الوقت-شهدت كلمة الرئيس السوري بشار الأسد، أمام الحكومة السورية الجديدة، ترحيباً من (الإدارة الذاتية) الكردية، و(مجلس سوريا الديمقراطية)، لأوّل مرة، فيما فهم أنه غزلٌ يهدف لعودة جولات الحوار بين الطرفين، بعد تعطيل مستمر منذ أكثر من عام.
وركّز الترحيب الكردي على نص كلام الرئيس الذي أكّد فيه على عدم العودة بالبلاد الى ما قبل العام 2011، من الناحية الإدارية والتنموية، وضرورة تفعيل اللامركزية، وإعطاء صلاحيات للمجالس المحلية، وفق القانون رقم 107 الصادر في العام 2012.
وجاء الترحيب على لسان رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، التي وصفت حديث الرئيس بشار الأسد بالإيجابي، لأنه صادر عن رئيس الجمهورية.
وأضافت "نحن أيضاً كمجلس سوريا الديمقراطية نصر على عدم عودة سوريا إلى ما قبل الأزمة"، وأكّدت أن "مشروع اللامركزية هو من صُلب مشروع الإدارة الذاتية".
بدوره، بيّن رئيس مجلس سوريا الديمقراطية رياض درار في تصريحات إعلامية، أنّ حديث الرئيس بشار الأسد حول أن اللامركزية تحُقق التنمية المتوازنة كلامٌ صحيح.
وقال إن "المسألة في سوريا ليست مسألة اقتصادية، إنما هي حاجة مجتمع، وليس قرار رئيس، إنها ممارسة للديمقراطية التي تمنع تدول المركز في الحياة اليومية والقناعات السياسية".
كما أكّد رياض درار أن "اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة، في تمثيل أبناء المناطق أنفسهم واختيار ممثليهم، والمركز يكون له وزارات سيادية محددة تؤكد وتحقق وحدة البلد"، موضحاً أن "الوزرات الخدمية هي من مسؤولية المناطق، وجزء من فعالياتها".
كذلك أشار رياض درار إلى أنهم "سيتابعون كيف سيتم توزيع الصلاحيات بعد التصريح الذي أدلى به الأسد".
بدوره، طالب رئيس "المبادرة الوطنية للكورد السوريين"، النائب السابق عمر أوسي، الأطراف الكردية سواء المحسوبة على المعارضة أو على الحكومة، لعقد اجتماع سريع، والتوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية، عقب تصريحات الرئيس بشار الأسد الأخيرة، حول اللامركزية.
وقال أوسي في بيان نقلته وسائل إعلام كردية، إن "تصريحات الرئيس بشار الأسد أمام الحكومة الجديدة حول الانتقال من المركزية إلى اللامركزية ومبدأ التشاركية والتنمية المتوازنة بين المدن والأرياف والمناطق الفقيرة والغنية، وبأنه يمكن عودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل الأزمة ومن غير الممكن للسلطة المركزية أن تدير كل شؤون في البلد وبأن الفرصة مناسبة الآن للانتقال إلى اللامركزية والمجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول في إشارة للقانون (107) قانون الإدارة المحلية والذي كان من المقرر تفعيله وتوسيعه وتطويره قبل الأزمة عام 2011 إلا أن اندلاع الحرب في سوريا حال دون ذلك".
ودعا الجميع لإطلاق حوار ايجابي مع الدولة السورية، واغتنام هذه الفرصة، لإنجاز تسوية مناسبة.
ورغم إطلاق عدة جولات للحوار بين ممثلين عن الحكومة السورية وممثلين عن (الإدارة الذاتية) في كل من دمشق وحميميم برعاية روسية، إلا انها بقيت دون أي نتائج في ظل تمسك (الذاتية) بنموذجها (الإدارة الذاتية) المطبق دون أي تعديل مع الاحتفاظ بالخصوصية العسكرية لـ "قسد" وهو ما ترفضه الحكومة السورية.
كما طرح ممثلون عن الحكومة السورية قانون الإدارة المحلية رقم 107 كمنوذج جيد للحل، مع الاستعداد لإنجاز تعديلات تطبق في كامل جغرافية البلاد، دون أي خصوصية لمحافظة دون أخرى.
