الوقت- أُعلن قرار مقتدى الصدر بالاستقالة الجماعية في بيان متلفز في 9 حزيران 2022. وفي 12 حزيران (يونيو)، مع استقالة جميع أعضاء فصيل الصدر البالغ عددهم 73 من قبل حسن العذاري، رئيس الفصيل، اتخذ رئيس مجلس النواب العراقي إجراءً. وأكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه فوض مسؤولية تشكيل الحكومة المستقبلية إلى الإطار التنسيقي الشيعي.
في كل الأيام التي أعقبت انتخابات 10 أكتوبر 2021 سعى مقتدى الصدر الذي شكل ائتلاف "نجاة الوطن" بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود البرزاني والسيادة (الحليف السني) بزعامة "محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية مستبعدا الإطار التنسيقي الشيعي من تشكيلة الحكومة المقبلة. لكن الصدمة الكبيرة للصدر الآن كانت حدثًا ربما لم يتخيله حتى أكثر القوى تفاؤلاً في الداخل وأنصار إطار التنسيق الشيعي. والشيء الذي لا يصدق أن مقتدى بكل عناده وإصراره على عدم التراجع لتشكيل حكومة أغلبية وطنية فتح المجال فجأة أمام القوى المنافسة له لتشكيل الحكومة. وعقب استقالة الصدر، وفق حكم المحكمة الاتحادية العراقية في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، بعد استقالة نواب التيار الصدري، يُستبدل النائب المستقيل بالنائب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرة النائب المستقيل. حسب معطيات انتخابات العاشر من تشرين الأول، يمكن الآن التأكيد بوضوح على أن المبادرة، كماً ونوعاً، قد وُضعت في يد إطار التنسيق الشيعي وحلفائهم؛ وفي هذا الصدد، نرى أن إطار التنسيق مع حلفائه عقد في 14 يونيو 2022 ندوته الأولى.
المبادرة في يد إطار التنسيق الشيعي
على الرغم من أن سيناريو عودة الصدر إلى الاستقالة كسيناريو متوقع وفقاً لتاريخه، هناك أيضًا احتمال أن يصر مقتدى على قراره. بالطبع، رأينا في الأيام الأخيرة أيضًا أن بعض قيادات الإطار التنسيقي الشيعي، مثل عمار الحكيم، قد طالبوا صراحةً بعودة النواب المستقيلين وتغيير موقف مقتدى الصدر. الواقع أن ما أكده الإطار التنسيقي الشيعي منذ البداية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس التخلي عن تيار وسيطرة سلطته بالكامل. ونتيجة لذلك يمكن القول في المقام الأول إن الإطار التنسيقي الشيعي رحب بعودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية، لكنه في الوقت نفسه مستعد لتحمل مسؤولية إدارة عملية تشكيل الحكومة بعد استقالة نواب الصدر واستبدالهم بنواب منتخبين آخرين. إذا لم يعد نواب الصدر، فإن مقاعدهم في البرلمان ستذهب إلى المرشحين الآخرين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات بعد انتخابات 10 أكتوبر. في مثل هذه الحالة، وحسب التقديرات الأولية، فإن حركة التمديد المرتبطة باحتجاج أكتوبر 2019 من 9 إلى 16 مقعدًا، تحالف فتح بقيادة هادي العامري من 17 مقعدا الى 31 مقعدا، تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي من 37 الى 39 مقعدا، تحالف "القوى الوطنية" بقيادة حيدر العبادي وعمار الحكيم من 4 الى 11 مقعدا، "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي من 33 الى 39 مقعدا، ائتلاف "تصميم" من 5 إلى 7، "إشراقة قانون" المرتبط بالعتبات التابعة للحوزة العلمية من 6 إلى 7، العقد الوطني بقيادة فالح الفياض من 4 الى 8 مقاعد، حركة "حقوق" من 1 إلى 6 مقاعد، "النهج الوطني" من 1 الى 4 مقاعد، وسيزيد عدد النواب المستقلين من 43 إلى 61 مقعدًا. ويشير العدد الإجمالي للأصوات التي استبدلها التيار الصدري إلى ازدياد مكانة وسلطة النواب الحاضرين في إطار التنسيق الشيعي كماً ونوعاً، وهم الآن يمثلون الفصيل الأكبر في البرلمان الخامس. وحسب تقدير أولي، بلغ العدد الإجمالي للمندوبين في إطار التنسيق حوالي 120، مع إضافة حلفائهم، بما في ذلك تحالف العزم، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحركة البابلية، وممثلون مستقلون آخرون مقربون بالنسبة لهم، سيرتفع عددهم إلى 176. لكن هذا العدد من المقاعد لا يكفي لعقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب القيد القانوني على حضور ثلثي النواب وإزالة العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة جديدة؛ لكن المهم أنه في الوضع الجديد أعطيت المبادرة برمتها لإطار التنسيق الشيعي.
الخطوة الأولى في الإطار التنسيقي لتشكيل "حكومة وحدة وطنية"
ونتيجة لهذا الوضع، بدأ ممثلو الإطار التنسيقي الشيعي أولى تحضيراتهم واجتماعاتهم من أجل التوافق والنهوض بالوضع المستقبلي اعتباراً من 14 حزيران/ يونيو 2022 من خلال الاجتماع مع حلفائهم في منزل فالح الفياض، رئيس منظمة الحشد الشعبي. وحضر الاجتماع ممثلو الإطار التنسيقي الشيعي وائتلاف العظم بزعامة مثنى السامرائي والاتحاد الوطني لكردستان العراق بزعامة بافل طالباني والحركة البابلية المسيحية بزعامة ريان الكلداني وعدد من النواب المستقلين من إطار التنسيق. لكن الحدث غير المسبوق كان حضور رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي، والذي تمت دعوته أيضًا إلى الاجتماع. وأثارت الحادثة تكهنات كثيرة حول امكانية نقاش بين الشيعة والكاظمي حول تشكيل حكومة جديدة. لكن الإطار التنسيقي أوضح في بيان له أن الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي الراهن في العراق وسبل تسريع استكمال العمليات الدستورية بمشاركة "جميع القوى الوطنية". كما أن إطار التنسيق "يدعو جميع الفاعلين السياسيين للمشاركة في الحوار". وقال "انها مستعدة لفتح الباب امام جميع الاطراف من منطلق الايمان بهذا الامر". "الحكومة المستقبلية يجب أن تكون حكومة قوية وذات توجه خدمي تحمي وحدة وسيادة البلاد وتساهم في الحفاظ على مكانة العراق ودوره في المنطقة والإقليم". وقد لقي الاجتماع ترحيبا كبيرا من قبل المراقبين السياسيين ووسائل الإعلام لدرجة أن الإطار التنسيقي أصدر بيانات إضافية أثيرت فيها جميع القضايا. وبشأن الاختلافات التي وردت في بعض وسائل الإعلام حول تعيين رئيس الوزراء، فقد أكد أن "الإطار التنسيقي لم يناقش أي أسماء حتى الآن (حول حكومة المستقبل) وما تم نشره في هذا الصدد يهدف إلى "نشر فوضى". وأكدت المواقف المعبر عنها في بيان الإطار التنسيقي الشيعي الادعاء بأن هذا الفصيل خلافا للفصيل الصدري، حتى في الوضع الراهن الذي يملك الكرة والميدان لتشكيل حكومة جديدة، ما زال وفياً بوعده بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل وجود كل التيارات السياسية. لذلك يمكن التكهن بأنه في حال انتهاء انسحاب التيار الصدري من الحضور في مجلس النواب ستزداد جلسات وجهود الإطار التنسيقي للجلسات مع كل التيارات السياسية لتجاوز الأزمة الحالية.
إطار التنسيق والتسوية مع حلفاء الصدر السابقين
في أعقاب الاستقالة النهائية للتيار الصدري وسقوط المبادرة في أيدي الإطار التنسيقي الشيعي، كان من أهم المعوقات في طريق تشكيل الحكومة الجديدة حلفاء مقتدى الصدر السابقون مسعود بارزاني والائتلاف السيادة السني. وحسب التقديرات الحالية، فإنه حتى لو انتهت استقالة الصدر، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف السيادة المكون من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، سيشغل نحو 98 مقعدًا في البرلمان. بالنظر إلى مقاعد الأقليات المقربة من بارزاني وعدد قليل من الممثلين المستقلين الموالين لائتلاف نجاة لوطن، يبدو أن حلفاء الصدر السابقين لا يزالون لديهم القدرة على عرقلة عقد جلسة النواب لانتخاب الرئيس. إطار التنسيق الشيعي كما ورد في السابق ليس له قيود أو عوائق أمام المحادثات مع بارزاني وائتلاف السيادة، وينتظر حاليا قرارا نهائيا من هذه التيارات لبحث مستقبل تشكيل الحكومة. تشير الدلائل الآن إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك لقاء بين مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وقيادي تحالف السيادة (محمد الحلبوسي وخميس الخنجر)، الذي قد ينتج عنه محاولة تغيير موقف الصدر.
لكن من الآن فصاعدًا، يبدو أن حلفاء مقتدى الصدر السابقين يستعدون للمستقبل. على سبيل المثال، غيّر الحزب الديمقراطي تركيبة مفاوضيه في بغداد إلى فؤاد حسين وبنجين ريكاني، المعروفين بكونهما من الشخصيات المقربة ذات العلاقات الجيدة في إطار التنسيق الشيعي. كما أعلن مؤخرًا بعض ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، مثل محمد صديق، أن "الإطار التنسيقي سيشكل ائتلافًا جديدًا في العراق". واضاف "اذا تم تشكيل هذا الائتلاف واتفق الاطار التنسيقي مع شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني فسننضم الى هذا الائتلاف". هذا البيان هو الأول الذي يظهر أن حلفاء الصدر السابقين يستعدون لأي تحالف في المستقبل.
