الوقت-نقلت مصادر الإعلام الإسرائيلي عن الحكومة أنّ الأخيرة ستصادق الأسبوع المقبل على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت المصادر أن الوحدات الاستيطانية ستوزَّع على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وخاصة في مستوطنات "رافافا، كدوميم، كفار عتصيون، هار براخا".
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الحكومة ستصادق أيضاً على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية فلسطينية في المنطقة "ج"، مضيفة أنّ ما يسمّى "لجنة التخطيط والترخيص في الإدارة المدنية" ستجتمع الأسبوع المقبل من أجل بحث المصادقة على خطة البناء.
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية قال إنّ "أكبر تحدٍ تواجهه البيئة الفلسطينية هو الاستيطان ومخلفاته".
وأضاف أشتية، خلال اجتماع مع القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر، أنّ "إسرائيل تستمر في سيطرتها على مصادرنا الطبيعية وتمنع الوصول إلى أراضينا خلف الجدار، والأسوأ من ذلك أنها تستخدم أراضينا كمكبّ للنفايات الصلبة والكيميائية والإلكترونية، إضافة إلى اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي لمصلحة بناء المستوطنات والتوسع الاستيطاني".
وفي الـ 6 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ذكر موقع "إكسيوس" أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلبت من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".
وأضاف الموقع أنّ "الرئيس بايدن أبلغ بينيت، خلال زيارته في الـ 27 من آب/أغسطس الماضي لواشنطن، أنّه يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ بعض الخطوات لتقييد حركة الاستيطان"، مشيراً إلى أنّ بينيت تعهّد ببناءِ ما يتطلبّه معدل النموّ الطبيعي فقط"، وفق ما ذكر الموقع.
وفي وقتٍ سابق، طالبت دول أوروبية "إسرائيل" بالوقف الفوري لبناء مستوطنات في الضفة. ودعت وزارات خارجيّة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك، الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن بناء وحدات استيطانيّة في الضفة الغربيّة المحتلة، معتبرةً أنّ توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي.
