الوقت- يعد تخفيض كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية درجة الاقتصاد الإسرائيلي "ضربة كبيرة جدًا" لاقتصاد كيان الاحتلال الأمر الذي دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان اسحق هرتسوغ ليتواصلا- بشكل غير مسبوق- مع وكالة "موديز العبرية" ليحاولوا أن يشرحوا مدى متانة الاقتصاد الإسرائيلي، "لأن الخطوة عبرت عن مدى القلق من التصنيف الأخير على مستقبل الاقتصاد".
وذكرت الصحيفة أنه "على الرغم من أن التصنيف الجديد ليس دراماتيكيًا لأنه يعبر عن خشية من استقرار نظام الحكم أكثر من الخشية من الانهيار الاقتصادي، إلا أنه يُرسل رسائل مغلقة للمستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد". ولفتت إلى أن ذلك يمكن أن يُقلص من الاستثمارات الأجنبية على المدى البعيد حال استمرار نفس درجة التصنيف الجديدة.
وخفّضت "موديز" التصنيف الائتماني لاقتصاد الكيان، أمس الأول، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية أنها خفّضت التصنيف الائتماني الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، بسبب "الطريقة التي تحاول بها الحكومة الإسرائيلية تمرير التعديلات القضائية دون البحث عن توافق واسع".
وبينت الوكالة أن التعديلات المذكورة شكلت هزة للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي أضعفت المؤسسات، وسط عجز عن التقدم بشكل أكبر.
ويشهد الكيان موجة من التظاهرات العارمة التي يشارك فيها مئات الآلاف في عدة مدن رئيسية، احتجاجا على سعي حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو لتمرير تغييرات قضائية يقول معارضوها إنها تُعد تغوّلًا من السلطة التنفيذية على القضائية.
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية تحذر الكيان الإسرائيلي
و في السياق ذاته، في مراجعتها السنوية للاقتصاد “الإسرائيلي”؛ حذّرت منظّمةُ التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا من أنه دون معالجة اندماج مختلف السكان في سوق العمل في كيان الاحتلال “إسرائيل“؛ فإنّ الوضع الاقتصاديّ الجيّد للكيان قد يتدهور بشكلٍ كبير.
وأوصى التقرير بزيادة اندماج الحريديم والعرب في سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة إجراء إصلاحٍ كبيرٍ في هذا المجال. كما أوصى بقطع مخصّصات الآباء، واشتراط مخصّصات الأبناء بشرط خروج آبائهم للعمل؛ وحذّرت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) من أنّه دون دمج هؤلاء السكان، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج في الكيان الصهيوني إلى 140٪ – وهو رقم لن يسمح للكيان بممارسة الأعمال التجارية في العالم، وسيؤدي إلى إبعاد صناعة التكنولوجيا الفائقة عن “إسرائيل”.
وفي مجال النظام الصحي، تحذّر منظّمةُ التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن نحو نصف الأطباء في الكيان يقتربون من سن التقاعد. وهذا رقمٌ مرتفعٌ بشكلٍ خاصٍّ فيما يتعلّق ببلدان المنظّمة، وما قد يعمّق النقص في الأطباء. وبعد ذلك، حذرت المنظمة أيضًا من أنّ إسرائيل لا تفعل ما يكفي لتدريب أطباء جدد، وهي في مكانةٍ منخفضةٍ بشكلٍ خاصٍّ في تدريب الأطباء بالنسبة للسكان.
الخسائر الاقتصادية المتوقعة في حال تمرير خطة نتنياهو "الإصلاح الاقتصادي"
و في هذا الخصوص كان بنك إسرائيل قد حذر، من أن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يصل إلى 47.6 مليار شيكل (13.16 مليارات دولار) سنويا، حال تمرير الخطة الحكومية لـ”إصلاح القضاء”.
جاء ذلك، في توقعات نشرها البنك بعدما قرر في وقت سابق، رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 0.25 بالمئة، لتبلغ 4.50 بالمئة في أعلى مستوى منذ مطلع 2007.
وفي السيناريو “السهل” نسبيا المتمثل في استمرار تشريعات “الإصلاح القضائي” بالكنيست (البرلمان)، يتوقع بنك إسرائيل ضررا بقيمة 14 مليار شيكل سنويا (3.9 مليارات دولار) في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال البنك، إنه في السيناريو الأكثر حدة يمكن أن تؤدي خطة الإصلاح المثيرة للجدل إلى خسائر تقدر بنحو 47.6 مليار شيكل (13.2 مليار دولار) كل عام في السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف في بيان: “ينطوي إعداد التوقعات في الفترة الحالية, على قدر كبير من عدم اليقين الناشئ عن العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي”. حيث إن تلك التشريعات “قد يكون لها تأثير كبير على التطورات الاقتصادية والمالية على المدى القصير والطويل، وبالتالي أيضا على السياسة النقدية في اقتصاد الكيان.
وأخذ البنك في الاعتبار، حدة المخاطر التي ستتحملها الدولة حال تمرير تلك التشريعات، والضرر الذي سيلحق بالصادرات، وانخفاض الاستثمارات المحلية وتراجع الطلب على الاستهلاك الشخصي، حسب البيان.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب محافظ بنك إسرائيل “أمير يارون” عن مخاوفه من أن تؤدي خطة الإصلاح القضائي إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد، ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
مستويات الفساد في “إسرائيل” مرتفعة:
فيما يعتبر الفساد المتأصل في الكيان الإسرائيلي من التوصيات التي تحدثت عنها المنظمة الاقتصادية للتنمية، وطالبت بتعميق مكافحته، وفي هذا السياق، قالت المنظّمة إنّ مستويات الفساد في “إسرائيل” مرتفعةٌ مقارنةً ببقية العالم، وأيضًا أنّ المواطنين ينظرون إلى الأنظمة الحكوميّة على أنّها أكثر فسادًا، مقارنةً بمواطني الدول الأخرى. في هذا الفصل، أضافت المنظّمةُ أيضًا تحذيرًا موجّهًا بشأن استقلاليّة النظام القضائيّ، ويقولون إنّه إذا تمَّ اختراقه، فسيكون من الصعب القيام بأعمالٍ تجاريةٍ في “إسرائيل”. ومع ذلك، لا توجدُ إشارةٌ خاصّة إلى الثورة القانونية في التقرير.
ومن بين التوصيات الأخرى لمنظمة OECD للكيان رفع سن التقاعد للنساء من 62 إلى 65، مع الإبقاء عليه دون سن التقاعد للرجال (67)
هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي
كشفت الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة هشاشة الاقتصاد الذي يبنيه الكيان منذ عقود من الزمن على أرض محتلة وثروات مسلوبة ، فكل الدراسات السابقة التي تحدثت عن الاقتصاد الإسرائيلي تشير إلى بناء التركيب البنيوي للاقتصاد ومؤشرات نموه آخذة بعين الاعتبار الإبقاء على عامل الأزمات الملازم للاقتصاد. هذه العقدة الملازمة له جعلته يفتش عن منافذ جديدة له تشعره بالاستقرار وتضمن وجوده فذهب الى مسألة التطبيع.
يقوم اقتصاد الكيان على التكنولوجيا المتطورة ويعتبر في المراحل المتقدمة على صعيد العالم من حيث المسيرات والطائرات, وعلى صعيد الزراعة أيضاً له حصة مهمة في انتاج وتصنيع السلع والفواكه وانتاج الالماس، وهو يتلقى دعماً سنوياً من قبل الولايات المتحدة الامريكية يفوق المليار دولار أمريكي. بالرغم من الارقام المهمة التي ينشرها العدو عن اقتصاده وبالرغم من حملاته التي يسعى من خلالها الى تعزيز دوره وأخذ صفة الدولة الحقيقية إلا أن ذلك لم يسعفه من أن يجعل بيئته آمنة من الظروف الخارجية (المقاومة) والداخلية (اضطرابات الشارع).
عامل الأمل اذاً، لا تسعفه الارقام مهما كانت مرتفعة فهي أمام أي هزة تكشف عن وهنه وضعفه تماماً كما لم تسعفه أعتدته المتطورة في مواجهة المقاومة.
الأحداث الاقتصادية والأمنية في الداخل الإسرائيلية تسارعت ككرة الثلج بعد المظاهرات التي اندلعت في ظل صراع عنيف بين الائتلاف الوزاري اليميني المتطرف برئاسة نتنياهو وفصيل المعارضة بزعامة يائير لابيد، رئيس الوزراء الأسبق للکیان الصهيوني، حول مشروع قانون مثير للجدل لتغيير النظام القضائي.
حيث يعتبر قادة معارضة الکیان الصهيوني الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو بمثابة "انقلاب" وإضعاف النظام القضائي ومحاولة نتنياهو منع محاكمته في ثلاث قضايا فساد ورشوة، ويعتقدون أن هذه الإجراءات من قبل الحكومة ستقود الكيان الصهيوني نحو الصراع والحرب، وستؤدي إلى انهيار داخلي وتدريجي على الصعيد الاقتصادي والأمني وحتى وجود الكيان برمته.
