الوقت_ في ظل الرفضٌ الأرنيّ الشعبيّ العارم لأيّ تطبيع أو اتفاقات مع "إسرائيل"، حذر حزب جبهة العمل الإسلاميّ المُصنف كأكبر الأكزاب في البلاد، من خطورة السماح لمئات من الشباب الأردني بالعمل في الأراضي الفلسطينيّة التي تسيطر عليها "إسرائيل"، والانخراط بمسلسل التطبيع، بما يشكل خطورة على الأمن الوطنيّ للأردن، في رفض قاطع لمحاولات الكيان الصهيوني اختراق المجتمع الأردني وتمرير نهج التطبيع عبر استغلال حاجة الشباب للعمل والمال نتيجة عجز المؤسسات الرسميّة عن القيام بواجبها في توفير فرص العمل للشباب الأردنيّ ومعالجة أزمة البطالة التي تفاقمت معدلاتها بشكل كبير نتيجة فشل النهج الاقتصاديّ للحكومات المتعاقبة، في وقت تهرول فيه بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الصهاينة، وهذا ما دفع الحزب الأردنيّ للوقوف إلى جانب بلاده والحق وحماية الأردنيين من عدوهم.
وإنّ تشدّيد حزب جبهة العمل الإسلاميّ في الأردن على المخاطر الأمنية لعمل الشباب الأردني لدى الاحتلال ومحاولة التأثير عليهم لخدمة أهدافه واستغلال حاجة الشباب للعمل، يستدعي من الحكومة الأردنيّة برأيهم تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك ومنع هذه الخطوة المرفوضة شعبياً، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، فعلى الرغم من أنّ المملكة الأردنيّة وقّعت ثاني اتفاق "سلام" مع العدو الصهيونيّ الغاشم عام 1994، وتربطها علاقات متنوعة مع تل أبيب، إلا أن دفء العلاقات الذي تم تصويره وخداع العالم به، لم يكن سوى هراء تتناقله وسائل الإعلام الصفراء، وإنّ القبول الشعبيّ الأردنيّ لهذا الموضوع الخطير لا يزال حلماً مستحيل المنال بالنسبة للقيادتين الصهيونيّة والأردنيّة، بالاستناد إلى الدعم الشعبيّ الكبير لفلسطين ومقدساتها وشعبها.
وإنّ تحسس خطر تنامي العلاقات بين "إسرائيل" والأردن مؤخرا، دفع الحزب الإسلاميّ لاستنكار ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، والذي يشكل خطورة على الاقتصاد الأردني لمصلحة اقتصاد الاحتلال ودعم موازنته التي تمول آلة إجرامه، مطالباً كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني اقتصادياً ويلجأ للتلاعب ببلد المنشأ لتمرير بضائع الكيان الصهيوني بضرورة وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال والانحياز للموقف الشعبيّ الذي سيظل دوماً عصياً على التطبيع مع العدوان الذي يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على الأرض والمقدسات، ويواصل تهديداته ضد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، وخاصة في العقد الأخير مع اتجاه تل أبيب نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية والتلويح بضم غور الاردن،
"سيبقى الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة"، عبارة ترددها الأحزاب الأردنيّة نقلاً عن الأردنيين الذين يرفضون بشكل قاطع أيّ خطوات للتطبيع مع قاتل العرب والمسلمين، ويوماً بعد آخر يزداد هذا العداء نتيجة ممارسات العدو الصهيونيّ الإجراميّة التي لا يصدقها عقل ولا يتقبلها إنسان، وخاصة أنّ معظم سكان الأردن هم من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، ونظرتهم الوحيدة عن "إسرائيل" هي الموت والاحتلال والدمويّة.
وتتحدث مصادر إعلاميّة أنّ عدد العمال الأردنيين الذين يعملون داخل الأراضي الفلسطينيّة التي يحتلها الكيان الإسرائيلي يتراوح ما بين 700 - 2000 أردنيّ يوميّاً، يسمح لهم بالدخول في الساعة السادسة والنصف صباحاً، والعودة قبل الساعة الحادية عشر مساءً، من معبر "وادي عربة"، وإنّ القطاعات التي يعمل بها الأردنيون هي الإنشاءات بعدد يتراوح بين 80 - 100 عامل، وفي القطاع السياحي يعمل 500 - 650 أردنيّ، كما أنّه يوجد ثلاثة مكاتب شركات تشغيل أردنيّة مسجلة لدى سلطة العقبة، حاصلة على موافقة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، ومعتمدة من سلطات العدو.
وبالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال عودة العمالة الأردنية إلى العمل داخل "إسرائيل" في الأول من آب/ أغسطس المقبل، وتأكيد صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية العدو، عودة العمالة الأردنيّة للعمل في "إيلات" مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا، تشير المعلومات إلى أنّه من المفترض عودة نحو 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات الساحلية، إضافة إلى عودة نحو 300 عامل أردني من عدة تخصصات تشمل البناء والصناعة وتقديم الخدمات المتنوعة إلى العمل بالمدينة، فيما يطالب الشعب الأردنيّ بمنع أيّ علاقة مع تل أبيب التي تقتل الشعب الفلسطينيّ وتهدم البيوت وتنتهك المقدسات، حيث إنّ الأردنيين لا يجدون في حاجة بلادهم إلى العمل والمياه والغاز مبرراً للخيانات التي ترتكبها حكومتهم، ما يبرهن من جديد أنّ الرفض الشعبيّ العربيّ للإساءات التي قامت بها بعض الحكومات كان ولا يزال وسيبقى قائماً، جبلاً عظيماً بوجه تحقيق المخططات الصهيونيّة العدوانيّة.
