الوقت- خلال السنوات السبع الماضية كان تحالف العدوان السعودي يبرر عدوانه الغاشم على اليمن انه لدواعي حماية الأمن الوطني واﻻقليمي، إضافة الى ذريعة عودة الشرعية المزعومة، ولكن في ضوء المسارات التي اخذها العدوان وكشفه لكثير من الحقائق التي تستبعد تماماً صحة تلك المزاعم، تجلت الحقيقة في أن أبرز الأسباب الأكثر وضوحاً لهذا العدوان البربري على أبناء الشعب اليمني، يتمثل في أن في أن السعودية والامارات تنوبان عن امريكا واسرائيل في خوض هذا العدوان الذي هو عدوان بالدرجة الأولى من اجل اسرائيل وحماية المصالح الأمريكية وخوفاً من الصحوة التي تفجرت عند كثير من الشرفاء في المنطقة وبروز قيادة قادرة على تحريك الشعوب ضد هيمنة قوى الطغيان والجبروت امريكا واسرائيل. وليس من المستغرب أن تخوض هذه الدويلات العدوان بالنيابة عنهما لأن قوى الطغيان تلك تتعامل معهما كوﻻيات تابعة لهما وقد اقتضت مصلحتها ان تبدو الحروب التي يشعلانها في المنطقة حروبا عربية عربية وأن تحمل هذه الدويلات عنها التبعات الاقتصادية والبشرية واﻻخلاقية والقانونية والسياسية.
وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أنه خلال سنوات الحرب الطاحنة التي بدأت منذ عام 2015 في اليمن والتي أدخلت أكثر من 20 مليون يمني في دائرة الفقر والمجاعات، تكشفت العديد من الانتهاكات والجرائم للدول المشاركة في الحرب، وأماطت تقارير دولية اللثام عن تورط أطراف إقليمية بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ولفتت تلك التقارير إلى أنه يبدو أن المجتمع الدولي غير مهتم إطلاقاً بما يجري في اليمن من انتهاكات بحق المدنيين وغير المدنيين، هذه الانتهاكات التي تتكشف لنا يوماً بعد يوم والتي تشرف عليها وتقودها الرياض تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، فتارة يدمرون البنى التحتية لليمن ويضعون شعبه على حافة المجاعة تحت حجة إعادة الشرعية القابعة في فنادق الرياض، وتارة يضعون كل من يقف في وجه طموحاتهم في السجون.
واستمرارا للمآسي التي يعيش فيها أنباء الشعب اليمني جنوبا وشمالا، كشفت الأمم المتحدة، يوم السبت الماضي، أن نحو نصف الشعب اليمني يفتقرون إلى مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي، بسبب الصراع الدائر في اليمن للعام السابع على التوالي. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، أن "اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وما يقرب من 15.4 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي". وقالت المنظمة إنها "زودت 2.1 مليون شخص بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العام الماضي في اليمن". ومنذ أيام، أعلنت الأمم المتحدة أن طفلاً واحداً يموت في اليمن كل عشر دقائق لأسباب كان من الممكن تفاديها بما في ذلك من جرّاء الجوع والأمراض. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "هنرييتا فور" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن هناك نحو 21 مليون نسمة في اليمن بينهم 11 مليوناً و300 ألف طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن مليونين و300 ألف طفل لا يحصلون على الكمية الكافية من الأغذية ونحو 400 ألف طفل دون الخمس سنوات يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية وهم مهددون بالموت. وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في اليمن، "مارتن غريفيث"، قال خلال أول إحاطة له عن التطورات الإنسانية والسياسية اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، إن "الاستجابة لنداء الإغاثة لليمن بقيت بحدود 50%"، مناشداً الدول من أجل "تأمين الحاجات المتبقية". يُشار إلى أن البنك الدولي حذر في 4 آب/أغسطس الجاري، من أن نحو 70% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة. وفي وقت سابق من نيسان/ أبريل الماضي، قالت الأمم المتحدة إن "3.6 ملايين يمني يواجهون نقصاً طارئاً في المواد الغذائية"، مضيفةً أن "400 ألف طفل يمني مهددون بالموت جوعاً".
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة. ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول. ومن بين هؤلاء، 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ مستويات قياسية، إضافة إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك فيروس "كورونا". وعلى صعيد متصل، تستمر أزمة الوقود التي طال أمدها والتي بدأت في منتصف 2020، خاصة في الشمال، في التأثير سلبا على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل. ويلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.
وتشير العديد من التقارير الاخبارية إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى تفاقم أسعار سلع المواد الغذائية في عموم اليمن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مع المناطق الواقعة في الجنوب الأكثر تضررا. وبشكل عام، من المتوقع أن تواجه أنشطة سبل العيش انخفاضا في الإنتاج بسبب الارتفاع فوق المتوسط لأسعار الوقود، في حين أن تكاليف النقل آخذة في الارتفاع مما يمنع الناس من السفر للوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي. وهنا يرى العديد من المراقبين أن تحالف العدوان السعودي دمر خلال السنوات الماضية مقومات الحياة والبنى التحتية للشعب اليمني من منشآت مدنية، ومصالح حكومية، وممتلكات ثقافية، وموروث حضاري، وتراث انساني ، كما استخدم العدوان أسلحة محرمة دولياً في غاراته الجوية والصاروخية على مبان سكنية ومنشآت تجارية وصناعية مدنية، وفرض العدوان الحصار الظالم والتجويع للشعب اليمني، وقتل الأطفال والنساء، واستهدف صالات العزاء وقاعات الأفراح والمدارس والمستشفيات، وارتكب ما يزيد على ألف مجزرة من مجازر الإبادة الجماعية وتسبب في نزوح وتهجير جماعي لعشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، فإن تلك الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً تعتبر جرائم دولية ضد الإنسانية لا تسقط. كما أن منظمة الأمم المتحدة تُعتبر مسؤولة مسؤولية دولية وقانونية عن جميع تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتلك المسؤولية منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة لمهام والتزامات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولكن نفط وأموال الخليج قد أغرى الأمم المتحدة التي تقاعست خلال السنوات الماضية عن القيام بدورها الدولي وتواطئها مع تحالف دول العدوان الذي ارتكب ومازال حتى الآن يرتكب أبشع الجرائم الجنائية الدولية في حق الشعب اليمني ولم تقم بواجبها الدولي بإيقاف العدوان، أو اتخاذ أي إجراءات رادعة، أو حماية أرواح وحياة الشعب اليمني من جرائم تحالف العدوان. إن أموال الخليج، جعلت الأمم المتحدة تتخلى عن واجبها الانساني وتمر على آلاف الجثث وآلاف الجرائم غير عابئة بكل ذلك، مفضلة للمال بكل وضوح، وصراحة.
وفي السياق ذاته، أدان كل من المركز القانوني للحقوق والتنمية ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية ومُلتقى الكُتاب اليمنيين جرائم العدوان السعودي وعبّرت هذه المنظمات في بيانات الإدانة الصادرة عنها عن إدانتها واستنكارها لهذه الجرائم البشعة لافتة إلى أنها ليست إلا تجسيدا مستمرا لهمجية العدوان في إبادة الشعب اليمني قتلاً وحصاراً وتدميراً لمقدراته للعام السابع على التوالي، مجددة التأكيد على أن هذه الجرائم لا ولن تسقط بالتقادم بصرف النظر عن أي استحقاقات للسلام، وسيتم القصاص من القتلة والمجرمين كحق إنساني وإلهي لا يمكن التنازل عنه. كما طالبت الأمم المتحدة بإعادة النظام السعودي وتحالف العدوان إلى قائمة العار لمنتهكي حقوق الشعب اليمني، معتبرة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها تحالف العدوان شهادة حق تثبت مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة في ارتكاب هذه الجرائم والتشجيع على ارتكابها عن طريق توفير الغطاء السياسي لتحركات العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني.
وفي الختام، يمكن القول أن حكومة صنعاء لا يمكنها أن تعّول ابداً على الأمم المتحدة في تحقيق اي تقدم نحو السلام العادل ولن تعّول عليها في أي أمر في ظل الهيمنة الأمريكية والمال السعودي عليها والذي اخرجها تماما عن دائرة الاستقلال .وما استمرار قيادة صنعاء في مجاراة الأمم المتحدة إلا من باب التأكيد على حسن نواياها وعلى رغبتها الحقيقية في الوصول إلى السلام العادل والمشرف، وهو في ذات الوقت تأكيد على أن المواجهة والصمود هو خيارها الوحيد من دون السلام العادل وأن على تحالف العدوان والامم المتحدة أن يعلموا أن الاستسلام غير وارد ولا وجود له في كل قواميسها أياً كانت النتائج التي تتمخض عن هذا الموقف الاساسي والمبدئي لليمنيين قيادة وشعباً.
