الوقت – بهدف تعزیز دور المناطق الحرة فی سوریا وتذلیل العقبات التی تقف حائلا فی وجه زیادة التبادل التجاری بین سوریا وایران أصدر وزیر الاقتصاد فی سوریا سامر الخلیل قرارا بتشمیل البضائع الإیرانیة التی یتم تخزینها او ایداعها فی المناطق الحرة السوریة بالاعفاءات التی نصت علیها أحکام اتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین سوریة وإیران.
وفی هذا الاطار رأى السید فهد درویش رئیس الغرفة التجاریة السوریة الإیرانیة المشترکة أن القرار یخدم الاستثمار والمستثمرین فی المناطق الحرة ویساهم فی ارتقاء علاقات دمشق وطهران الاقتصادیة لتصبح فی مصافي الشراکة السیاسیة الاستراتیجیة بین العاصمتین الشقیقتین.
وقال درویش إن هناک عدة أمور کانت تعیق زیادة التبادل التجاری بین سوریا وإیران بسبب العقوبات الأمریکیة على کل من دمشق وطهران وأبرز هذا العوائق قضایا الشحن وتحویل الأموال وتحدید المواصفات وغیرها، وهذه الصعوبات طرحتها الغرفة التجاریة السوریة الایرانیة المشترکة فی غیر مرة أمام المسؤولین فی سوریا وایران، وحققت فی تذلیلها تقدما ملحوظا وخاصة بعد قرار الاعفاء الذی جاء استجابة لمطالب اللجنة العلیا للمستثمرین فی سوریا وکذلک الغرفة التجاریة السوریة الإیرانیة المشترکة.
وأوضح ان المناطق الحرة السوریة ستستفید بشکل کبیر من قرار الاعفاء الذی سیساعد المستثمرین فی المناطق الحرة على شحن البضائع من الجمهوریة الاسلامیة فی إیران لتخزینها فی مستودعاتهم فی المناطق الحرة سعیا للاستفادة من المزایا والاعفاءات التی تقدمها اتفاقیة التجارة الحرة بین دمشق وطهران عند إدخالها للسوق السوریة، الأمر الذی سوف یعزز دور المناطق الحرة اقتصادیا وتنمویا.
ولفت رئیس الغرفة التجاریة السوریة الإیرانیة المشترکة إلى أن هذه الاعفاءات ستساعد على استقطاب المستثمرین الإیرانیین وخاصة مع وجود عدد من المستثمرین الإیرانیین الراغبین بتخزین البضائع الإیرانیة بهدف إقامة معارض للمنتجات الإیرانیة تلبی احتیاجات السوق السوریة وأسواق دول الجوار ما سیساهم فی زیادة حجم الاستثمار الایرانی فی سوریا.
وأوضح درویش أن القرار سیساعد على تنشیط التجارة بین سوریا وإیران عبر تخزین البضائع والآلیات بکمیات کبیرة فی المناطق الحرة لیتم إخراجها لاحقا من قبل المستثمرین لتلبیة حاجة السوق السوریة، او نقلها لخارج البلاد بحیث تکون المناطق الحرة أماکن تخزین مؤقتة للمنتجات الایرانیة التی تحتاجها المنطقة ککل ولیس سوریا وهو ما یمکن المستثمرین من شحن بضائعهم دون انتظار بیان مصادر التمویل أو صدور إجازة الاستیراد.
وأردف ان قرار الاعفاء یمکن المستثمرین الإیرانیین من تخزین بضائعهم فی المناطق الحرة وکأن التاجر الإیرانی فی إیران بل ویستطیع التصدیر إلى الدول المجاورة وهذه میزة مهمة جدا کما سیساعد فی تأهیل الصناعات السوریة القائمة عبر تجدید خطوط إنتاجها بخطوط إنتاج إیرانیة متطورة وکذلک سیساهم فی إطلاق صناعات جدیدة بخطوط إنتاج إیرانیة الصنع.
وتابع بالقول: إن القرار سیؤمن استثمارات صناعیة إیرانیة، أو استثمارات مشترکة سوریة إیرانیة فی المناطق الحرة تغطی منتجاتها جزءا من احتیاجات السوق السوریة وهو ندما سیخلق فرص عمل کبیرة فی المنشآت الجدیدة أو تلک التی سیتم إعادة تأهیلها، مشددا على أن وجود المنتج الایرانی ذي المواصفات القیاسیة وعالی الجودة فی السوق السوریة سیحفز الصناعات المحلیة وسیدفعها الى المنافسة ما سیفرز منتجا سوریا بمواصفات ممتازة وعالیة الجودة.
وحول موضوع انشاء بنک سوری ایرانی مشترک کشف درویش أنه منذ العام 2015 راودت غرفة التجارة السوریة الإیرانیة المشترکة ورجال أعمال سوریین وایرانیین فکرة إنشاء بنک مشترک سوری ایرانی وقد طالب المستثمرون سواء إیرانیین أو سوریین الحکومتین فی دمشق وطهران بانشاء البنک للتخفیف من أعباء التحویلات المالیة التی تشکل عائقا أساسیا لزیادة التبادل التجاری بین البلدین والتخفیف من کلف البضائع.. معتبرا ان انشاء بنک مشترک بین سوریا وإیران یتعامل بالعملة المحلیة یخفف العبء على العملة الصعبة ویساهم فی تجاوز العقوبات الأمریکیة الجائرة
وختم السید فهد درویش رئیس الغرفة التجاریة السوریة الإیرانیة المشترکة بالقول:ما إن سمعنا بتصریح السید رستم قاسمی رئیس اللجنة الإیرانیة السوریة المشترکة عن الجانب الإیرانی من أن البنک بات فی طور التأسیس وسیبصر النور بعد أعیاد النیروز فی الجمهوریة الاسلامیة فی إیران حتى استبشرنا بالأمر الذی کنا نأمل أن یحصل منذ زمن بعید.
