الوقت- تشهد الضفة الغربية في العام الحالي أعمال عنف كبيرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في سعي منهم لتعزيز سياسة الاستيطان وذلك بإيعاز مباشر من بن غفير الذي يوفر حماية لجماعات المستوطنين المتطرفة ويأمن انتهاكاتهم لحقوق الفلسطينيين، وفي هذا السياق أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين نفذت 4073 انتهاكا بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيات المستوطنين نفذت 4073 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان في التقرير النصفي حول "اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية" للنصف الأول من عام 2023، أن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية.
وأشار إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداءً، تليها محافظة جنين بـ553 اعتداءً، ثم بيت لحم بـ435 اعتداءً.
وبين أن سلسلة الاعتداءات الجماعية التي نفذها المستوطنون في الأسابيع الماضية على قرى حوارة وترمسعيا وأم صفا وعوريف وقريوت ودير دبوان، وغيرها من القرى دقت ناقوس الخطر على طبيعة المرحلة القادمة من الصراع.
وذكر أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 1148، تسببت باستشهاد 8 مواطنين، وشملت إقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر، وشن هجمات منظمة وخطيرة.
ولفت التقرير إلى أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 470 اعتداءً، ومحافظة رام الله بواقع 265 اعتداءً.
وذكر أن سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططًا هيكليًا لتوسعة مستوطنات أو إقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية، ودرست من خلالها إقامة ما مجموعه 13 ألف وحدة استيطانية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة).
وقال إن المستوطنين أقاموا خلال النصف الأول من عام 2023، 13 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله، نابلس، سلفيت، بيت لحم، القدس والخليل.
وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال شرعنت 4 بؤر جديدة، في محيط مستوطنة "عيلي" بين محافظتي رام الله ونابلس.
وأضاف أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة).
وأوضح أن من بينها 43 ألف دونم تعديل حدود محمية طبيعة من أراضي القدس وأريحا، و433 دونمًا من خلال ثلاثة أوامر استملاك أعلنتها حكومة الاحتلال لخدمة المستوطنين، و449 دونمًا من خلال إصدار 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، وإعلان واحد يصادر 14 دونمًا ونصف الدونم كـ"أراضي دولة".
وحسب التقرير، فإن سلطات الاحتلال أصدرت 822 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضي والذي سبقه.
وتركزت معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (221 إخطارًا) وبيت لحم (170 إخطارًا).
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال نفذت ما مجموعه 256 عملية هدم، أسفرت عن هدم 303 منشآت في الضفة والقدس، منها مدرسة أساسية في جب الذيب بمحافظة بيت لحم مرتين على التوالي، وتضرر جراء ذلك 543 شخصًا بينهم 272 طفلًا.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين تسببوا بقطع وتضرر ما مجموعه 8340 شجرة منذ مطلع العام الجاري، تركزت في محافظة الخليل بقطع 2005 شجرات، ورام الله 1871 شجرة، ونابلس 1797 شجرة.
استنكار دولي
ومطلع الشهر الجاري دعت بريطانيا وأستراليا وكندا، في بيان مشترك، حكومة الاحتلال الإسرائيلى إلى التراجع عن قرارها بشأن بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، الاثنين الماضى، على بناء 5.623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
قال وزراء خارجية البلدان الثلاثة، إن «استمرار الاستيطان يشكل عقبة في طريق السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مطالبين حكومة الاحتلال بالتراجع عن تلك القرارات التوسعية»
وفي يناير الماضي، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة عن قلقهم العميق إزاء إعلان إسرائيل بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ونيتها البدء بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية..
وفي ديسمبر 2016 أقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، مشروع قرار (2334) يطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار.
انتهاك للمعاهدات
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لسياسات الاستيطان تنتهك العديد من المعاهدات والقوانين الدولية والإنسانية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 446 لسنة 1979″، والذي يقرر “بأن ان ان سياسة دولة الاحتلال الإسرائييل وممارساتها بإقامة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967، ليس لها أي مستند قانوني، وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛”. وكذلك القرار رقم 452 للعام 1979 ، الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. وأيضا القرار رقم 465 للعام 1980، الذي يقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها, ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب
