الوقت-حذّر المقرر الأممي لحقوق الإنسان في بورما، الجمعة، من خطر وقوع "فضائع" بعد حشد المجلس العسكري "عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة" في شمال البلاد.
وخلال إفادته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الدبلوماسي الأميركي والبرلماني السابق، توم أندروز، إن "مزيد من الفظائع الجماعية" سترتكب مضيفاً بأن "هذه التكتيكات" تذكر "بالإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017".
واتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما الجمعة المجلس العسكري البورمي بـ"حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة" في شمال البلاد، معبراً عن خشيته من وقوع "فظائع".
وفي السياق، قال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب أن نكون جميعاً مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من بورما، لمزيد من الفظائع الجماعية". مضيفاً بأن "هذه التكتيكات" تذكر بشكل "قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضدّ الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017"، مشيراً إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعداداً كبيرة جداً من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال بورما وشمال غربها.
وحسب بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدّم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الأنسان في بورما. وأفاد البيان بأن المجلس العسكري البورمي قد واصل منذ الانقلاب في فبراير/شباط ارتكاب "جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وصرّح الدبلوماسي الأميركي بأنه حضر "أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلباً بسيطاً من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى".
وكان الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 1 شباط/فبراير ضدّ حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، قد أعلن مؤخراً الإفراج لمناسبة عيد بوذي عن 5636 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب.
وتمكّن مئات من المعتقلين السياسيين البورميين الذين تمّ العفو عنهم من رؤية عائلاتهم. لكن المجلس العسكري أقدم الجمعة على اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، حسب ما قالت منظمة غير حكومية. وأنهى انقلاب 1 فبراير/شباط مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات.
ويشنّ العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضدّ المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
