الوقت- قام الكيان الصهيوني بفرض حصار خانق على قطاع غزة إثر وصول حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى رئاسة الحكومة عليه عقب أحداث الحسم العسكري في حزيران 2007 ، الحصار الخانق الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بفرضه شمل منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع ووالكيان الصهيوني، وغلق معبر رفح المنفذ الوحيد لأهالي القطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلى إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير 2008م باقتحام معبر رفح المصري والدخول للجانب المصري للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفادها من القطاع.
حصار الكيان الصهيوني لقطاع غزة يعتبر جريمة ضد الإنسانية حيث إن الحصار الخانق الذي فرضه الكيان الصهيوني أدى إلى وفاة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني ؛ بسبب نقص الدواء ووسائل العلاج الأخرى التي يحتاجها المرضى، فضلاً عن منع الكيان الصهيوني خروج المرضى الفلسطينيين للعلاج في الضفة الغربية والدول العربية المجاورة.إضافة إلى الحصار الخانق الذي فرض من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بالعمليات الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، الغارات التي تُشَنُّ باستمرار ضد الشعب الفلسطيني، كان لها اثار كبيرة زادت من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الذي يعيشه قطاع غزة.
15 سنة على حصار غزة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" :"في الذكرى الـ 15 للحصار الذي فُرض على غزة عام 2007 إن القيود "الإسرائيلية" الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، بعد أن دمر الإغلاقُ الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.
جاء ذلك في تقرير موسع للمنظمة الحقوقية الدولية التي تحدثت عن الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت المنظمة: "تمنع سياسة الإغلاق "الإسرائيلية" معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر الاراضي المحتلة، مُقيّدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم" حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.ويُشار إلى أنه أدت القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.
جرائم الكيان الصهيوني على مدار 15 عاماً في غزة
في سياق آخر، قال مركز حقوقي فلسطيني إن الكيان الصهيوني قتل في قطاع غزة، على مدار 15 عاماً ماضياً، نحو 5418 فلسطينياً.جاء ذلك في "ورقة حقائق"، نشرها مركز الميزان لحقوق الإنسان، بعنوان "غزة مكان غير صالح للحياة". ويأتي إصدار الورقة، بمناسبة مرور 15 عاماً على الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل على غزة، في 14 يونيو/حزيران عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع.وأضاف المركز: "من بين القتلى 23% من الأطفال، و9 % من السيدات، فضلاً عن إصابة آلاف المدنيين بجراح مختلفة".
من جهةٍ اخرى أوضح المركز أن الكيان الصهيوني دمّر خلال الأعوام الـ15 الماضية، نحو 3118 منشأة تجارية و557 مصنعاً و2237 مركبة فضلاً عن تدمير 12 ألفا و631 وحدة سكنية بشكل كلي، وأكثر من 41 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.وذكر أن الكيان الصهيوني حوّل "معابر غزة لمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، حيث اعتقلت 204 فلسطينيين أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون (إيرز)".وبيّن المركز أن السلطات الإسرائيلية وضعت قيوداً على المرضى للحصول على تصريح للعلاج في المستشفيات خارج القطاع، إذ رفضت نحو 30% من الطلبات المقدمّة في هذا الإطار.وأشار إلى أن القيود المفروضة على حركة المرضى تسببت بوفاة 72 فلسطينياً، من بينهم 10 أطفال و25 سيدة.
تجاهل واضح لحقوق الإنسان
على الصعيد الدولي طالب الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني بالسماح لاستئناف إمدادات الوقود وفتح المعابر الحدودية, قائلاً إن الحصار سيزيد الوضع سوءا ولن يجدي في منع الهجمات.كما انتقدت لندن الإغلاق المفروض على كل معابر القطاع. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند إن تصاعد العنف مؤخرا بين سكان غزة والإسرائيليين "خطير للغاية", داعيا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس". وإزاء كل تلك التحركات والتنديدات قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إيهود أولمرت إن حكومته لن تزود غزة إلا بالحد الأدنى من الإمدادات طالما أن القطاع خاضع لسيطرة حركة حماس, مبرراً الحصار المفروض منذ أيام بإطلاق المقاومة للصواريخ على إسرائيل.وفي لهجة سخرية ضد الفلسطينيين قال أولمرت "في رأيي يمكن لكل سكان غزة السير على الأقدام والاستغناء عن وقود سياراتهم لأن لديهم نظاما إرهابيا قاتلا لا يسمح للسكان في جنوب إسرائيل بالعيش في سلام".
الفصل بين غزة والضفة الغربية
عمل الكيان الصهيوني على حرمان أكثر من مليوني نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، ومنعهم من مغادرة القطاع مقيداً بذلك حقوقهم في العمل والتعليم. ويمنع الكيان الصهيوني منذ عام 2007، الفلسطينيين، من المغادرة عبر معبر بيت حانون، وهو معبر المسافرين من غزة إلى إسرائيل يمكنهم من خلاله الوصول إلى الضفة الغربية والسفر إلى الخارج، عبر الأردن، مع استثناءات ضيقة. كما يمنع الكيان الصهيوني السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة. كذلك، تقيد السلطات الإسرائيلية بشدة دخول البضائع وخروجها. وفرضت إسرائيل هذا الإجراء بعد أن سيطرت حماس بالقوة على غزة، وقالت السلطات الإسرائيلية إنها تريد تقليص السفر بين غزة والضفة الغربية «لمنع تصدير شبكة بشرية إرهابية» من غزة إلى الضفة الغربية، التي لها حدود غير مُحكَمة مع إسرائيل ويعيش فيها مئات آلاف المستوطنين الإسرائيليين.
في الختام ومن خلال الآثار المترتبة على حصار غزة والنتائج والتداعيات للحصار يعتبر حصار غزة جريمة حرب يرتكبها الاحتلال ضد الانسانية ،فالاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي والإنساني، فمنذ أن اعترفت الأمم المتحدة، بقيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين التاريخية، حينما أصدرت الجمعية العمومية قرارها رقم 273 بتاريخ 11 مايو 1949م، بقبول عضوية الاحتلال (إسرائيل) بناءً على إعلان كيان الاحتلال بأنها "تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد بتطبيقها من اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة"، وبأنها تتعهد بتطبيق قرارات الجمعية الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 (قرار تقسيم فلسطين)؛
إن هذا الكيان الاحتلالي المسخ ماضٍ ومتواصل في ارتكاب مجازر حرب ضد الإنسانية؛ ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابع؛ وكذلك لم يكترث الاحتلال بقرارات الأمم المتحدة، ولم يُعر اهتمامًا حتى لمحكمة الجنائية الدولية ، فيما لا يزال منذ ذلك الوقت يُحاصر غزة ويتحكم في كل شيئ وإن كان عن بعد، حيث يتحكم بغالبية معابر قطاع غزة براً، ويتحكم بالقطاع جواً من خلال طائراته الحربية وطائرات الاستطلاع الخ، وكذلك يتحكم الاحتلال بحراً من خلال السُفن الحربية؛ وازداد هذا الحصار الاحتلالي على سكان القطاع، إذلالاً لسكانهُ المُحاصرين من كل الاتجاهات، بصورة غير انسانية، وغير قانونية، هذا الحصار مستمر منذُ أكثر من عشر سنوات تقريباً ، وبلغ ذروتهُ ، ليرتقي الحصار لدرجة جريمة حرب من الاحتلال الاسرائيلي المجرم، لأنهُ عقاب جماعي لسكان القطاع من الدرجة الأولى؛ وقد اقرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعدم شرعية وقانونية هذا الحصار؛ وأن تخفيف الحصار أو رفعه جزئياً لا يعني شيئاً؛ لأن هذا الحصار الصهيوني المجرم الارهابي لغزة قضى على جميع مقومات الحياة، فقد هدم قطاع الكهرباء، والصناعة، والزراعة، والتنمية، والتعليم، والصحة؛ وعرضّ سكان القطاع العُزل المدنيين لكارثة انسانية بكل ما تحمله الكلمة من مضامين؛ وهذا الحصار للسكان في غزة بحد ذاته يُعد جريمة، ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي وكذلك محكمة الجنايات الدولية.
