الوقت- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء إنهاء الإجراءات ضدّ رئيس الأمن الداخلي الليبي الذي عمل لصالح نظام مُعمر القذافي واشتُبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتوفّي لأسبابٍ طبيعية.
ومنذ 2013 تلاحق المحكمة الجنائية الدولية التهامي محمد خالد منذ لدوره في القمع الوحشي لانتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالقذافي بعد 40 عاماً في السلطة.
وأعلنت المحكمة في بيان أنّ قضاتها "أنهوا الإجراءات بحقّ السيد التهامي محمد خالد، وهو جنرال سابق مزعوم في الجيش الليبي ورئيس سابق للأمن الداخلي الليبي".
وأشارت المحكمة إلى أنّ القرار جاء بعد "إخطار النيابة بوفاة المشتبه به وطلبها سحب مذكرة التوقيف".
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنّ وثيقة وفاة التهامي الذي ولد في العام 1942، تشير إلى أنّه توفي نتيجة أسباب طبيعية في القاهرة في 12 شباط/فبراير 2021، مضيفة أنّ هذه الوثيقة صادرة عن السلطات الليبية.
وبالنسبة لممثّلي الادّعاء العام "لا شك في أنّ التهامي، الشخص المذكور في مذكّرة التوقيف الصادرة عن هذه المحكمة، متوفٍ الآن"، بحسب القرار.
ولوحق الرئيس السابق للأمن الداخلي بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت بين شباط/فبراير وآب/أغسطس 2011، بينما كانت قوات القذافي تسعى لاحتواء الانتفاضة التي أدّت في النهاية إلى مصرع الزعيم الليبي.
وقال ممثلو الادّعاء إنّ الأجهزة العسكرية والاستخبارية والأمنية نفّذت هجمات ضدّ المدنيين "في إطار سياسة وضعتها الدولة الليبية لسحق المعارضة السياسية لنظام القذافي بأيّ وسيلة ممكنة".
وشمل ذلك "القوة المميتة واعتقال واحتجاز وتعذيب وإساءة معاملة المعارضين السياسيين المشتبه بهم".
وهذه ثاني قضية تُسقطها المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد وفاة محمود الورفلي زعيم إحدى المجموعات المسلّحة الليبية في حزيران/يونيو، برصاص مسلّحين أطلقوا النار عليه في آذار/مارس 2021. والورفلي هو أحد أفراد القوات الموالية للمشير خليفة حفتر القائد العسكري في الشرق الليبي.
في هذه الأثناء، تُواصل المحكمة الجنائية الدولية البحث عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق الذي يُلاحق بجرائم ضدّ الإنسانية.
