الوقت - انهارت جهود فرنسا لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر، وتوهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطريق مفروشا بالورود له ولكن فجأة تلقى الصدمة ووجد أن ما كان يتوهم به أصبح صرحا من أمنيات هوى تحت عصف رياح السياسة، وتقلبات أجوائها.
ولعبة التوازن على الحبال هوت بماكرون ، فالقرار يسبقه موقف وربما الآن أصبح ماكرون يرسل توجهاته ومواقفه عبر إعلامه وبرسائل غير مشفرة ، فها هي اليوم حكومة باريس تخاطب المغرب عبر الصحافة الفرنسية في ظل الأزمة التي تمر بها علاقات البلدين، حيث نقلت صحيفة “لوموند” أن باريس غير مستعدة لتغيير موقفها من نزاع القضية الصحراوية، وكانت صحيفة “لوفيغارو” القناة التي أبلغ مسؤولون فرنسيون نظراءهم المغاربة من خلالها، أن القضاء البلجيكي جاد في اعتقال بعض المسؤولين منهم رئيس المخابرات الخارجية ياسين المنصوري.
ونشرت صحيفة “لوموند” يوم السبت الماضي مقالا بعنوان “لعبة التوازنات الفرنسية مع المغرب والجزائر محفوفة بالمخاطر”، تحدثت فيه عن المصاعب التي تواجهها الدبلوماسية الفرنسية في تحقيق توازن يرضي أكبر دولتين مغاربيتين الجزائر والمغرب.
ونقلت عن مسؤول دبلوماسي قوله أن “فرنسا غير مستعدة الآن، حفاظا على العلاقات مع الجزائر، بتغيير موقفها من القضية الصحراوية، فهي ستستمر في اعتبار الحكم الذاتي “حلا واقعيا للنزاع” دون الانتقال إلى الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة” التي ينازع المغرب عليها جبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر.
وعلق الموقع الإعلامي المغربي “360” المقرب من الدوائر العليا في الرباط أمس بأن مقال “لوموند” هو عبارة عن رسالة يبعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بأن لا ينتظر تغييرا في موقف باريس من الصحراء.
وفي ملف آخر، تناول صحفي التحقيق جورج مالبرونو في صحيفة “لوفيغارو” خبرا يفيد بتعميم القضاء البلجيكي مذكرة اعتقال في حق مسؤولين مغاربة على خلفية تورطهم في فضيحة الفساد التي شهدها البرلمان الأوروبي، واعتقل القضاء البلجيكي عددا من نواب البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين، ونشر الصحفي الخبر كسبق في تغريدتين في “تويتر”، كما نقل الصحفي قلق الخارجية الفرنسية التي ترى في الخبر عنصرا جديدا يعرقل إعداد زيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب، واعتاد مسؤولون مغاربة من الملاحقين المفترضين زيارة فرنسا، وذكرت وسائل الاعلام اسم مدير المخابرات الخارجية ياسين المنصوري، فيما لم يعلق المغرب على هذا الخبر رسميا حتى كتابة هذه السطور.
وفهم جزء من الصحافة والسياسيين في المغرب الخبر على خلفية الأزمة القائمة مع باريس، واعتبروا نشره رسالة ضغط على المغرب، وفهم آخرون الخبر بأن فرنسا ترسل رسالة غير مشفرة الى المسؤولين المغاربة تحذرهم من مغبة زيارة فرنسا أوروبا أمام خطر الاعتقال بسبب المذكرة القضائية البلجيكية.
وبالتفاصيل وحسب ما ذكر أنه قبل يومين من المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، التي وقعت يوم 19 يناير في عدة مدن في فرنسا، تناول الرئيس إيمانويل ماكرون الغداء في سرية تامة مع عشرات من كتاب الأعمدة السياسيين. الهدف من هذا الاجتماع السري: تزويد الصحفيين ببعض المعطيات.
في قائمة هذا الغداء: خدمة توجهات الرئيس ماكرون. وهذا ما تحقق بالفعل. فوسائل إعلام مثل «لوموند» و«لوفيغارو» و«فرانس أنتير» و«بي إف إم تي في» و«إر تي إل» و«ليزيكو» و«فرانس تيلي»، التي تمت دعوتها إلى هذا الغداء السري، رددت كلها بصوت واحد ما قاله إيمانويل ماكرون. ولكن دون نسبة تلك الأقوال إلى الرئيس الفرنسي أو وضعها بين معقوفتين.
كما كتب كاتب العمود دانيال شنايدرمان، فإن الصحفيين «المحظوظين» المدعوين إلى مأدبة الغداء السرية تحولوا إلى «ناطقين باسم» الرئيس ماكرون. واستنكر «تحويل الصحفيين إلى مجرد ببغاوات للسلطة».
رئاسة التحرير، السرية ولكن المقصودة للرئيس الفرنسي، هي علامة مميزة للماكرونية. إنه أول رئيس للجمهورية الخامسة يدعو أيضا صراحة إلى استخدام وسائل الإعلام من قبل جهاز الدولة لدعم الخط السياسي للرئاسة.
إذا كان ماكرون يجمع سرا الصحفيين في قصر الإليزيه ليملي عليهم ما يجب عليهم فعله في موضوع السياسة الداخلية، ألا يفعل الشيء نفسه بالنسبة للسياسة الخارجية؟ مقال نشرته صحيفة «لوموند» يوم 10 فبراير 2023 يحمل طابع الإليزيه. بطبيعة الحال، يتم الحرص على عدم الإشارة إلى المصدر في ملفات السياسة الخارجية أكثر منه في ملفات السياسة الداخلية.
كان من المفترض أن يحلل مقال لوموند الخلاف الجديد بين باريس والجزائر، بعد هروب الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من تونس، الأمر الذي أثار رد فعل هيستيري من جانب النظام الجزائري الذي سارع إلى استدعاء سفيره المعتمد في فرنسا. لكن قراءة متأنية لما بين السطور، المقال يحفل من البداية إلى النهاية بكلمات ماكرون الموجهة إلى الطغمة العسكرية الجزائرية. في هذه القضية الثنائية، التي لا تهم المغرب لا من قريب ولا من بعيد، هناك معطيات ربما أملاها الإليزيه لطمأنة الطغمة العسكرية في الجزائر بشأن «التوجه الجزائري» لماكرون.
أولا، يتعلق الأمر بـ«التحول الجيوسياسي» الذي يقوم به ماكرون. وهكذا نعلم أن «استثمار إيمانويل ماكرون الضخم في التقارب مع الجزائر هو مخطط طويل الأمد. هذا النوع من الطموح -الجيوسياسي- لا يمكن التخلي عنه بسهولة، مهما كانت الصعوبات الحالية». وهذا، ما تصفه «لوموند» بـ«العاصفة الحالية» «لا ينبغي أن يزعزع أسس المقاربة الرئاسية في المغرب الكبير، وهذا الخط الفاصل بين رهان جزائري مضطرب والحفاظ على علاقة مع المغرب، كانت مميزة في الماضي، ولكن اليوم تدهورت». ثم يتوجه المقال أيضا إلى الطغمة العسكرية، من خلال معطيات يقدمها الإليزيه، ليؤكد أن «التباعد السائد بين باريس والرباط هو ضرر جانبي ناتج عن التوجه الجزائري لإيمانويل ماكرون».
وذكرت الصحيفة الفرنسية «ضغوط الرباط على باريس من أجل تغيير موقفها من الصحراء». وإحدى الرسائل المهمة التي وجهها الإليزيه بوضوح على أن «باريس لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها بشأن هذا الموضوع، أي اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي المتقرح في عام 2007 «أساسا جادا وموثوقا لأي حل سياسي مستقبلي».
وهكذا، فمن خلال مقال، غرضه الأساسي هو طمأنة الطغمة العسكرية حول «التوجه الجزائري» لماكرون، نعلم أن الأخير لن يغير موقف فرنسا بشأن الصحراء.
بغض النظر عن هذه الصحافة التي تعطي دروسا عن استقلاليتها والتي هي في الواقع تابعة وذيلية للسلطة، ما يجب أن نؤكد عليه بخصوص نزوع الماكرونية لممارسة رئاسة التحرير هو أوجه التشابه المذهلة في مقاربة ملف التقاعد من قبل وسائل الإعلام المدعوة إلى غداء سري مع الرئيس الفرنسي والمقالات المعادية للمغرب.
أما بالنسبة لـ«التوجه الجزائري» لماكرون، فكان على «لوموند» ألا تكلف نفسها عناء الإشارة إلى ذلك. ففي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن احتمال وقوع نزاع مسلح بين الجزائر والمغرب، استقبل الرئيس الفرنسي في الإليزيه رئيس أركان الجيش الجزائري. توقيت هذا الترحيب برئيس جيش يسعى لمهاجمة المغرب يظهر بجلاء أن ماكرون اختار معسكره.
