الوقت - كتب جوش بول، الذي استقال بعد حرب غزة احتجاجاً على نقل الأسلحة إلى الکيان الإسرائيلي، في صحيفة نيويورك تايمز: في 18 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، استقلت من وزارة الخارجية، لأنني لم أتمكن من دعم مساعدات الولايات المتحدة في حرب غزة، وكنت أعرف أن هذه المساعدات تستخدم لقتل آلاف المدنيين.
وأضاف: "ولم تعد لدي أي رغبة في إعادة تقييم السياسة طويلة المدى التي لم تؤد إلى السلام، وفي الوقت نفسه قوضت استقرار المنطقة وأمنها، كيف يمكن للمساعدات العسكرية أن تساهم في أمن إسرائيل؟ وهذا هو السؤال الذي تصارعت معه لسنوات عديدة في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، وفي منصبي السابق كمستشار أمني أمريكي في الضفة الغربية، كنت أتنقل باستمرار بين رام الله والقدس لدفع خطة السلام؛ وهي خطة اعتقدت إدارة بوش أنها ستؤدي في النهاية إلى حل الدولتين".
تقدم الولايات المتحدة ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية للکيان الإسرائيلي سنويًا، وهي أكبر مساعدة سنوية لأي دولة أخرى، باستثناء أوكرانيا.
وتعود المستويات العالية من المساعدات إلى سبعينيات القرن الماضي، وتعكس علاقة أمريكا طويلة الأمد مع الکيان الإسرائيلي، ومنذ منتصف التسعينيات، كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية المتمركزة في رام الله.
في كلتا الحالتين فإن منطق المساعدات الأمنية الأمريكية معيب إلى حد كبير، فمن ناحية "إسرائيل"، فإن الضمانات الأمنية الأمريكية العمياء لم تؤد إلى السلام، وبدلاً من ذلك، أكدوا لـ"إسرائيل" أنها قادرة على الانخراط في جهود تدميرية متزايدة، مثل توسيع المستوطنات غير القانونية، دون عواقب.
أصبح الکيان الإسرائيلي رائداً في تصدير الأسلحة العسكرية، ولديه أحد أكثر الجيوش تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم. وكل هذه العوامل أثارت شعوراً لدى صناع القرار الإسرائيليين، بأنهم قادرون على إدارة القضية الفلسطينية إلى ما لا نهاية.
لم تحاول أي حكومة مثل الولايات المتحدة تطبيع العلاقة بين الکيان الإسرائيلي والعالم العربي، وبطبيعة الحال تأخر هذا التطبيع لفترة طويلة بطرق عديدة، لكن لا تزال هناك فكرة مفادها بأن الحوافز الاقتصادية والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة لمنع نفوذ الدول الأخرى، يمكن أن تهدئ "إسرائيل" وقضية الاحتلال غير المحدود وكل شيء في العالم العربي.
وربما ضاع هذا الافتراض عمداً من جانب حماس، بسبب الصراعات في غزة والعودة السريعة للقضية الفلسطينية على الساحة العالمية، وبقدر ما ترغب الولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي والقادة العرب مثل ابن سلمان في تأطير الأمن في صيغ عملية وذات توجه وطني، لا يزال السكان العرب يهتمون بشدة بمصير الفلسطينيين، ومع استمرار تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة والضفة الغربية، فمن الواضح أن المضي قدماً في أي نوع من اتفاق التطبيع سيكون صعباً.
ووفقاً لقانون ليهي الأمريكي، فإن تقديم المساعدة الأمنية لأي مجموعة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان محظور، وخلافاً للمتلقين الآخرين، فإن هذا الاتجاه ينعكس بالنسبة للمساعدات الأمنية لـ"إسرائيل".
يتم تقديم المساعدات، والولايات المتحدة تنتظر التقارير عن انتهاكات الخطة، والتي تعتمد مصداقيتها على عملية تسمى "لجنة ليهي لمراجعة إسرائيل"، والتي تتضمن التشاور مع الحكومة الإسرائيلية، وحتى الآن، لم تتوصل هذه الجمعية مطلقًا إلى إجماع على أن بعض وحدات أو جنود قوات الأمن الإسرائيلية، ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتشير النتائج التي توصلت إليها المنظمات الحقوقية إلى عكس ذلك، وهذه الممارسة تتعارض مع قيمنا وربما قوانيننا، يقول جوش بول: إن الفشل في محاسبة "إسرائيل" على مثل هذه الانتهاكات قد يغذي الشعور بالإفلات من العقاب، ويزيد من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويقوّض الثقة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
ويتابع جوش بول: لقد استقلت لأنني أعتقد أن الأسلحة الأمريكية لا ينبغي توفيرها في ظل ظروف تؤدي، وفقاً للسياسة التوجيهية لإدارة بايدن، إلى زيادة المخاطر، وانتهاكات الحقوق، وإصابة المدنيين على نطاق واسع والموت.
وختم قائلاً: حالياً، الذخيرة الأمريكية تمطر على غزة، وما دام نهجنا تجاه "إسرائيل" يتجاهل عواقب هذه المساعدات، فإن انتهاك الحقوق الفلسطينية في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية سيستمر على المدى الطويل، وبطبيعة الحال لن يتحقق الأمن والسلام الدائمان.
