قدرة "المركزي" على توفير الدولار في البنوك فستعود السوق السوداء بشكل أكثر شراسة.
أما بالنسبة للمستثمرين فيمكن القول إن المستثمر يمكن أن يكون من الرابحين حال وفر البنك المركزي النقد الأجنبي اللازم للاعتمادات المستندية وإلى أي مدى.
