الوقت- استشهد الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.
وفنّد شهود عيان مزاعم الاحتلال بأن الشاب حاول خطف سلاح أحد الجنود في باب السلسلة، مشيرين إلى أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الرصاص عليه بعد محاولته التدخل والدفاع عن فتاة كانوا يعتدون عليها بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.
وشككت عائلة الشهيد العصيبي برواية الاحتلال لجريمة قتل نجلها، وطالبت بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان، وإجراء تحقيق جدي في الجريمة، مؤكدة أن نجلها تعرض لجريمة إعدام بدم بارد بعد اطلاق نحو 20 رصاصة نحوه.
كما دحض عضو الكنيست أيمن عودة، وعضو الكنيست السابق طلب الصانع مزاعم الاحتلال حول جريمة اعدام الشاب الطبيب العصيبي، الذي نجح في امتحان مزاولة مهنة الطب قبل أسبوعين.
وعقّب ايمن عودة بالقول: د. محمد ذهب ليصلّي يوم الجمعة في الشهر الفضيل، ولأنه اصيل وكريم النفس بواعز نخوته ذهب لتخليص إحدى الفتيات من اعتداء شرطة الاحتلال عليها. وكان أعزلا ولكنّ الاحتلال أعدمه ميدانيًا.
وأضاف: على الجميع أن يفهم أن الاحتلال هو الجريمة المتواصلة الكبرى، ولن تنتهي قضايانا إلا بانتهائه، وهناك يجب تصويب كل الطاقات.
من جانبه، قال الصانع: "الطبيب حاول التدخل عندما رأى اعتداء الشرطة على امرأة عربية فتمت تصفيته من مسافة قصيرة جدا، وادعاء الشرطة انه حاول خطف سلاح احدهم كذب وافتراء"
وأضاف: الشرطة بكاميراتها توثق كل كبيرة وصغيرة، وانا اتحدى أن تعرض الشرطة الفيديو الذي يوثق محاولة اختطاف السلاح كما تدعي!
وأكد أن هذه الجريمة النكراء هي نتيجة طبيعية للتحريض العنصري المنفلت للوزير العنصري ضد الجماهير الفلسطينية داخل أراضي عام 1948.
وأعلن مجلس حورة الحداد يوم السبت، ويوم الأحد، في أعقاب جريمة الإعدام بدم بارد، وقال المجلس في بيان، إن "ادعاءات الشرطة المفبركة، بأن المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويخالف كل شهادات المصلين".
كما أعلنت بلدية رهط إعلان الإضراب الشامل، يوم الأحد، والذي يشمل جهاز التربية والتعليم ما عدا التربية الخاصة.
وأشارت البلدية في بيان صدر عنها، إلى أنه "كما وتدعم بلدية رهط قرارات مجلس حورة، وسوف يتم تأجيل الفعاليات الترفيهية الرمضانية برهط ليومين (السبت والأحد)، تماشيا مع قرارات المجلس.
ودعت لجنة المتابعة العليا، لاجتماع طارئ، يوم الأحد، في أعقاب "الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال بإعدام الطبيب محمد خالد العصيبي في القدس.
كما دعت إلى اجتماع طارئ للجنة المتابعة مع لجنة التوجيه والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وذلك جرى يوم السبت في الساعة الثانية ظهرا، في المكتبة العامة في قرية حورة في النقب".
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة في القدس المحتلة، في أعقاب جريمة اعدام الشاب العصيبي، واعتدت بطريقة همجية على المواطنين والمحلات والبسطات التجارية في سوق القطانين بالبلدة القديمة.
ورغم إجراءات الاحتلال المشددة، والحواجز العسكرية التي أغلقت أبوابها، أدى ربع مليون مصل صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.
وفي الأسابيع الأخيرة، أبدت قنصليات أجنبية عدة قلقها حيال إمكانية وقوع أعمال عنف، إذ يعد المسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
وطلبت لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني، في اجتماعها الطارئ الذي عُقد السبت، تنظيم وقفات في مختلف البلدات العربية ردّاً على الجريمة، وتحويل جنازة الشهيد اليوم الأحد في بلدة حورة إلى تظاهرة جماهيرية حاشدة "ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".
وشهد الداخل الفلسطيني عدة وقفات احتجاجية مندّدة باستشهاد الشهيد العصيبي. واستنكرت جميع الأحزاب العربية والحركات الوطنية اغتيال الشهيد بدم بارد.
واعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان أنّ قتل الشهيد العصيبي "جريمة نكراء وسياسة ممنهجة تقوم على أساس الإعدام الميداني وقتل الفلسطينيين".
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنّ "جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي تُضاف إلى سلسلة جرائم الإعدام الميداني. سياسة الضغط على الزناد بسهولة بحق العرب الفلسطينيين غدت (ثقافة) متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه، فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية في غياب المساءلة الجنائية الدولية".
وأضاف البيان إنّ "جرائم الإعدام الميداني لا تتوقف ما دامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك القوة بيدها وتستعمل صلاحياتها بطرق غير قانونية دون أن تتعرض للمساءلة".
وتابع: "ليست جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي قرب بوابات المسجد الأقصى هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها العديد من جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون، وقد تابعت مؤسسة ميزان عبر سنوات طويلة (ولا تزال تتابع) العديد من الملفات لضحايا سياسة الإعدام الميداني، ومنها حالة الشهيد زياد الجيلاني من القدس، الذي قتل برصاص الشرطة بعد خروجه من المسجد الأقصى عام 2010، والشهيد أحمد خطيب من كفر مندا، الذي قتل على يد رجال الأمن الإسرائيلي في البلدة القديمة عام 2007، والشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان قد قُتل برصاص حرس الحدود عام 2020 في البلدة القديمة بالقدس، ولا يزال ملفه قيد التداول".
وأكدت المؤسسة أنّ "الإعدامات الميدانية وفقاً للقانون الدولي تسمى (القتل خارج إطار القانون)، وهي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية في عدم احترام حقه في الحياة، وإننا في مؤسسة ميزان نطالب بحراك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة، من أجل اتخاذ خطوات جادة مقابل هذا الإعدام الميداني الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني تحت مظلة القانون والقضاء".
