الوقت-قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، لوكالة "رويترز" إنَّ "المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار".
ونبه الشامي إلى أنَّ هذه الأرقام تستند إلى "بعض الافتراضات، وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضاً"، رافضاً الخوض في مزيدٍ من التفاصيل.
ويُعتبر الاتفاق على حجم الخسائر المالية خطوةً أولى ضروريةً للحكومة اللبنانية، مع سعيها للتفاوض على برنامجِ دعمٍ من صندوق النقد الدولي.
وسبق لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن أعلن أنه يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.
وأدَّت الخلافات حول حجم الخسائر بين مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية والحكومة، العام الماضي، إلى انهيار مفاوضاتٍ للحصول على برنامجِ دعمٍ من صندوق النقد الدولي.
والرقم الذي يتراوح بين 68 و69 مليار دولار هو نفس التقدير الإجمالي الذي قدمته الحكومة في ذلك الحين.
