الوقت- نشاط المصانع في اليابان يسجل انكماشاً بأسرع وتيرة خلال 30 شهراً، ما يبعث على القلق إزاء ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه ضعف الطلب ويجد صعوبة في الحد من ضغوط التكلفة.
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أنّ نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في 30 شهراً في شباط/فبراير، في إشارة تبعث على القلق إزاء ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه ضعف الطلب ويجد صعوبة في الحد من ضغوط التكلفة.
وانخفض مؤشر بنك "أو جيبون" الأولي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 47.4 في شباط/فبراير، بعد تعديله في ضوء عوامل موسمية، من قراءة نهائية 48.9 في الشهر السابق.
وظلّ المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي ويمثل أكبر انخفاض منذ آب/أغسطس 2020 عند 47.2.
وأظهرت بيانات مؤشر فرعي انخفاض إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر الثامن على التوالي وبمعدلات أسرع من كانون الثاني/يناير.
وسجلت طلبات التصدير أكبر انخفاض منذ تموز/يوليو 2020 بسبب ضعف الطلب العالمي المستمر، وهو ما انعكس في مؤشرات صدرت في الآونة الأخيرة مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر والعجز التجاري القياسي في كانون الثاني/يناير.
وعلى النقيض من ذلك، نما نشاط قطاع الخدمات للشهر السادس مع مزيد من التخفيف من القيود التي كانت السلطات قد فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر بنك "أو جيبون" الأولي لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 53.6 في شباط/فبراير بعد تعديله في ضوء عوامل موسمية من قراءة نهائية 52.3 في الشهر السابق.
لكن تكاليف المدخلات لشركات الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في حين أنّ تضخم الأسعار التي فرضتها على العملاء ارتفع فقط إلى أعلى مستوى له في شهرين، ما يشير إلى انخفاض الأرباح.
وفي الـ15 تشرين ثاني/نوفمبر، انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، ما أدّى إلى مزيد من الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد مع تأثر استهلاك الأسر والشركات في مخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد.
