الوقت- فيما تمكنت عائلة فلسطينية مقيمة في مدينة القدس من تأجيل تنفيذ الأمر بهدم محلها في بلدة "جبل المكبر" في القدس المحتلة لمدة أسبوعين، قال "إيتمار بن غفير"، وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني من الضروري هدم مبنى آخر في حي "سلوان" بمدينة القدس حيث تعيش 13 عائلة فلسطينية في هذا المبنى الذي يضم أكثر من 100 شخص.
هذا المبنى، الواقع في "وادي قدوم"، هو واحد من 14 مبنى في القدس الشرقية أمر وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني بتسريع عملية تدميرها. حتى الآن، تم تدمير 7 من هذه المباني الـ 14. وهذا في وضع، حسب المراكز القانونية، يواجه الفلسطينيون المقيمون في مدينة القدس العديد من المشاكل في الحصول على تصاريح البناء، لأن الحصول على هذه التصاريح يكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل وحدة سكنية.
وتحدث "عيد شاور"، أحد سكان هذه المنطقة الذي دمرت جرافات الكيان الصهيوني منزله بالضفة الغربية، عن تشكيل حملة لمنع استمرار العملية، وأضاف: "نحن حوالي 100 شخص من 13 عائلة مختلفة اجتمعوا هنا مع الشباب ونشكر الناس على تضامنهم معنا، إن شاء الله سنواجه الدمار يدا بيد، هذه أراض فلسطينية لا يمكن تجاهلها، حتى لو كانت ضد إرادة كيان الاحتلال.
يمكن تقسيم سياسة هدم منازل الفلسطينيين المقيمين في القدس من قبل الكيان الصهيوني إلى أربع فئات:
أولاً: هدم منازل الفلسطينيين لأسباب عسكرية وبحجة حماية المناطق العسكرية الممنوعة للكيان الصهيوني والمستوطنات الصهيونية.
ثانيًا: التخريب الإجرامي بذريعة تنفيذ عمليات استشهادية من قبل أهلها، على غرار ما يفترض القيام به بخصوص منزل الشهيد "خيري علقم" منفذ عملية القدس الأخيرة.
ثالثًا، التدمير الإداري، وهو أكثر أشكال التدمير شيوعًا. يحدث هذا النوع من التدمير بحجة البناء غير المصرح به وغير القانوني. يصدر هذا النوع من أوامر الهدم برأي المهندس المشرف لبلدية كيان الاحتلال في القدس، ويتم إخطار المالك من قبل بلدية القدس بعد توقيع رئيس البلدية. على الرغم من أن البناء غير المصرح به وغير القانوني يتم على نطاق واسع في المستوطنات الصهيونية، إلا أنه لا يتم تدميرها.
أخيرًا، الشكل الرابع للهدم هو الهدم القضائي، والذي تصدره محاكم الكيان الصهيوني بعد انتهاء الإجراءات الإدارية لطلب بلدية القدس.
وفي هذا الصدد يرى "راسم عبيدات" محلل شؤون القدس أن حكومة نتنياهو الفاشية المتطرفة سترتكب أي جريمة في القدس في إطار سياسة التطهير العنصري، وأن هدم منازل الفلسطينيين لن يقتصر على منطقة واحدة في المستقبل القريب، ولكن سيشمل المدينة بأكملها، وسيغطي القدس.
وأضاف: على العالم الإسلامي والعالم العربي أن يلعبا دورهما في هذا المجال. لا أمل لدينا في الحكومات العربية والإسلامية، كل أملنا في أمتنا والدول العربية والإسلامية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية للعب دور ضد هذه الحالة ومع الشعب الفلسطيني لدحر مخططات المحتلين.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن عدد المنازل الفلسطينية المدمرة منذ احتلال الكيان الصهيوني للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 2000 وحدة سكنية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذا الكيان قد أصدر تصاريح لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات اليهودية في القدس دون الالتفات للقوانين والمعايير والاتفاقيات الدولية.
يعتقد "الشيخ رائد دعنا"، أحد القادة والشخصيات البارزة في مدينة القدس: اليوم، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو وبن غفير تدمر كل شيء ينتمي إلى القدس تحت أعذار كاذبة وقاسية ولكن نقول لهم إن هذه الاعتداءات والظلم والدمار ستقودكم إلى الهاوية.
لا تقتصر الأعمال القمعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتهجيرها فقط، ولكن إذا رفض المالك هدمها وتم ذلك من قبل جرافات كيان الاحتلال، فإن إسرائيل تفرض عقوبات مالية كبيرة على أصحابها، والتي لكل وحدة سكنية، تصل قيمة العقارات السكنية المدمرة إلى أكثر من 250 ألف دولار، الأمر الذي يجعل الفلسطينيين القاطنين في القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم حتى لا يضطروا لدفع هذه الغرامات الباهظة، وهذا يضاعف من غضب الفلسطينيين.
