الوقت - صدم مقتدى الصدر، المعروف باسم الرجل الذي لا يمكن التنبؤ به في السياسة العراقية، المجتمع العراقي مرة أخرى بإصدار أوامره بالاستقالة الجماعية لأعضاء فصيله. يأتي قرار مقتدى في وقت استقال فيه سابقًا من الحكومة الجديدة في قرار غريب وسعى للعب دور المعارضة. لكن يبدو أن استقالة مقتدى من الحكومة لم تكن كافية، وهو يسعى الآن للاستقالة من البرلمان. في الأساس، يمكن اعتبار مثل هذا الحدث بمثابة انسحاب كامل للصدر من المشهد السياسي والحكومي العراقي، ولكن السؤال الذي أثير الآن بجدية حول مدى مصداقية استقالة مقتدى الكاملة من السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
أفعال الصدر.. من خطة حكومة الأغلبية الوطنية إلى الاستقالة الجماعية
منذ الساعات الأولى من إعلان لجنة الانتخابات العراقية المستقلة لنتائج الانتخابات في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021، كشف مقتدى الصدر عن خطته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في ائتلاف من ثلاثة أحزاب هم بعض الأكراد وأغلبية السنة العرب، والذين يدعون أحقيتهم المطلقة بتشكيل الحكومة لكونهم الأغلبية في البرلمان. وتم الإعلان عن تشكيل إئتلاف "إنقاذ الوطن"، المكون من فصيل الصدر بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف السيادة (الحليف السني) بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر؛ في 23 آذار / مارس 2022، أعلن رئيس الفصيل البرلماني لتيار الصدر حسن العذاري عن تشكيله في مؤتمر صحفي. حتى قبل إعلانه الرسمي، نجح الائتلاف في اتخاذ الخطوة الأولى في تشكيل حكومة جديدة بانتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، لكن في المرحلة الثانية، انتخاب رئيس الجمهورية، وبسبب عائق الحاجة إلى حضور ثلثي النواب لم ينجح في تنصيب رئيس الجمهورية في الجلسة العلنية لمجلس النواب. بعد الفشل في بلوغ النصاب القانوني للبرلمان في 23 و30 مارس 2022، أصدر مقتدى الصدر بيانًا يمنح الإطار التنسيقي الشيعي فرصة 40 يومًا لتشكيل حكومة جديدة. آنذاك، غرد الصدر: "من أجل عدم ترك العراق من دون حكومة، ونظرا لتدهور الوضع الأمني والاقتصادي والخدمي، وتعطيل مجلس النواب بعدم الحضور أتيح الفرصة لكل التيارات للتباحث لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الصدر من أول أيام شهر رمضان المبارك حتى 9 من شهر شوال". كما دعا اعضاء التيار الصدري الى عدم الانخراط في هذه القضية ايجابا او سلبا ". لكن بعد انتهاء مهلة الصدر التي استمرت 40 يومًا، في 4 مايو 2022، قدم مبادرة تستند إلى تكليف 40 نائباً مستقلاً على الأقل بتشكيل حكومة جديدة من إجمالي 329 نائباً في البرلمان. حيث دعا زعيم التيار الصدري في العراق، في خطته الجديدة، القوى المستقلة إلى تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يومًا؛ وشدد على أن التحالف الثلاثي سيصوت للحكومة لكن الصدر لن يشارك فيها.
في الخطوة التالية، مع انتهاء فرصة الـ 15 يومًا للمستقلين، قدم مقتدى خطة جديدة على شكل تحويل التيار تحت قيادته إلى معارضة وطنية. وذكر أنه لم ينجح في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا أنه لم يتبق سوى طريق واحد وهو أن تصبح معارضة وطنية. وأشار زعيم التيار الصدري إلى أن مدة المعارضة لن تقل عن 30 يوما، مشيرا إلى أنه في حال تمكّنت الأحزاب والفصائل البرلمانية الأخرى، بما في ذلك من الذين شكلوا تحالفا مع الفصيل، من تشكيل حكومة، فهو الهدف المنشود وإلا سنتخذ قرارا آخر. لكن القرار الذي وعد به الصدر صدر في 9 حزيران (يونيو) 2022. هو عندما قال في تصريح متلفز: "بقاء التيار الصدري كان عقبة أمام تشكيل الحكومة، لذا فإن جميع ممثلي الفصيل مستعدون للاستقالة". وأضاف "أعزائي ممثلي التيار الصدري يجب أن يكتبوا استقالاتهم ويقدمونها لرئيس مجلس النواب في الأيام المقبلة بعد إصدار الأوامر لهم". وعقب التصريحات وقع جميع ممثلي التيار الصدري دون استثناء على استقالاتهم في الحنانه (مكتب مقتدى الصدر في النجف). الآن، فيما يتعلق بمفاجأة الصدر الجديدة بإعلانه الاستقالة الجماعية لممثليه المنتمين للتيار تحت قيادته، يمكن طرح فرضيتين مهمتين.
فرضية حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة
الفرضية الأولى هي أن مقتدى، باستقالة 73 عضوا من فصيله، ينوي تمهيد الطريق لانتخابات جديدة، وفي حالة أكثر صعوبة، حل مجلس النواب الخامس. وتجدر الإشارة إلى أنه مع استقالة 73 نائبًا، سيبقى عمليًا 256 عضوًا من أصل 329 نائباً. في هذه الحالة، ورغم أن الأغلبية المطلقة أو ثلثي النواب ما زالوا حاضرين عدديًا في البرلمان، فإن هذا لا يعني أن سيناريو حل المجلس لا علاقة له بالموضوع؛ فوفقا للمادة 59 من الدستور العراقي، فإن النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان هو الأغلبية النسبية. وحسب القاعدة، سيكون حضور 165 نائبا كافيا لانتظام الجلسات البرلمانية العادية، لكن المادة 64 من الدستور العراقي تنص على أن ثلث الأعضاء أو رئيس الوزراء يطلبون حل البرلمان بموافقة رئيس مجلس النواب. وعليه، فإن الاستقالة الجماعية لكتلة الصدر من البرلمان لا يمكن أن تؤدي إلى حل البرلمان واستبدال نواب الصدر، أو استبدال من انتخبوا في انتخابات 10 أكتوبر / تشرين الأول الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات بعد استقالة النواب. البعد الآخر للسيناريو الحالي هو أن مقتدى الصدر يسعى إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يبدو مستبعدًا للغاية. لقد كان من المؤكد إلى حد ما أن التيار المنتصر في عالم السياسة يسعى دائمًا إلى الحفاظ على الوضع الراهن، وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على التيار الصدري الذي حصل على أكثر الأصوات بين الفصائل الانتخابية بـ 73 مقعدًا. إجراء انتخابات مبكرة؛ في المقابل، كان إطار التنسيق الشيعي هو الذي دعا إلى انتخابات مبكرة. ويدرك تيارا مقتدى الصدر وزعيمه مقتدى في الوضع الراهن أنه في حال إجراء أي انتخابات جديدة، فإن هناك احتمالية لانخفاض أصواتهما. لذلك، فإن تهيئة الظروف لإجراء انتخابات جديدة وحل البرلمان لا يمكن أن يكون فرضية قوية حول أهداف إصدار أمر الاستقالة الجماعية لممثلي التيار الصدري.
فرضية الصدر عن المنافسين
الفرضية الثانية فيما يتعلق بالاستقالة الجماهيرية لممثلي التيار الصدري هي أن مقتدى يواصل تأكيد عزمه الحازم على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية بحضور جميع التيارات السياسية، وخاصة إطار التنسيق الشيعي. في الأشهر الأخيرة، اتخذ مقتدى الصدر مجموعة متنوعة من الخطوات لتشكيل حكومته، محاولًا الوصول في نهاية المطاف إلى نصاب الثلثين لعقد جلسة برلمانية وانتخاب رئيس يوافق عليه تحالف الإنقاذ، ولكن في جميع الأحوال، عانى فقط الهزيمة. في مثل هذه الحالة، يبدو أن الاستقالة الجماعية لممثلي التيار الصدري هي السهم الأخير في قوس مقتدى لتحقيق رغبته الأولية. يمكن اعتبار إجبار ممثلي الصدر على الاستقالة لعبته السياسية الجديدة المتمثلة في إخراج إطار التنسيق الشيعي من الساحة، قصة استقالات الصدر ثم عودته عنها بالنسبة لجميع التيارات والمراقبين السياسيين أصبحت حركة قديمة لم يعد لها الكثير من المشترين. في الواقع، لن يفشل الانسحاب في تحقيق السيناريو المطلوب للصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية فحسب، بل سيعقد الوضع بشكل كبير. في غضون ذلك، يُشار إلى أنه كما في كل الأيام التي أعقبت إعلان نتائج انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 2021، فإن سيناريو حكومة الوحدة الوطنية مع وجود كل الفصائل السياسية العراقية لا يزال هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
