الوقت- علقت المحكمة العليا في المكسيك إصلاحا حول طريقة عمل هيئة الإشراف الانتخابية يثير انتقادات كبيرة في صفوف المعارضة التي وصفته بأنه "هجوم" على الديمقراطية قبل انتخابات العام 2024.
وأقر الإصلاح في فبراير الماضي بمبادرة من الرئيس اليساري القومي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وهو يقلص بشكل كبير ميزانية الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات المقررة في منتصف 2024.
وكانت الهيئة لجأت إلى المحكمة العليا مشددة على أن التغييرات ستقلص قدرتها على العمل وستؤدي إلى خفض كبير في موظفيها.
وقالت المحكمة العليا أمس الجمعة إنها "قبلت التعليق الذي طلبته الهيئة الانتخابية الوطنية بشأن كل بنود المرسوم موضوع الطعن".
وشددت على أن "التدابير المعمول بها قبل الإصلاح" ستبقى مرعية الإجراء حتى إشعار آخر، محذرة من أي "انتهاك لحقوق المواطنين السياسية والانتخابية".
وفي فبراير تظاهر عشرات آلاف الأشخاص احتجاجا على هذا النص بمبادرة من منظمات مدنية وأحزاب معارضة خشية من تأثير الاصلاح على مسار الانتخابات.
وندد الرئيس المكسيكي بهذا التحرك معتبرا أنه أتى بدفع من "فاسدين". وسبق له أن اتهم الهيئة بالتعتيم على عمليات تزوير.
وانتخب لوبيز أوبراور في العام 2018 وهو يتمتع بتأييد شعبي نسبته 60 % تقريبا. لكن لا يمكنه الترشح للانتخابات إذ أن الدستور المكسيكي ينص على ولاية رئاسية واحدة من ست سنوات. لكن يعتبر حزبه "مورينا" هو الأوفر حظا في هذه الانتخابات.
