الوقت - أصبح تشكيل حكومة شاملة وواسعة النطاق في أفغانستان، أحد أهم شروط اعتراف دول العالم وجيران أفغانستان رسميًا بالحكومة المؤقتة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.
مضى أكثر من عامين على سيطرة حركة طالبان علی أفغانستان، لكن حركة طالبان لم تتخذ بعد أي خطوات لتشكيل مثل هذه الحكومة، لكنها تدعي أن نظام حكومتها شامل.
وفي هذا الصدد، في الأيام الأخيرة ادعى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، ردًا على طلب رؤساء دول آسيا الوسطى وألمانيا لتشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الإنسان في أفغانستان: "الحكومة الحالية شاملة وحقوق المرأة مضمونة أيضاً في البلاد، وهاتان القضيتان تعتبران من قضايا أفغانستان الداخلية".
يأتي تصريح هذا المسؤول في طالبان في حين لم يشهد المجتمع الدولي أي بوادر على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، ورغم أن نحو 38 دولة تتعامل مع الحكومة الأفغانية إلا أنها لا تعترف بها بسبب احتكار هذه المجموعة للسلطة، وعدم وجود دستور ينظّم العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
لقد اشترطت جميع دول العالم والمنظمات الدولية الاعتراف بحكومة طالبان بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، ولطالما تم التأكيد على هذه القضية في الاجتماعات الإقليمية والدولية.
وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في روسيا تحت عنوان "صيغة موسكو" بحضور مسؤولين من الدول المجاورة لأفغانستان، أثيرت مرةً أخرى مسألة تشكيل حكومة شاملة، وكيف يمكن لدول الجوار مساعدة أفغانستان في التغلب على المشاكل الحالية، وهو ما أظهر أن العالم غير مستعد للتعاون مع الحكومة المؤقتة حتى تتخذ طالبان خطوةً في هذا الاتجاه.
ويعتقد المحللون أن حركة طالبان تعتبر حكومتها ممثلةً للمجموعات العرقية في أفغانستان، في حين أن الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي لا يعترفان بها كممثلين رسميين للشعب الأفغاني.
تشكيل حكومة شاملة هو رغبة الشعب الأفغاني
إن إصرار طالبان وتكرارها لهذا الادعاء، الذي يشير إلى المطالب الدولية بتشكيل حكومة شاملة على أنها تدخل أجنبي، هو أمر كاذب ومضلل في الأساس، لأن تشكيل حكومة شاملة هو رغبة غالبية الشعب الأفغاني والجماعات السياسية.
بعد الاستيلاء على السلطة، علقت طالبان الدستور الوطني وحظرت جميع الأحزاب السياسية وحقها في النشاط السياسي، وطالب العديد من الأفغان بصياغة دستور، معتبرين أن الحكومة الحالية لا تتمتع بشرعية دولية وشعبية، لكن حركة طالبان لا تلتفت إلى رغبات الأفغان.
وقد طلب الأفغان، الذين يعانون من أسوأ الأوضاع السياسية والاقتصادية، وليسوا آمنين حتى في منازلهم بسبب قوانين طالبان الصارمة، من المجتمع الدولي المساعدة في حماية حقوقهم المفقودة.
ولتبرير ادعاءاتها بأن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشاملة، قالت طالبان مراراً وتكراراً إن عبد السلام حنفي من القبيلة الأوزبكية، وقاري فصيح الدين فطرت ومولوي نور الدين عزيزي من العرق الطاجيكي موجودون في الحكومة.
هذا في حين أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى حركة طالبان وقد اتهموا بتنفيذ أنشطة إرهابية مختلفة في السنوات الماضية، وليس لديهم قاعدة اجتماعية بين جماهير الناس.
إن أكثر من 99% من أعضاء حكومة طالبان وكبار مسؤوليها هم من البشتون، وأقل من 1% من المجموعات العرقية الأخرى تشارك في النظام الحكومي، وهم أيضًا أشخاص قاتلوا إلى جانب هذه المجموعة لسنوات، وبالتالي فهم خارج نطاق الحكومة الشاملة.
يطالب شعب أفغانستان والبلدان المجاورة والمجتمع الدولي بالمشاركة الهادفة لمختلف المجموعات العرقية والمجموعات العرقية في السلطة، لكن ما يقوله مسؤولو طالبان يظهر أن هذه الجماعة تنظر إلى مشاركة المجموعات العرقية في النظام الحكومي من وجهة نظر رمزية، وترى أن حصة كل من هذه العرقيات تم توزيعها بالطريقة نفسها التي تمت في النظام السابق والحكام البشتون.
ووفقاً لبعض المحللين، "قال المواطنون الأفغان مراراً وتكراراً إن حركة طالبان لا تمثل عرقية البشتون بشكل كامل، ناهيك عن العدد المحدود للغاية من أعضائها من غير البشتون، فكيف يريدون تمثيل بقية العرقيات الأفغانية، ويعتقد الأفغان أن حركة طالبان هي جماعة إرهابية بالوكالة اغتصبت السلطة، وتسيطر على البلاد من خلال صفقة مع الولايات المتحدة".
من وجهة نظر شعب أفغانستان، الحكومة الشاملة هي حكومة تتمتع بانتخابات شفافة وعادلة وديمقراطية وقانونية يشارك فيها الناس بحرية ونزاهة، ويعين فيها رئيس الوزراء ممثلي المجلس الوطني والمجالس المحلية.
وإضافة إلى ذلك، يطالب الناس بأن يكون للمجموعات العرقية مساهمة ومشاركة ذات معنى من خلال الآليات القانونية المقبولة من قبل المجتمع الدولي، وليس أن الشخص يمكن أن يمثل عرقًا لمجرد أنه ينتمي إلى مجموعة ويقاتل من أجلها.
أحد السيناريوهات المقترحة لمستقبل أفغانستان، وخاصةً من جانب الساسة الأفغان الذين فروا إلى الخارج، فضلاً عن الناشطين في مجال الإعلام، يتلخص في إنشاء نظام فيدرالي يحترم خصوصية المكونات العرقية المختلفة داخل بلادهم.
الحكومة الشاملة أصبحت الآن مطلباً عالمياً، وحتى الولايات المتحدة التي أخذت 7 مليارات دولار من أصول أفغانستان رهينةً، جعلت الإفراج عن هذه المبالغ مرهوناً بتشكيل حكومة شاملة، وإذا احترمت طالبان الإرادة الدولية، فإن أي ذريعة للغرب لمنع احتياطيات الأفغان من النقد الأجنبي ستختفي، ويمكن لهذه الأموال أن تحل جزءاً من المشاكل الاقتصادية للأفغان، ولكن يبدو أن زعماء كابول يفضلون الحكم الموحد على أي شيء آخر.
أزمات أفغانستان ليست داخلية
لا شك أن الأزمات الداخلية التي شهدتها أفغانستان خلال العقدين الماضيين كان لها آثار ضارة على جميع البلدان، ولذلك لا يمكن للمجتمع الدولي، وخاصةً دول المنطقة والجيران، أن يظلوا صامتين إزاء الوضع الذي تعيشه هذه البلاد حالياً، وادعاء طالبان بالتدخل في شؤون أفغانستان غير صحيح، لأن حالة الحكومات الأخرى يمكن وصفها بالتدخل عندما لا يكون للتطورات الداخلية في أفغانستان عواقب على الجيران والأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة.
لقد كانت أفغانستان مصدراً لتحديات كبيرة لأمن جيرانها في العقود الأخيرة، والآن أيضًا فإن الوضع الأمني في أفغانستان مقلق للغاية، وإصرار الدول على تشكيل حكومة شاملة يتم على هذا الأساس، بحيث مع المزيد من التقارب في المجتمع الأفغاني، ستختفي الأزمة الأمنية من هذا البلد.
في الوقت الحالي، لا يزال وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، والذي يرتكب من وقت لآخر هجمات انتحارية في مدن مختلفة من هذا البلد، إحدى المعضلات التي تهدد الجيران، وإذا لم يكن هناك استقرار سياسي في أفغانستان، فإن هذه التهديدات قد تمتد إلى جمهوريات آسيا الوسطى وإيران وروسيا.
ومن المخاوف الأخرى هي قضية اللاجئين الأفغان، التي تزايدت منذ وصول طالبان إلى السلطة في كابول، حيث تدفق مئات الآلاف منهم إلى دول المنطقة، الأمر الذي خلق تحديات للجيران، ويستمر الأفغان، الذين يشعرون بالتهديد من جانب حكومة طالبان، في الهجرة من بلادهم، واستمرار هذه العملية الصعبة ليس بالأمر الذي يغمض المجتمع الدولي أعينه عنه.
في العام الماضي، بذلت إيران وباكستان جهودًا كبيرةً لإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، لكن حركة طالبان لم تتخذ أي إجراء فعال في هذا الصدد على الرغم من التزاماتها، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، سجلت أفغانستان أكبر عدد من المهاجرين بأكثر من 7 ملايين مهاجر على مستوى العالم، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار هذا الاتجاه في عهد نظام طالبان.
ويمثّل الاتجار بالمخدرات وزراعتها في أفغانستان التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول، وقد مهدت حركة طالبان هذا الطريق، وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في أيلول، إن تهريب "الزجاج والكريستال" داخل أفغانستان والدول المجاورة زاد في السنوات الأخيرة، حتى مع إعلان طالبان أنها حدت من تهريب الهيروين منذ وصولها إلى السلطة.
ولذلك، فإن هذه التصرفات تشكل خطراً كبيراً على النظام الدولي، وخاصةً دول المنطقة، وادعاء طالبان بعدم التدخل في شؤون كابول الداخلية حجة خاطئة.
ومن ناحية أخرى، أثبتت الحكومة المؤقتة أن المرأة، باعتبارها نصف المجتمع الأفغاني، لا تتمتع بالحد الأدنى من حقوق الإنسان، وقد أثارت القوانين الصارمة ضد المرأة من قبل الحكومة المؤقتة موجةً من الانتقادات العالمية، والتي وصفتها بأنها مثال واضح على انتهاكات حقوق الإنسان، ورداً على سياسات طالبان، نظمت النساء الأفغانيات احتجاجات حاشدة تم قمعها دائمًا بالقوة.
لدى طالبان أفكار كارهة للنساء، لدرجة أنها لا تسمح حتى بالتفاعل مع النساء من الرعايا الأجانب، ومؤخراً اتصلت حركة طالبان بالقائم بالأعمال السعودي في كابول بسبب وجود امرأة في اجتماع السعوديين مع وفد الحركة في الرياض، للتعبير عن احتجاجهم على هذا الإجراء.
ويعزز مثل هذا السلوك وجهة النظر القائلة بأن طالبان، خلافاً لمزاعمها، لم تتعلم من أخطاء حكومتها الأولى في التسعينيات، وحافظت على ممارساتها السابقة المتمثلة في تجاهل مبادئ حقوق الإنسان، وهذا يشكل عائقاً أمام قبول هذه المجموعة واندماجها في المجتمع الدولي.
إن الواقع الداخلي لأفغانستان يتناقض مع الصورة المثالية التي يرسمها لها قادة طالبان، وقد صبر الشعب في انتظار انتقال السلطة من المرحلة الانتقالية الحالية إلى تشكيل حكومة شاملة.
وتضغط القوى الإقليمية على طالبان لقبول تشكيل حكومة جديدة بصيغة دستورية، تساعدها على اكتساب الشرعية الدولية واستعادة العلاقات الخارجية مع أفغانستان، لكن بعض المجموعات الموجودة في حكومة كابول ليس لديها الرغبة في الاندماج مع العالم، وهذه القضية لن تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للأفغان فحسب، بل ستخلق للمجتمع الدولي أيضاً موجةً من الأزمات الجديدة.
