الوقت- مؤخراً، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما أعلن القيادي في حركة "فتح"، منير الجاغوب، عن وصول الرئيس عباس إلى العلمين في مصر للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل يوم الأحد، وأفاد الجاغوب بأن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وماجد فرج، مدير جهاز المخابرات العامة، يرافقان الرئيس عباس في زيارته، ومن جهته، أكد سفير فلسطين لدى مصر، ذياب اللوح، لإذاعة صوت فلسطين الحكومية أن الرئيس الفلسطيني سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل يوم الأحد، وسيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين، وأضاف اللوح إن اجتماع الأمناء العامين سيبدأ بكلمة من الرئيس ثم ستليها كلمات من الأمناء العامين والوفود المشاركة، وأشار إلى استمرار التشاور والتعاون الوثيق والعميق بين فلسطين ومصر في كل القضايا، حيث دعت مصر الفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة لـ "إنهاء الانقسام وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني"، وذكرت وسائل الإعلام المصرية الحكومية أن هذا الدعوة جاءت عشية انعقاد اجتماع للفصائل في القاهرة، يشوبه تغيب نتيجة تعنت السلطة في بعض الملفات.
اجتماعٌ غير مكتمل
بصراحة قالت مصر في بيانها: "تستضيف مصر غدًا مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث سبل إنهاء الانقسام والتحديثات التي تواجه القضية الفلسطينية"، وحثت مصر الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع الأمناء العامين على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام، وذلك وفقًا للبيان دون ذكر أسماء المشاركين، ويأتي ذلك في ظل وصول الرئيس عباس إلى مصر للمشاركة في اجتماع الفصائل يوم الأحد، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين، وفقًا لبيان سابق صادر عن السفارة الفلسطينية في القاهرة.
وفي 10 يوليو/تموز الحالي، دعا الرئيس الفلسطيني إلى اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل لمناقشة المخاطر التي نجمت عن عملية عسكرية إسرائيلية دموية استمرت لمدة نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وتعتزم الفصائل المشاركة في هذا الحوار، إلا أن حركة "الجهاد الإسلامي" ترتبط مشاركتها بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية"، وتعاني أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) من انقسام سياسي يعود للعام 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تنجح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهاء هذا الانقسام.
ومن جهة أخرى، بدأ وفد حركة "فتح" سلسلة لقاءات تحضيرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي ستستضيفه مصر، وخلال لقاءين منفصلين مع وفدي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ناقش وفد حركة "فتح" الاستعدادات للمؤتمر، وأكد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى الإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد مدينة القدس وسكانها بهدف تهويدها.
وتأتي هذه التطورات في ظل التأكيد خلال اللقاءات على أهمية تمتين وحدة الصف الفلسطيني ضمن إطار "منظّمة التحرير الفلسطينية"، التي تُعَدّ المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في الثالث من الشهر الجاري بعد عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا وجرح العشرات، وعلى مدى السنوات السابقة، سعت مصر إلى استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي الذي استمر منذ عام 2007، ولكن توالت الاتفاقيات والتفاهمات دون أن تجد طريقها للتنفيذ.
من جهته، أفاد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي يوم السبت أن وساطات تهدف إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "فشلت" في التوصل إلى حلول وسط، وأكد المصدر أن عدم استجابة السلطة الفلسطينية لمطلب الإفراج عن المعتقلين أدى إلى تغيب ثلاثة فصائل عن اجتماع الأمناء العامين، وهي حركة "الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وحزب الصاعقة، وهو الغياب الأول من نوعه منذ سنوات، وأشار المصدر إلى استمرار الاتصالات بين مسؤولين مصريين والفصائل الثلاثة للبحث عن حلول وسط، لكنه أكد أن الأمر يعد مستبعداً.
وعلى صعيد آخر، وصل رئيس مكتب حركة حماس السياسي، إسماعيل هنية، إلى مصر بصحبة وفد من قيادة الحركة للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، وأكدت حماس في بيان صحفي أن هدفها من هذا الاجتماع هو "توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، وأكد الرجوب في بيانه، أن الأمن قد اعتقل عددًا من المشتبه بهم والمتورطين في الأحداث، دون مراعاة أي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، حيث ينتمي المتورطون لعدة تنظيمات بينها حركتا "الجهاد" و"حماس"، وأول معتقل متورط كان من حركة "فتح"، دون تحديد عددهم بشكل كامل، وأوضح حبيب أنه كان يجب تهيئة أجواء مناسبة وإيجابية لنجاح المؤتمر من خلال إطلاق سراح المعتقلين، ولكن للأسف لم يتم ذلك.
وفي 10 يوليو الحالي، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ في مصر بعد عملية عسكرية إسرائيلية استمرت لنحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، حيث استخدمت مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بدعوى ملاحقة "مسلحين"، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، في ذلك الوقت، إن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس تم توجيهها لجميع الفصائل وإنها تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر.
خطأ استراتيجيّ من السلطة
إنّ سلطة محمود عباس تقوم بخطأ استراتيجي كبير من خلال عدم قبول مطلب الجهاد الإسلامي فيما يخص الأسرى أو المعتقلين بما ينعكس سلبا على الاجتماع الجامع، ويجب علينا التأكيد على أن الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل الفلسطينية هي أمر حاسم لتحقيق الهدف المشترك لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق، يجب على الفصائل الفلسطينية جميعها وبالأخص "السلطة" العمل معًا لتحقيق هذا الهدف وتجنب أي خلافات تعرقل جهودهم في هذا الصدد.
وبالنسبة لمسألة الإفراج عن الأسرى، فإن الجهاد الإسلامي يعتبر هذا الأمر من القضايا الحيوية للمقاومة الفلسطينية، حيث يعتبر أن تحرير الأسرى هو أحد الأهداف الرئيسية للمقاومة، ومن هذا المنطلق ، فإنه يجب على جميع الفصائل الفلسطينية العمل معًا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وليس الضغط على السلطة، ومن ناحية حضور الجهاد الإسلامي للاجتماع في القاهرة ، فإن غيابهم يمكن أن يؤثر سلبًا على نتائج الاجتماع، ومن هذا المنطلق، يجب على جميع الفصائل الفلسطينية العمل بجدية للتوصل إلى تفاهمات وحلول بناءة للخروج من هذا الاجتماع بقرارات تعزز الوحدة الوطنية وتحقق المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، كما يجب على جميع الأطراف الفلسطينية أن تعمل معًا بروح المصالحة والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتجنب أي خلافات تعرقل جهودهم في تحقيق استقلال فلسطين وتحرير الأراضي المحتلة.
وإن تحقيق الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية هو أمر حاسم لتحقيق الأهداف الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، فالوحدة الوطنية تعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها، سواء كانت تحديات الاحتلال الإسرائيلي أو التحديات الداخلية، وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من أهم القضايا التي يجب التوصل إلى حل لها. فالشعب الفلسطيني يتعرض بشكل مستمر للإبادة والانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويجب على جميع الفصائل الفلسطينية العمل بجدية للضغط على الاحتلال وإنهاء وجوده حتى.
النتيجة، يجب على جميع الأطراف الفلسطينية العمل معًا بروح المصالحة والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتجنب أي خلافات تعرقل جهودهم في تحقيق استقلال فلسطين وتحرير الأراضي المحتلة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة في الحوارات والمفاوضات والاجتماعات الفلسطينية المختلفة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والمؤسسات الدولية، كما يجب على الفصائل الفلسطينية جميعها العمل بروح الوحدة والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، والعمل على تجاوز الخلافات الداخلية وتحقيق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وخاصة السلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال.
