الوقت- يأتي قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد حلّ الكنيست، في وقتٍ يعيش حزب "يمينا" الذي يترأّسه بينيت تخبّطاً داخلياً.
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، وزير الخارجية، يائير لابيد، عزمَهما حلَّ الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكّرة، هي الخامسة منذ شهر نيسان/أبريل 2019، الأمر الذي فاجأ الجميع في "إسرائيل"، على الرغم من أنّ سقوط الائتلاف الحكومي بينهما كان متوقَّعاً، بل محسوماً.
المفاجأة تمثّلت بالجهة التي أعلنت سقوط الحكومة، ليس أكثر. ومن المتوقَّع أن يتم التناوب فور إقرار قانون حلّ الكنيست بين بينيت ولابيد، فيتولى لابيد رئاسة الحكومة، ويحتفظ بمنصبه الحالي وزيراً للخارجية، بينما يتولى بينيت منصب رئيس الحكومة البديل، ويحتفظ بإدارة الملف الإيراني.
برّر بينيت قرار حل الكنيست بضمان استمرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي ينتهي سريانه نهايةَ الشهر الحالي، على اعتبار أن حل الكنيست سيؤدي، وفق القوانين الإسرائيلية، إلى تمديد سريان القانون تلقائياً. وأشار بينيت إلى أنّ التقارير الأمنية تؤكد أنّ عدم تمديد هذا القانون يعني وقوع "ضرر أمني بالغ على مصالح إسرائيل، التي ستدخل في حالة من الفوضى الشاملة".
بدوره، دعا لابيد إلى العودة إلى فكرة "إسرائيل الموحَّدة"، وأضاف أنه "حتى لو جرت انتخابات خلال أشهر، فهناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر"، لافتاً إلى أنه لن ينتظر حتى إجراء انتخابات جديدة، كي يبدأ "معالجة التحديات التي تواجهها إسرائيل بمجرد توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية". وشدّد لابيد على أنه سيعالج غلاء المعيشة، وسيواجه إيران وحركة حماس وحزب الله، كما سيواجه "القوى التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى "دولة" غير ديمقراطية"، قاصداً اليمين المتطرف في "إسرائيل".
سبب حلّ الكنيست
انشغل المعلقون في "إسرائيل" في تقديم تحليلات للأسباب التي دفعت ببينيت إلى حلّ الكنيست. فأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنّ بينيت ولابيد، حين علما بأنّ التصويت على حلّ الكنيست، يوم غد الأربعاء، بناءً على طلب من حزب الليكود، هو أمر ممكن الحدوث، سارعا إلى إعلان حلّ الكنيست، ليمسكا بزمام الأمور، وينسفا إمكان إقامة حكومة انتقالية برئاسة نتنياهو.
وأضافت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية أنّ "قرار حل الكنيست اتُّخذ بعد أن تأكّد لرؤساء أحزاب الائتلاف أنه، في حال تم تمرير مشروع قانون حل الكنيست الذي قدَّمه الليكود في القراءة التمهيدية، فلن يتم توقيف العملية".
وفي هذا السياق، نقلت قناة "كان" عن مقربين من بيينت قوله إنه لا يمكن الوثوق بنير أورباخ (عضو الكنيست المنشقّ عن حزب يمينا برئاسة بينيت). لذلك، قرّر القيام بخطوة استباقية، وإعلان حلّ الكنيست.
