الوقت-يعود المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله (70 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد، إلى المحكمة اليوم الخميس للمطالبة بإبعاده عن فرنسا، في "خطوةٍ" قد تسبق إطلاق سراحه.
وكان الحكم على عبد الله صدر في العام 1987 بعد اتهامه باغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين، وقد دخل عامه الـ38 في السجن، ما يجعله أحد أقدم السجناء في البلاد.
وكان قد أصبح من الممكن إطلاق سراح جورج إبراهيم عبد الله في 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط الـ9 التي تقدّم بها رُفضت.
ووافق القضاء مرّات عدة على هذه الطلبات شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً. وبعد سبع سنوات من طلبه الأخير غيّر، المناضل اللبناني زاوية معركته وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.
وقال جان لوي شالانسيه، محامي جورج إبراهيم عبد الله، لوكالة فرانس برس إنّه "بعثنا بعدّة رسائل إلى وزير الداخلية للمطالبة بطرده. لكن بما أنه لم يتلق أي رد من الوزارة تقدم بهذا الطلب الذي سيتم النظر فيه بعد ظهر الخميس".
وأوضح شالانسيه أنّه "طرد الأجانب المدانين بأعمال مطابقة لأعمال إرهابية أصبح الآن ممنهجاً"، مذكراً بأنّ السلطات اللبنانية قالت مرّات عدة إنها مستعدة للترحيب بجورج عبد الله في لبنان حيث يُعتبر "سجيناً سياسياً". ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي تعليق، وفق وكالة فرانس برس.
وأشار شالانسيه إلى أنّ "الانتصار أمام المحكمة الإدارية لن يكون سوى الخطوة الأولى، وهي التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام طلب جديد للإفراج المشروط".
لكن المحامي الذي تولى الدفاع عن جورج إبراهيم عبد الله بعد وفاة جاك فيرجيس في 2013، أكد أن"قراراً بالإفراج عنه سيكون سياسياً قبل أن يكون قضائياً".
