الوقت- في وقت يذرف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دموع التماسيح على الشعب السوري وجهت العديد من منظمات الاغاثة الدولية و كذلك الساسة البريطانيون انتقادات حادة الى كاميرون لاهداره 400 مليون جنيه استرليني من اموال دافعي الضرائب البريطانيين في العدوان على اليمن.
ولا تبيع بريطانيا فقط الاسلحة للسعودية من اجل قتل اليمنيين المدنيين بل تدعم ايضا السعودية دبلوماسيا في حربها في وقت تدين المنظمات الدولية المستقلة المجازر السعودية في اليمن.
و قد حذر مسؤولي حزب المحافظين البريطاني قبيل انعقاد مفاوضات السلام الخاصة باليمن من نتائج سياسات حكومة كاميرون في غرب آسيا و خاصة في موضوع اليمن معتبرين ان هذه السياسات قد دمرت المساعدات الانسانية التي قدمتها بريطانيا الى اليمن خلال العقد الماضي.
و قد صرفت مؤسسة التنمية الدولية البريطانية خلال السنوات الـ 5 الماضية 230 مليون جنيه على المشاريع الانمائية باليمن لكن الان و مع مقتل الاف اليمنيين و تدمير البنى التحتية و تشريد الملايين اليمنيين و وصول اليمن الى حدود المجاعة فقد دمرت المشاريع التي بنيت باموال دافعي الضرائب البريطانية بقنابل و صواريخ الطائرات البريطانية الصنع التابعة للجيش السعودي و التي استهدفت مؤخرا مستودعا للمساعدات الانسانية تابعة لمنظمة اوكسفام (منظمة دولية لمكافحة الفقر والمجاعة ومقرها في لندن) بالاضافة الى مراكز طبية تابعة لمنظمة اطباء بلا حدود.
ان عدوان السعودية و حلفائها على اليمن وسع موطئ قدم القاعدة و داعش في اليمن و هذا يتناقض مع الشعارات البريطانية الرنانة و اقوال المسؤولين البريطانيين بانهم كانوا يدعمون الحكومة اليمنية بالمساعدات الانسانية لمنع انتشار التطرف.
ويقول المسؤول السابق في مؤسسة التنمية الدولية البريطانية اندرو ميشل الذي ينتمي لحزب كاميرون ان الشعب اليمني يقتل على يد السعوديين في وقت نحاول نحن ايصال المساعدات الى اليمنيين عبر الموانئ اليمنية المدمرة بفعل المدافع بريطانية الصنع.
ويعتبر اليمن افقر بلد عربي و بناه التحتية هي ضعيفة جدا لكنه يتعرض الان لحصار مدقع بذريعة منع ارسال اسلحة ايرانية الى اليمنيين و هذا تسبب بنقص حاد في المواد الغذائية و الدواء و الوقود لأن اليمن كان يستورد 90 بالمئة من هذه المواد من الخارج قبل الحرب.
و لم تحتج الحكومة البريطانية على هذا الظلم الواضح بل على العكس من ذلك تصر لندن بأن العدوان السعودي هي حرب مشروعة، و قد قال احد الناشطين في مجال الاغاثة الدولية في اليمن لصحيفة تلغراف البريطانية ان الاوضاع في اليمن هي الاسوأ منذ 11 سنة الاخيرة فالقصف الجوي كان سيئا و كافيا لتدمير اليمن لكن الحصار ايضا زاد الاوضاع سوءا.
و تطلق وكالات الاغاثة الدولية باستمرار تحذيرات بان اليمن بات على شفا كارثة انسانية و في حال عدم وصول مساعدات انسانية فالمجاعة و الموت هو مصير حتمي لليمنيين لكننا نرى ان بريطانيا التي تعتبر اكبر مصدر للسلاح الى السعودية منذ شهر مارس حتى الان تصدر 37 اذنا لتصدير الاسلحة (الصواريخ والقنابل الموجهة) الى السعودية التي نصف طائراتها هي من نوع تورنادو و يوروفايتر البريطانيتين.
و قد هددت منظمات حقوق الانسان البريطانية حكومة كاميرون بانها سترفع ضدها شكوى اذا لم توقف سياساتها في اليمن و بيع السلاح للسعودية، و قد تم في شهر اكتوبر الماضي الغاء عقد بين بريطانيا و السعودية لتدريب كوادر السجون السعودية بقيمة 5.9 مليون جنيه بسبب ضغط منظمات حقوق الانسان على الرغم من اصرار كاميرون و وزير خارجيتية فيليب هاموند على تنفيذ هذا العقد.
ومن جهة اخرى بدأ بعض القادة العسكريين البريطانيين بتوجيه الانتقادات لسياسات كاميرون و على سبيل المثال قال الجنرال تيم كراس الذي كان احد مخططي الهجوم على العراق؛ "يحق لبريطانيا ان تبيع السلاح للسعودية في اطار القوانين الدولية لكن هناك خطر واضح لمشاركة بريطانيا في الهجوم على المناطق المدينة و هذا خرق للقوانين الدولية".
كما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت بتشديد المراقبة على صادرات السلاح البريطانية و مراعاة القوانين الدولية لأن قوانين الامم المتحدة تمنع بيع الاسلحة في الحالات التي يحتمل فيها انتهاك حقوق الانسان.
و للوقوف بشكل افضل على ما فعلته الاسلحة البريطانية المتدفقة على السعودية باليمن يكفي الاشارة الى التقرير الاخير لمنظمة الصليب الاحمر الدولي الذي شبه الاوضاع في اليمن بعد 5 اشهر من العدوان السعودي الى اوضاع سوريا بعد 5 سنوات من الحرب من حيث حجم الدمار.
