الوقت - تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيراُ من المتوقع في يوليو/تموز مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.
وأظهرت بيانات الجمارك أمس الثلاثاء هبوط واردات الصين 12.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو تموز متجاوزة التوقعات بتراجع قدره خمسة في المئة في استطلاع أجرته رويترز. وانخفضت الصادرات 14.5 في المئة وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 في المئة ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 في المئة.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير/كانون الثاني عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيداً من التباطؤ في الربع الثالث في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
وسجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.
وقالت السلطات الأسبوع الماضي أن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي بدون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا. وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 في المئة في يوليو/تموز مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل بذلك أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر. وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء في الاستطلاع.