الوقت- اختارت الحكومة الثالثة عشرة التي أعطت الأولوية لاستراتيجية "التطلع إلى الشرق" في سياستها الخارجية هذه المرة قلب الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، توجه رئيس إيران، السيد إبراهيم رئيسي، إلى الصين يوم الاثنين الماضي على رأس وفد رفيع المستوى للتباحث مع كبار المسؤولين في البلاد للقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإجراء مفاوضات بين وفود رفيعة المستوى من البلدين، وتوقيع وثائق تعاون بحضور الرئيسين، وكذلك المشاركة في الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في البلدين. واللقاء مع الإيرانيين المقيمين في الصين وإجراء مناقشات مع المثقفين وكبار المثقفين الصينيين في بكين. ورافق رئيسي في هذه الرحلة وزير الخارجية أمير عبد الحيان ووزير الاقتصاد خاندوزي ووزير الطرق بازارباش ووزير النفط أوجي ووزير الزراعة ساداتي نجاد ووزير الأمن فاطمي أمين ومحافظ البنك المركزي فرزين وكبير المفاوضين علي باقري.
وتتم هذه الرحلة بعد شهرين من زيارة شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية والاجتماع بمسؤولين من مجلس التعاون الخليجي. وفي تلك اللقاءات التي رافقها إصدار بيان عربي صيني ضد وحدة أراضي إيران وطغى على العلاقات بين البلدين، انعكس انعكاسا واسعا في وسائل الإعلام العربية والغربية، التي حاولت التظاهر بأن الصين قد تحركت نحو العرب وتخلوا عن طهران. لذلك، من خلال تعزيز علاقاتها مع إيران، تحاول سلطات بكين إظهار أن هذه الاشعاعات الانترنتية لا يمكن أن تخلق اضطرابًا في العلاقات بين الحليفين. لذلك، فإن الصين التي وقعت عقودًا موسعة في المجالات الاقتصادية والتجارية مع هذا البلد خلال زيارتها للسعودية، تحاول مراعاة مبدأ التوازن في علاقاتها مع دول الخليج الفارسي، وبالتالي من المتوقع أن يتم خلال هذه الرحلة، تعزيز بكين التأكيد على العلاقات الشاملة مع طهران ووضع مسار جديد لبدء فصل جديد في سياسة بكين الخارجية.
وتتمتع إيران والصين بعلاقات اقتصادية قوية، وخاصة في مجالات الطاقة وعبور البضائع والزراعة والتجارة والاستثمار. حتى في ذروة العقوبات الغربية، استمرت الصين في شراء النفط من إيران بغض النظر عن التحذيرات الأمريكية وأثبتت أن الضغوط الدولية لا يمكن أن تسبب مشاكل في طريق التعاون. وحسب الإحصائيات التي أعلنتها الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة بين إيران والصين 14 مليارا و 600 مليون دولار في عام 2022 ، وهو ما يظهر نموا بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق. وحسب العقود الموقعة بين البلدين في السنوات الأخيرة، سيكون هذا الرقم في المستقبل أوسع من الوضع الحالي، ويعد بموسم جديد في العلاقات بين البلدين.
تنفيذ وثيقة التعاون الشامل لمدة 25 عاما
يبدو أن أهم موضوع سيركز عليه مسؤولو البلدين خلال الزيارة الرئاسية هو تنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي التي تبلغ مدتها 25 عامًا، كما أعلن جمشيدي النائب السياسي لمكتب الرئيس، "أننا نبحث لتعاون اقتصادي مكثف مع الصين، وهو أساس وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لإيران، وهي الصين".
وتم التوقيع على هذه الوثيقة، التي رسمت خريطة الطريق للتعاون الشامل بين البلدين، إيران والصين، في أبريل 2021 بين وزيري إيران والصين، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذها بسبب العقوبات المفروضة على إيران في أقرب وقت ممكن، وعلى الرغم من الاجتماعات التي تم إنجاز الكثير منها بين سلطات طهران وبكين في العام الماضي، إلا أنه لم يتم توفير الأسس اللازمة لتنفيذه حتى الآن، لذلك يحاول الرئيس الانتهاء من وثيقة التعاون الشامل مع الصينيين خلال هذه الرحلة.
وحسب هذه الوثيقة، وهي أكبر اتفاقية تجارية بين الصين ودولة ما، فإن الصين سوف تستثمر 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني والبنية التحتية، وإذا تم تنفيذها بالكامل، فإن فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سوف يبدأ. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، في خطاب ألقاه قبل شهرين، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية دخلت مرحلة التنفيذ منذ العام الماضي، والتي تشمل جميع المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية والصناعية والدفاعية وغيرها.
ويتعلق أحد البنود الرئيسية في هذه الاتفاقية بقضايا الطاقة، وبناءً عليه، التزم الصينيون بشراء النفط من إيران لمدة 25 عامًا. كما تم التأكيد في هذه الاتفاقية على إعادة الأموال إلى إيران وتسهيل العلاقات المصرفية مقابل بيع النفط. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة والأوروبيين يحاولون منع العملة من دخول إيران بفرض عقوبات واسعة النطاق، يمكن أن تكون هذه القضية إنجازًا كبيرًا لإيران.
ونظرًا لموقع الصين في الاقتصاد العالمي، يمكن لهذه الوثيقة الاستراتيجية أن تقلل من آثار العقوبات الغربية وتساعد على الازدهار الاقتصادي لإيران. ولهذا السبب عبرت وسائل الإعلام والمسؤولون الغربيون بعد توقيعها عن قلقهم من هذه القضية وبذلوا جهدًا إضافيًا لمنع تنفيذها، لأن هذه القضية تزيل بطريقة ما نفوذ الضغط الأمريكي على إيران، وهذا يتعارض مع سياسات واشنطن.
قضية الاتفاق النووي
كما ستتم مناقشة برنامج إيران النووي، الذي أصبح أهم قضية دولية خلال العقد الماضي، مع المسؤولين في بكين خلال زيارة الرئيس الإيراني. ولطالما دعمت الصين، بصفتها أحد الأعضاء الموقعين على اتفاقية JCPOA في عام 2015، مصالح الجمهورية الإسلامية ضد الضغوط الغربية. وانتقدت الصين، إلى جانب روسيا، مرارًا وتكرارًا إعاقة أمريكا في عملية المفاوضات، وإصدار قرارات وتطبيق عقوبات أحادية الجانب، وطالبت بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومنذ أن زاد الغربيون من الضغط على طهران من خلال دعم الاضطرابات في الأشهر الأخيرة وادعوا أنهم لا يركزون على خطة العمل الشاملة المشتركة وقاموا بإزالتها من جدول الأعمال، تحاول طهران أيضًا توطيد العلاقات مع الصين وحتى مع روسيا لزيارة وتحييد ضغوط الغرب. وبالنظر إلى أن أمريكا قلقة أيضًا من علاقات إيران القوية مع روسيا والصين، وقد أقروا بهذه القضية عدة مرات في الأشهر الأخيرة، يمكن أن يجبر ذلك مسؤولي البيت الأبيض على التراجع عن مواقفهم المعادية لإيران. لأنه وفقًا للأمريكيين، كلما كانت علاقات إيران مع روسيا والصين أقوى، زادت صعوبة احتوائها على الساحة الدولية.
ومن ناحية أخرى، من المهم للصين إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لأن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وفي هذه الحالة يمكنها شراء الطاقة من إيران بسهولة ودون أي عقبات، ولن تواجهها أي مشاكل في مدفوعاتها. ومن ناحية أخرى، مع رفع العقوبات، ستكون الصين أكثر ثقة في استثماراتها في إطار الوثيقة الاستراتيجية. لأن الصينيين يعتبرون مصالحهم الاقتصادية أولاً ويستثمرون حيث يمكنهم الاستفادة، لكن استمرار العقوبات سيجعل من الصعب تنفيذ خطط بكين. وحسب بعض الخبراء، سيحاول رئيسي خلال هذه الرحلة إقناع الجانب الصيني بمواصلة شراء النفط وحتى زيادة واردات الطاقة من إيران.
وبالنظر إلى أن الصين أعطت الأولوية لمشروع "حزام واحد وطريق واحد" أكثر من أي وقت مضى، فإنها تحاول بالتالي تعزيز علاقاتها مع إيران كأحد طرق العبور لهذه الخطة الكبرى. ومن ناحية أخرى، أصبحت إيران عضوًا دائمًا في منظمة شنغهاي للتعاون قبل بضعة أشهر، ووجود البلدين في إطار هذه المنظمة الإقليمية يمكن أن يساعد في تعزيز العلاقات. وتحاول الصين وروسيا زيادة مكانة المنظمات تحت قيادتهما مثل "شنغهاي ومجموعة بريكس" في التجارة الدولية وبهذه الطريقة يحتاجان إلى مساعدة الدول النامية بما في ذلك إيران لزيادة ثقلها السياسي والاقتصادي ضد منافسيها. .
القضايا الإقليمية والعالمية
هناك العديد من النقاط المشتركة بين إيران والصين في مجالات أخرى، وسوف يناقشان هذه القضايا أيضًا. والتطورات في أفغانستان، التي كانت الشغل الشاغل لدول المنطقة خلال العام ونصف العام الماضيين، ذات أهمية خاصة للصين وإيران، وتحاولان حل مشاكل أفغانستان بمشاركة شركاء آخرين، لأن استمرار انعدام الأمن وعدم الاستقرار في أفغانستان أمر خطير على جيرانها والصين التي استثمرت الكثير في أفغانستان تسعى إلى إرساء الاستقرار والأمن في هذا البلد أكثر من غيرها.
إن الحرب في أوكرانيا هي إحدى القضايا التي سيركز عليها البلدان. بما أن الغربيين يتهمون إيران والصين بتقديم الأسلحة والمعلومات لروسيا ومحاولة زيادة هجوم الضغط العالمي على هذين البلدين، حلفاء روسيا، فإن سلطات طهران وبكين تتشاور للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة العالمية. بشكل أساسي، بعد حرب أوكرانيا، سيتم تفكيك الهيكل العالمي الذي أنشأه نظام "بريتون وودز" ويتم تشكيل نظام جديد متعدد الأقطاب على الساحة الدولية، مع دول الشرق، وفي هذا "النظام الآسيوي" تحاول الدول زيادة مستوى تعاونها وتصبح أكثر قوة ضد الجبهة الغربية.
وقضية مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، الذي خلقت ظروفًا صعبة لأهل هذا البلد، مهمة لكلا الجانبين. ولطالما دعمت الصين وإيران الحكومة السورية ضد ضغوط الغرب وتطالبان بإنهاء أزمة 12 عامًا في هذا البلد، واعتبارًا لمماطلة الولايات المتحدة في تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا، فإن طهران وبكين تحاولان تقديم المزيد من المساعدات لهذا البلد.
