الوقت - أعلن وزير الداخلية في تونس توفيق شرف الدين، الجمعة، استقالته من منصبه، وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطني، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.
وتابع: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".
وأعلنت الرئاسة التونسية مساء الجمعة أن الرئيس قيس سعيّد عيّن محافظ العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدين الذي أقيل من منصبه.
ويعدّ وزير الداخلية الجديد كمال الفقي من أشد المؤيدين للرئيس قيس سعيد الذي عينه في منصب والي تونس أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقبل تعيينه محافظا للعاصمة، كان الفقي مسؤولا في وزارة المالية التونسية، ورئيس نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي مناسبات عدة أدلى الفقي بمواقف مناهضة للمعارضة ووصفها في بعض التصريحات بأنها "لا أخلاق ولا وزن لها".
كما أصدر أخيرا قرارا بمنع مظاهرة لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بحجة أن بعض قيادييها معتقلون بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، ولكن وزارة الداخلية سمحت بالمظاهرة.
من جهته، كان وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين أحد ركائز الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد عام 2019، ومنذ تعيينه مجددا على رأس وزارة الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أدى دورا رئيسيا إلى جانب سعيد.
وكان الوزير المقال أدلى حديثا بتصريحات في مدينة بنقردان (جنوب شرقي تونس) هاجم فيها الأحزاب والنقابات والإعلام، وهو ما أثار ردود فعل داخلية منددة.
وقال حينئذ "رجال إعلام مرتزقة، ورجال أعمال باعوا الوطن، ونقابيون باعوا الوطن، وأحزاب باعت الوطن"، مضيفا إن هؤلاء "تحالفوا جميعا ضد الشعب التونسي، إنهم خونة".
وتولى شرف الدين وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، الذي عزله في يناير/كانون الثاني 2021، في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء، ثم أعاد سعيد تعيين شرف الدين بعدما عزل المشيشي وسيطر على معظم السلطات في يوليو/تموز 2021.
بدورها اعتبرت جبهة الخلاص الوطني استقالة وزير الداخلية ‘ومهما كانت أسبابه ومسبباته يشير الى ان أحد الاعمدة الأساسية للنظام قد سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه في الداخل والخارج وفشله في إدارة الازمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد.’
وأضافت ‘لقد مثل توفيق شرف الدين رأس حربة النظام في وجه تصاعد الأصوات المعارضة للانقلاب وتحمل مسؤولية توظيف أجهزة الامن في الصراع السياسي بين النظام ومعارضيه وتميزت خطبه وتصريحاته بالحدة في التهجم عليهم حد اتهامهم بالخيانة، الامر الذي حدا بالبرلمان الأوربي وفي سابقة هي الأولى من نوعها الى تحميله شخصيا مسؤولية تدهور حالة الحريات بالبلاد والمطالبة بقطع التعاون مع وزارتي العدل والداخلية.’
وتابعت ‘ان هذا السقوط المدوي لأحد ركائز النظام انما يؤشر إلى ان الانقلاب بات يعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن اشتداد عزلته الداخلية والخارجية، وان تعيين والي تونس خلفا لشرف الدين على رأس وزارة الداخلية انما يدل على ان النظام لم يستنتج أي درس من فشله وانه مستمر في الهروب الى الامام في وجه الازمة السياسية والاجتماعية المحتدمة ممعنا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشدد على قمع الحريات.’
واضافت سقوط شرف الدين يمثل مؤشرا على قصور سياسة القمع والتهديد به وعلى النهاية المحتومة لكل الطغاة، وتؤكد ان استمرار الحكم في هدم المؤسسات الدستورية واستبدالها بمؤسسات مسخ واستمراره في مصادرة الحقوق والحريات والاعتداء عليها لن يثنيها وكل القوى الوطنية عن مواصلة العمل والنضال من اجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة انقاذ تتصدى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتأكدة وتعيد لتونس مصداقيتها الدولية المهدورة.’
من جهته أكد المحلل السياسي، ماجد البرهومي، أن "علاقة شرف الدين برئيس الجمهورية شهدت أخيرا فتورا واضحا وانعكست بغيابه عن بعض الاجتماعات الأمنية المهمة، وحتى تصريحه الأخير من بن قردان (جنوب تونس) هو محاولة لإنعاش علاقته بالرئيس سعيد".
وأضاف البرهومي "إن اختيار محافظ تونس كمال الفقي يمكن تنزيله في سياقين، الأول ولاء الرجل وقربه من رئيس الجمهورية، وثانيا حزمه وصرامته التي بدت خلال إشرافه على محافظة العاصمة تونس وشدته في التعاطي مع مظاهرات المعارضة".
وأفاد بأنه "لا يبدو الفقي مختصا في الشأن الأمني، ولكن يبدو أن المرحلة اقتضت تعيينه في هذا المنصب، لسرعة اتخاذ قرار الإقالة وضرورة إجراء تغيير على رأس هذه الوزارة السيادية والحساسة، والتي تتطلب شخصية موثوقة لدى الرئيس وقادرة على كتم الأسرار باعتبار أنها مطلعة على أسرار الناس ومعطياتهم الخاصة".
واستبعد المحلل أن "تكون إقالة شرف الدين مرتبطة بقرار البرلمان الأوروبي وتقريره حول الوضع الأمني والحقوقي وأداء وزارة الداخلية والعدل"، مشددا على أن "الرئيس سعيد لا يلقي بالا لملاحظات وتقارير المنظمات والأطراف الخارجية كما أثبتته التجربة مع وكالات التصنيف وبيانات المنظمات".
