الوقت-دعا إبراهيم حطيط الناطق باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، المحقق العدلي في ملف الانفجار القاضي طارق بيطار إلى التنحّي بسبب "تسييس الملف".
وفي تسجيل مصوّر نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أسهب "حطيط في شرح ما جرى في التحقيق منذ عام وحتى الآن، واستهجن التسييس، وعدم كشف هوية من أدخل نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مشاهد مصورة للناطق باسم الأهالي سبق أن ظهر فيها مع أهالي ضحايا المرفأ.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنّ "مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل مع القاضي البيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ".
واجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه اليوم اسبت.
وتمّ خلال الاجتماع، البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة يوم الخميس الماضي، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية، لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسبّبين بهذه الأحداث على القضاء المختص.
وشدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على أنّ "الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص".
كما أكدّ أنّ "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء"، داعياً "السلطة القضائية إلى اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بنفسها".
ويوم أمس الجمعة، شيّع اللبنانيون، الشهداء السبعة الذين ارتقَوا الخميس الماضي في كمين، في إثر إطلاق قنّاصين النار من على أسطح المباني، التي تحصَّنوا فيها، على محتجّين سِلميين عُزّل في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت،احتجاجاً على تسييس مملف قضية المرفأ.
وخلال التشييع، قال رئيسُ المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، إنّ "الولايات المتحدة استعجلت حزب القوات اللبنانية لإحداث حرب أهلية في لبنان"، معتبراً أنّ "القوات اللبنانية تُلبي مطلب الأميركيين من أجل حفنة مال".
وأضاف أنّ "المخطَّط تديره السفارة الأميركية بتمويل من جهات عربية".
وأكدّ مصدر الجيش اللبناني توقيف 19 شخصاً اعترف عدد منهم بإعداد الكمين لأحداث الطيّونة، بينما اتّهمت قيادتا حركة "أمل" وحزب الله حزب القوات اللبنانية بالاعتداء المسلّح على المحتجين.
من جهته، ندّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في كلمة له الخميس الماضي، بـ"لغة السلاح"، وتعهّد بـ"محاسبة المسؤولين والمحرّضين على القتل".
واستنكر رؤساء الحكومة السابقون أحداث الطيونة الأليمة، وأعربوا عن "صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا".
