الوقت- لا تزال حكومة اليمين العنصري الفاشيّة في إطار الاحتلال تستمر في تنفيذ مزيد من الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين، تُقدِّم دعمًا سياسيًا للمستوطنين من خلال سن قوانين وأحكام إضافية، بهدف تبني الفصل العنصري (الأبارتهايد) كسياسة رسمية ضد الفلسطينيين، وهذا يأتي في إطار سعيها لتحقيق دولة ذات تفوق يهودي، حيث لا تُحترم حقوق الفلسطينيين ولا تحميها في منطقتها المسؤولية، ويتزامن هذا مع تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود يُشير إلى أن "الحديث عن الإرهاب اليهودي مبالغ فيه"، وقد انضم زعيم حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش إلى هذا الخطاب، حيث ادعى في عام 2020 أن "الحاخام باروخ غولدشتاين، منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، ليس إرهابيًا"، وقبل ذلك بقليل، قام وزير الحكومة بيتسلئيل بعرض صورة غولدشتاين في منزله في كريات أربع في الخليل، وادعى حاخامات بارزون أن غولدشتاين يُعتبر شخصيةً مقدّسة.
إجرام إسرائيليّ متصاعد
بشكل مباشر، أشار حاخام بارز في الحركة المعروفة بالصهيونية الدينية إلى ضرورة الإفراج عن المستوطن الذي ارتكب جريمة قتل بحق عائلة دوابشة واعتبر اعتقاله "شرًّا"، وجاءت هذه التصريحات في إطار حملة إطلاق سراح المجرم الجديدة التي أطلقت لصالح إطلاق سراح هذا المجرم الذي أدين بحرق عائلة دوابشة الفلسطينية، وفي السياق نفسه، دعا رئيس أكاديمية دينية قبل الخدمة العسكرية في جنوب الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" يوم الخميس إلى الإفراج عن متطرف يميني أدين بقتل ثلاثة أفراد من عائلة فلسطينية في هجوم حريق عام 2015، وقد حُكم على الجاني عميرام بن أوليئل بالسجن لمدة ثلاث مؤبدات إضافة إلى 20 عامًا بعد إدانته بتنفيذ هجوم إلقاء زجاجة حارقة في قرية دوما بالضفة الغربية، وهذا الهجوم أسفر عن وفاة رهام وسعد دوابشة وابنهما الرضيع علي (عمره 18 شهرًا)، فيما نجا الابن الأكبر للعائلة من الهجوم لكنه أصيب بجروح خطيرة، وكان عمره آنذاك 5 سنوات.
وفي عام 2020، تمت إدانة عميرام بن أوليئل بثلاث تهم قتل، وتهمتي محاولة قتل، وحرق عمد، والتآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية، وذلك في سياق يُصنّف عمله كـ "إرهابي"، وشهدت هناك مظاهرات طالبت بالإفراج عن بن أوليئل، حيث تركزت هذه المظاهرات بشكل رئيسي على حقيقة أنه تم الحصول على اعترافه بتنفيذ الجريمة باستخدام ما يُعرف بـ "إجراءات خاصة" من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وهذا النوع من الإجراءات تم اعتباره من قبل بن أوليئل ومنظمات حقوق الإنسان بأنه تعذيب، وخلال إحدى هذه المظاهرات، تم توثيق تصريح الحاخام تسفي كوستينر يوم الخميس حيث أشار إلى أن معاملة عميرام بن أوليئل من قبل المحاكم كانت "واحدة من أكبر أشكال الظلم" التي ارتكبها الاحتلال.
وفيما يتعلق بالوضع القائم حاليًا واستمرار احتجاز بن أوليئل في الحبس الانفرادي، أعرب كوستينر عن انتقاده الشديد لهذه الحقيقة، وأشار إلى أن الوضع المثالي ينبغي أن يكون الإفراج الكامل عن بن أوليئل وتبرئته من التهم، ودعا إلى نقل السجين على الأقل إلى سجن خاص بالسجناء المتدينين، حيث ستكون لديه ظروف أفضل لاحتجازه، وقال كوستينر، رئيس المعهد الديني (ميدبارا كيعيدن)، إن "عميرام بن أوليئل لم يرتكب أي فعل، ولكن حتى لو ارتكب، بحقكم، قبلوه"، وأضاف: "أنا أناشد الجميع أن ننهي هذا الشر ونسعى لتحقيق العدالة الأكبر ونطلق سراحه"، وعبر عن أمله في أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وقوبلت تلك التصريحات بانتقادات حادة من رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، حيث كتبت في تغريدة: "هذا يبدو كمؤيدي الإرهاب اليهودي"، ودعت وزير الأمن يوآف غالانط إلى قطع العلاقة بين الجيش الإسرائيلي وأكاديمية كوستينر ما دام كوستينر هو رئيسها.
وأكملت قائلة: "إنه شخص محرض مليء بالسم، والذي دعا بالفعل الطلاب إلى رفض الخدمة مع النساء في الجيش الاحتلال، وهذا الشخص يتلقى تمويلًا كبيرًا من كيان إسرائيل".
وتجدر الإشارة إلى أن إلقاء الزجاجة الحارقة على عائلة دوابشة يُعتبر واحداً من أكثر الأعمال الوحشية التي ارتكبتها تنظيمات متطرفة يهودية في السنوات الأخيرة، وهذا الحادث أدى إلى تصاعد الضغط لاتخاذ إجراءات رسمية لاحتواء التطرف اليهودي في الضفة الغربية، ومع ذلك، تظهر الأحداث الحالية الواقعية تناقضًا، حيث لا تزال هناك قضايا تتعلق بعدم محاسبة بعض المتطرفين اليهود، وذلك خصوصاً منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، والتي شهدت تفهماً ودعماً من قبل معظم أعضاء حكومته، والمسجد الإبراهيمي، المعروف أيضًا بالحرم الإبراهيمي الشريف، يرجع تاريخه إلى العصور القديمة ويعتبر أحد أقدم المعابد المقدسة التي تستخدم حتى اليوم دون انقطاع تقريبًا، ويُسمى هذا المكان بهذا الاسم تيمنًا بالنبي إبراهيم، المعروف أيضًا بلقب "خليل الرحمن"، ويُعد المسجد الإبراهيمي رابع أقدس الأماكن بالنسبة للمسلمين بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجدين النبويين في المدينة المنورة، وهو الثاني بالنسبة للمسلمين في فلسطين، ويُقال إن المسجد بُني فوق مغارة تحتوي على مقبرة تحتضن مقابر عدد من الأنبياء والشخصيات الدينية المشهورة، ويُعتقد أن هناك تحت المسجد مقابر للنبي إبراهيم وزوجته سارة، وابنهما إسحاق، والنبي يعقوب وزوجتيه رفقة وليئة، وتُذكر بعض الروايات أيضًا أن الأنبياء آدم ونوح وسام ويوسف قد دُفِنوا في هذا المكان المقدس.
دعم حكوميّ فاضح
المتطرفون اليهود ينتشرون في البلدات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك المناطق المجاورة لمقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا معروف للجميع.
هجمات الميليشيات اليهودية تسفر عن إحراق المنازل والسيارات وتدمير المحاصيل الزراعية للفلسطينيين، ويتم ارتكاب جرائم قتل وإبادة بشكل يومي، حسبما يُنقله وسائل الإعلام الفلسطينية، وشهدنا مؤخرًا صورًا صادمة تكشف عن منهج الميليشيات اليهودية في قتل الفلسطينيين، والآلة العسكرية للاحتلال والميليشيات اليهودية لا تترك طفلا يذهب إلى مدرسته، هذا الأمر يدفع السكان للمطالبة بمزيد من الحماية من السلطة الفلسطينية، التي يعتبرونها "ذراعًا للاحتلال".
وعلى الرغم من دعم الحكومة الإسرائيلية الميليشيات اليهودية وتقديمها لها كل الدعم في أعمالها الجارية، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو انتقد مؤخراً بشدة اعتداءات المستوطنين، حيث وصفها بأنها غير مقبولة، وزعم أن "دولة الاحتلال دولة قانونية، وجميع مواطني إسرائيل ملزمون بالامتثال للقانون"، وفي هذا السياق، ندد الجيش الإسرائيلي، الذي يُعَدّ داعمًا رئيسيًا للميليشيات، وبشدة بتصاعد العنف الذي نفذه المستوطنون، وأعلن أن قوات الأمن دخلت إحدى البلدات لإطفاء الحرائق ومنع الاشتباكات وجمع الأدلة، وأن شرطة الاحتلال تجري تحقيقًا في الحادث.
وعلى الرغم من تمتع القوات الإسرائيلية بسيطرة شاملة على المنطقة وتنفيذ سلسلة من الأعمال الانتقامية المدمرة من قبل المستوطنين في الفترة الأخيرة، تبدو غير قادرة على منع التصعيد، أو ربما تفضل عدم ذلك، ومع تصاعد العنف في شمال الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، يظهر أن الوضع كان يتدهور منذ سنوات، مع تصاعد وتراجع متكرر لموجات العنف منذ انهيار محادثات السلام قبل نحو عقد من الزمان، وعلى الرغم من أن "إسرائيل" استولت على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، أكدت أن مستقبلها سيتم تحديده من خلال المفاوضات، ومع ذلك، انتهت الجولة الرسمية الأخيرة من محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2014.
وقائع دعم الحكومات الإسرائيليّة للميليشيات
تقول الحقائق إن حكومة الاحتلال تدعم الميليشيات اليهودية ضد الفلسطينيين وتستند إلى عدة عوامل وأحداث تاريخية وسياسية تشكلت على مر العقود، وخاصة بعد مجيء الحكومة الفاشية برئاسة نتنياهو، والوقائع تقدم مجموعة من الحجج والتحليلات لدعم هذا الاتهام:
المساعدات الحكومية: تُشير المعلومات الموثقة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقدم دعمًا ماليًا ولوجستيًا للمستوطنين والميليشيات اليهودية في الضفة الغربية، وهذا الدعم يشمل توفير حماية أمنية وخدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والبنية التحتية.
الاستيطان: حكومة الاحتلال تقوم بتشجيع ودعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ويعتبرون هذا الاستيطان عملاً غير قانونيًا وانتهاكًا للقانون الدولي، وهو يسهم في تصاعد التوترات مع الفلسطينيين.
الحماية العسكرية: تُشير الوقائع إلى أن القوات الإسرائيلية تقدم حماية للمستوطنين والميليشيات اليهودية، وهي حماية تُعتبر أحيانًا أنها تجاوزت إلى مستويات تصاعديّة من القمع بحق الفلسطينيين.
تقديم المزيد من الأراضي: يُعتقد العالم أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الميليشيات اليهودية للمساعدة في توسيع الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
تصريحات المسؤولين: هناك تصريحات ومواقف لبعض المسؤولين الإسرائيليين تعتبر دليلاً على دعمهم للمستوطنين والميليشيات، وقد يشيرون إلى أنهم يؤمنون بحقوق المستوطنين في الضفة الغربية ويعارضون أي جهد للإخلاء أو تقييد أنشطتهم.
